قالت جماعة “مساعدات اللجوء” المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت طعنًا قانونيًا على سياسة بريطانيا بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقالت المجموعة في بيان: “رفعت منظمة مساعدة اللجوء دعوى أمام المحكمة العليا للطعن في توجيهات وزارة الداخلية بشأن “سلامة رواندا”. وكانت منظمة مساعدة اللجوء قد أشارت في السابق إلى نيتها تقديم مثل هذا الطلب.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في خطّتها التي من شأنها أن تهدّد سيادة القانون وتشكّل “سابقة خطرة في العالم”.
وتعتقد مفوضية اللاجئين، في بيان، أن القانون يحمل “مخاطر شديدة على سلامة اللاجئين”. وحضّ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حكومة بريطانيا على “اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي”.
وعلى مستوى المعارضة، انتقد زعيم حزب العمال كير ستارمر المرشح الأوفر حظاً ليكون رئيس الوزراء المقبل، “أداة… حتماً تكلّف ثروة”. إذ تفيد آخر التقديرات الوطنية بأنّ ترحيل كل شخص سيكلف الحكومة حوالي مليونين وثلاثمئة ألف يورو.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد عمليات العبور في المانش بشكل حاد في عام 2023، مع وصول ما يقرب من 30 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة مقارنة بـ45 ألفا في عام 2022، فإن الأرقام تظهر زيادة واضحة منذ بداية العام الجاري.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن 5,373 مهاجرا وصلوا إلى سواحل جنوب شرق المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعدما عبروا المانش على متن قوارب صغيرة.
وبينما تعتبر رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، نفسها من بين البلدان الإفريقية الأكثر استقرارا، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب وقمع المعارضة وحرية التعبير.
