عين الرئيس الكيني وليام روتو، معظم من تبقى من الحكومة التي أقالها الأسبوع الماضي، في حكومة جديدة تهدف إلى الاستجابة لتظلمات المتظاهرين الشباب.
وفي خطاب متلفز، أعلن روتو عن 11 تعيينًا، ستة منها من الحكومة السابقة، وسيتبعها آخرون قريبًا.
وأعاد روتو تعيين وزراء الداخلية والدفاع والبيئة والأراضي وغير حقائب وزيرين آخرين. وأظهرت تقارير إعلامية محلية أن جوليوس ميجوس أوجامبا، الذي تم تعيينه وزيرًا للتعليم، كان نائبًا لوزير التعليم المنتهية ولايته حزقيال ماتشوغو، عندما ترشح ماتشوغو لمنصب حاكم مقاطعة كيسي في عام 2022 دون جدوى. ولا يبدو أن المرشحين لمنصب وزراء الصحة والإعلام والزراعة والمياه والتعليم لديهم خلفيات سياسية. وكانت وسائل الإعلام الكينية قد ذكرت في وقت سابق أنه من المرجح تعيين بعض أعضاء المعارضة السياسية في حكومة روتو الجديدة.
وقال روتو: “سأصدر الأسبوع المقبل خريطة طريق واضحة بشأن المهمة التي ستتولاها الحكومة الجديدة، مع جداول زمنية واضحة ونتائج قابلة للتنفيذ”.
وسرعان ما انتقد النشطاء البارزون الذين يقفون وراء الاحتجاجات، التي ليس لها زعيم رسمي وترفض الطبقة السياسية بأكملها باعتبارها فاسدة، التعيينات. ونشرت إحداهن، وهي حنيفة فارسافي، قائمة المرشحين على موقع X مع ختم كلمة “مرفوض” باللون الأحمر.
ويعارض المتظاهرون فكرة تشكيل حكومة وحدة قائلين إن التوصل إلى اتفاق بين الائتلافات المتنافسة لن يؤدي إلا إلى إدامة تقليد في السياسة الكينية يتمثل في استمالة القادة للمعارضة من خلال الوظائف والامتيازات بينما لا يرى السكان أي فوائد.
وكانت اقالة الحكومة الأسبوع الماضي بمثابة تنازل لمطالب الاحتجاجات التي قادها الشباب والتي أجبرته بالفعل على سحب 2.7 مليار دولار من الزيادات الضريبية المقترحة وسط أكبر أزمة خلال رئاسته التي استمرت عامين.
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 50 شخصًا منذ منتصف يونيو، ويطالب العديد من المتظاهرين الآن باستقالة روتو. وخرجت احتجاجات كبيرة مرة أخرى هذا الأسبوع على الرغم من التنازلات التي قدمها الرئيس. وتركت الاحتجاجات روتو محصوراً بين ضغوط المقرضين لسداد الديون المرتفعة، وبين معاناة الشعب من ارتفاع تكاليف المعيشة. واقترحت الحكومة إجراءات تقشفية لتضييق العجز الناجم عن تأجيل الزيادات الضريبية المقترحة.
