قال الاتحاد الأوروبي، إنه سينهي مهمته التدريبية العسكرية في مالي، مما يعكس تدهور العلاقات بين الاتحاد والمجلس العسكري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقالت الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بيان إن المهمة ستنتهي عندما تنتهي ولايتها الحالية في 18 مايو هذا العام، وهو ما يفتح صفحة جديدة. وقال البيان إن البعثة قامت على مدى 11 عاما بتدريب القوات المسلحة المالية وأعضاء مجموعة الساحل الخمس، وهي قوة متعددة الجنسيات لمكافحة الإرهاب.
وتألفت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي من نحو 700 جندي من قرابة 20 دولة أوروبية، قبل تخفيض عدد البعثة بشكل كبير.
وعلق الاتحاد الأوروبي مهمته في عام 2022 بعد أن قال المجلس العسكري إنه ينسحب من مجموعة الساحل الخمس. وقال الاتحاد الأوروبي إنه قرر عدم تمديد مهمة البعثة بعد مراجعة السلطات المالية، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا “تطور الوضع السياسي والأمني على الأرض”.
وتخضع مالي للحكم العسكري منذ أغسطس 2020، وهو الأول من بين ثمانية انقلابات شهدتها غرب ووسط إفريقيا على مدى أربع سنوات، بما في ذلك في جارتيها بوركينا فاسو والنيجر.
واستولى المجلس العسكري الحالي على السلطة في عام 2021 ووعد لاحقًا بأن يستغرق 24 شهرًا اعتبارًا من مارس 2022 لاستعادة الحكم المدني، لكنه قال في سبتمبر من العام الماضي إنه ستؤجل انتخابات فبراير لأسباب فنية، مما أثار غضب جماعات المعارضة السياسية.
