تراجعت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن طلبها إغلاق مكتب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال في رسالة بعثتها إلى مجلس الأمن الدولي في الـ 5 من مايو الجاري، وطالبت مجددا بتغيير عمل المكتب.
وطلب وزير الخارجية الصومالي السيد أحمد معلم فقي، في رسالة ثانية إلى مجلس الأمن بتاريخ 9 مايو 2024 رسميا من الأمم المتحدة البدء في التخطيط للانتقال من بعثة سياسية إلى فريق قطري تابع للأمم المتحدة يركز على التنمية، وذلك بعد مناقشات جرت بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وركزت هذه المحادثات التي جرت بين الصومال والأمم المتحدة على تحديد معالم انتقال واضح ومنظم لمعالجة تحديات التنمية والحكم على المدى الطويل في الصومال. وسلطت مراسلات الحكومة الصومالية مع مجلس الأمن الضوء على الحاجة إلى خطة انتقالية منظمة، ويتضمن ذلك تشكيل فريق فني مشترك لتحديد الطرائق والجدول الزمني للتغيير، ويهدف هذا النهج إلى الاستفادة من النجاحات التي حققتها العمليات السابقة للأمم المتحدة مع إعداد استراتيجيات شراكة جديدة تركز على التنمية المستدامة وتعزيز الأمن.
ويأتي هذا التحول في ظل التحديات العالمية مثل الأمن الدولي، وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية، والتي تتطلب حلولا تعاونية بين الحكومة الصومالية وشركائها الدوليين.
وسبق أن عارضت حكومة بونتلاند الإقليمية، قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بإغلاق مكتب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال، ووصفته بأنه قرار غير مدروس.
وقال وزير الإعلام في بونتلاند، محمود عيديد درر، إن مكتب الأمم المتحدة لمساعدة الصومال، له دور مهم في الأمن والسياسة في البلاد.وأضاف الوزير أنه طالما لا توجد حكومة قوية في الصومال تحكم البلاد بأكملها فإن دور بعثة الأمم المتحدة سيظل مهما في قضية بناء الدولة الصومالية.
وأشار درر إلى أن مكتب البعثة يقوم بتسهيل الحوار وإيجاد حلول للخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية، وأن غياب دوره سينعكس سلبا على النظام في الصومال.
