قال وزير الزراعة النيجيري، إن نيجيريا تعتزم تعليق الضرائب على بعض الواردات الغذائية بما في ذلك القمح والذرة لمدة 150 يوما، وتوصي بسعر التجزئة لمحاولة السيطرة على الأسعار المرتفعة في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
وقال وزير الزراعة أبو بكر كياري في بيان نُشر على موقع X “لتخفيف تضخم أسعار الغذاء في البلاد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الـ 150 يومًا القادمة”. وقال إن الحكومة ستستورد 250 ألف طن متري من القمح و250 ألف طن متري من الذرة بالإضافة إلى واردات القطاع الخاص. سيتم استيراد السلع في حالتها شبه المصنعة وتوجيه الإمدادات إلى صغار المعالجين والمطاحن. وقال كياري إن الإعفاء الضريبي سيغطي السلع الغذائية المستوردة عبر الحدود البرية والبحرية للبلاد.
وأدى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة وزيادة التضخم الذي تجاوز 10% والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 30 عاما تقريبا. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة للحد من تضخم أسعار الغذاء، الذي ارتفع إلى أكثر من 40% على أساس سنوي، وتحفيز النمو الذي ظل هشا منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
وقال وزير المالية الأسبوع الماضي إن الرئيس بولا تينوبو طلب من فريق الإدارة الاقتصادية إعداد خطة تحفيز بقيمة 2 تريليون نيرا (1.33 مليار دولار) لمعالجة المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية والأسعار ودعم القطاعات الرئيسية.
وارتفع تضخم أسعار الغذاء في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع انعدام الأمن في أجزاء من مناطق إنتاج الغذاء في البلاد وضعف شبكة الطرق التي تربط المزارع بالأسواق.
وفي شأن متصل، عزت شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) المحدودة طوابير الوقود الأخيرة في منطقة العاصمة الفيدرالية (FCT) وأجزاء أخرى من البلاد إلى الاضطرابات في السلسلة اللوجستية، والتي تفاقمت بسبب الظروف الجوية السيئة والفيضانات.
في بيان أصدره يوم الاثنين الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية أولوفيمي سونيي، أوضحت شركة النفط الوطنية النيجيرية أن عاصفة رعدية أخيرة عطلت بشكل كبير عملية نقل Premium Motor Spirit (PMS) من سفينة إلى أخرى، وقد أدى هذا التعطيل إلى تأخير الرسو على الأرصفة البحرية، وتحميل الشاحنات، ونقل المنتجات إلى محطات التعبئة.
وجاء في البيان: “لقد أثرت الظروف الجوية السيئة أيضًا على الرسو على الأرصفة البحرية، وتحميل الشاحنات ونقل المنتجات إلى محطات التعبئة، مما تسبب في تعطيل لوجستيات إمدادات المحطات”.
وأكدت شركة النفط الوطنية النيجيرية أنه نظرًا لطبيعة المنتجات البترولية شديدة الاشتعال وامتثالًا للوائح وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية (NIMET)، كان من المستحيل تحميل البنزين أثناء العواصف الممطرة والبرق. يعد هذا الإجراء الاحترازي أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة الشاحنات ومحطات الوقود وحياة البشر.
إضافة إلى التحديات اللوجستية، أدى غمر طرق الشاحنات الرئيسية إلى إعاقة حركة خدمات النقل العام من الممرات الساحلية إلى العاصمة، مما أدى إلى تفاقم مشكلات سلسلة التوريد.
على الرغم من هذه التحديات، أكدت شركة النفط الوطنية النيجيرية أنها تعمل بنشاط مع أصحاب المصلحة المعنيين لحل الاختناقات اللوجستية واستعادة الإمداد السلس بالبنزين إلى المناطق المتضررة. وأشار البيان إلى أن التحميل قد بدأ بالفعل في المناطق التي تحسنت فيها الأحوال الجوية وأن الشركة متفائلة بعودة الحياة الطبيعية الكاملة في الأيام المقبلة.
كما حثت شركة النفط الوطنية النيجيرية سائقي السيارات على الامتناع عن الشراء بدافع الذعر وتخزين المنتجات البترولية، لأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. واختتم البيان: “ندعو سائقي السيارات إلى تجنب الشراء بدافع الذعر واحتكار المنتجات البترولية”.
