أثار رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إمكانية إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في خطاب واسع النطاق تطرق أيضًا إلى عملة الفرنك الإفريقي المدعومة باليورو وصفقات النفط والغاز وحقوق الشواذ جنسيا.
وقال سونكو: “بعد مرور أكثر من 60 عاما على استقلالنا… يجب أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في بلادنا وتأثير هذا الوجود على سيادتنا الوطنية واستقلالنا الاستراتيجي”. وأضاف في مؤتمر مشترك مع السياسي اليساري الفرنسي جان لوك ميلينشون في العاصمة دكار “أكرر هنا رغبة السنغال في أن تكون لها سيطرتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الوجود الدائم لقواعد عسكرية أجنبية في السنغال… لقد وعدت العديد من الدول باتفاقيات دفاع، لكن هذا لا يبرر حقيقة أن ثلث داكار الآن محتلة من قبل الحاميات الأجنبية.”
وقامت الدول المجاورة مالي وبوركينا فاسو والنيجر بطرد القوات الفرنسية ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة التمرد على أراضيها، كما ابتعدوا عن مجموعة إيكواس في غرب إفريقيا – التي أدانت انقلاباتهم – وشكلوا تحالفهم الخاص لدول الساحل، لكن سونكو وجه لهم كلمات ودية، وقال “لن نتخلى عن إخواننا في منطقة الساحل وسنفعل كل ما هو ضروري لتعزيز العلاقات”. وقال أيضًا إن السنغال، التي تشترك في عملة الفرنك الأفريقي المربوطة باليورو مع سبع دول، ترغب في عملة مرنة مرتبطة بعملتين على الأقل للمساعدة في امتصاص الصدمات ودعم القدرة التنافسية للصادرات.
وكرر سونكو وعوده بإعادة التفاوض بشأن عقود النفط والغاز في السنغال، حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا العام. كما دعا الدول الغربية إلى إظهار “ضبط النفس والاحترام والمعاملة بالمثل والتسامح” في المسائل الاجتماعية بما في ذلك ما يتعلق بموضوع الشذوذ الجنسي والمساواة بين الجنسين. وأضاف “السنغال والعديد من الدول الإفريقية الأخرى لا يمكنها قبول أي حقيقة في تقنين هذه الظاهرة”.
ومن المعروف أن سونكو، السياسي المثير للجدل الذي اكتسب السلطة عندما حقق مرشحه الرئاسي الذي اختاره بشيرو ديوماي فاي فوزا حاسما في مارس ، معروف بانتقاده تجاوزات فرنسا في مستعمرتها السابقة، ولفرنسا نحو 350 جنديا في السنغال.
