ظهرت بوادر خلافات في “حكومة الوحدة الوطنية” الجديدة في جنوب إفريقيا بين المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديمقراطي بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة.
وقد أوضح الوزير في الرئاسة، خومبودزو نتشافيني، وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي أن الوزراء المعينين حديثًا لا يمكنهم اتخاذ قرارات كبيرة من جانب واحد
وقال نتشافيني في مؤتمر صحفي: “من واجب الرئيس والوزراء بشكل فردي أن يرفعوا إلى مجلس الوزراء القضايا السياسية والقرارات المهمة”. وقال: “إذا لم يكن الأمر روتينيًا أو أمرًا أو وظيفة خاصة بالوزارة، فيجب إحالته أولاً إلى مجلس الوزراء، كما يجب أن يتم عرض جميع الأمور التي قرر مجلس الوزراء نفسه عليها”.
وقال إن ذلك يشمل القرارات التي تتجاوز الميزانيات المعتمدة لإداراتهم. وإذا كان الأمر روتينيا، فيُسمح للوزراء بالتصرف من جانب واحد. وقالت نتشافيني أيضًا إن الوزراء موجودون في الحكومة لخدمة البلاد، وليس أحزابهم. وقالت: “نحن لا نحمل بطاقة حزبية”.
وفي اليوم نفسه، أصدر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بيانا صحفيا لتوضيح بيان نوايا حكومة الوحدة الوطنية، قائلا إن “جميع السياسات الحكومية الحالية تظل سارية دون استثناء”.
يأتي ذلك بعد تصريحات رئيسة المجلس الفيدرالي للحزب الديمقراطي، هيلين زيل، – في مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” التلفزيوني على شبكة SABC – بأن التحالف الديمقراطي لم يكن موجودًا لتنفيذ سياسة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي, حيث حصل اثنان على الأقل من وزراء DA الستة على دعم قوي من حزبهم عندما أصدروا إعلانات إعلامية.
وكان وزير الأشغال العامة والبنية التحتية، دين ماكفيرسون، قد صرح بأنه لن يكون هناك شراء أي مساكن أو مكاتب جديدة لكل من السلطة التنفيذية والبرلمانيين. وقال الحزب في منصة: X “حيثما يكون الحزب الديمقراطي هو المسيطر، ستتم حماية الأموال وحفظها لخدمة الناس، وليس السياسيين”.
وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة لوزير الشؤون الداخلية المعين حديثا، ليون شرايبر، الذي أعلن أنه سيتم تمديد التأشيرات المؤقتة لتشمل المواطنين الأجانب الذين ينتظرون الموافقات على التأشيرة. يوجد حاليًا تراكم للتأشيرات يصل إلى 145000 تأشيرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل ذلك. وغرد الحزب: “لقد بدأ وزراء DA في العمل على قدم وساق لتغيير الإدارات وتعزيز اقتصادنا”.
وصرح المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالإنابة ونائب وزير التجارة والصناعة والمنافسة المعين حديثًا، زوكو جودليمبي، لصحيفة The Africa Report أن بيان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لم يكن رد فعل على تصرفات الوزيرين، ولكنه كان “لتوضيح مسألة ما”.
وقال إنه من المتوقع حدوث “صدامات دورية” لأن جميع الأحزاب الأحد عشر التي تشكل جزءًا من حكومة الوحدة الوطنية ستتنافس لأنها “لا تزال مهتمة بالفوز في الانتخابات المقبلة”. ومن المقرر أن تجتمع حكومة رامافوزا في ليكجوتلا الأسبوع المقبل، وهو منتدى يقرر فيه الوزراء ورؤساء الإدارات أولويات الإدارة.
