قال آلا كان المستشار المقرب من الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، إن “على القوات الفرنسية الرحيل من السنغال، لأن ذلك مؤشرا على السيادة”، مضيفا أن وجود جنود فرنسيين في البلاد “هو وسيلة لإخبارنا بأننا لم نستقل بعد”.
وتساءل آلا كان في مقابلة مع صحيفة “Bès Bi” السنغالية: “ماذا يفعلون هنا؟” في إشارة للجنود الفرنسيين، مردفا: “لن ترى أبدا جنودا سنغاليين في فرنسا”.
وأوضح آلا كان وهو شخصية سياسية وازنة في السنغال، ويبلغ من العمر 88 سنة، أن الحديث اليوم ينصب على “السيادة العسكرية وحتى الغذائية والرقمية. وبالتالي يجب أن يرحلوا”.
وبخصوص عملة الفرنك الإفريقي، قال كان إن بإمكان السنغال التخلي عنها و”صك عملتها الخاصة قبل نهاية الولاية الأولى للرئيس ديوماي فاي، فلدينا خبراء اقتصاديون من ذوي الخبرة يمكنهم تحقيق هذه الفكرة”.
واعتبر كان أن “جزءا كبيرا من الصعوبات الاقتصادية الخطرة، يعود إلى الفرنك الإفريقي”، مبرزا أن “فرنسا استعمرت المغرب، والجزائر، وتونس، وكمبوديا، وفيتنام، وقد تمكنت كل هذه البلدان من إنشاء عملاتها الخاصة”.
وفيما يتعلق بالتزام سونكو إعادة التفاوض بشأن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، قبل بضعة أشهر من بدء إنتاج الغاز في السنغال، وما إذا كان ذلك يعتبر “مغامرة محفوفة بالمخاطر” بالنسبة للسنغال، أوضح آلا كان أن “الشعب هو الذي يطالب بإعادة التفاوض على هذه العقود، وسنفعل ذلك تطبيقا لسياسة شراكة جديدة مربحة للجانبين”.
وأكد المستشار كان أنه لم يعد مقبولا “الاستمرار في مشاهدة” استخراج والذهب، والحديد، ونقله إلى الخارج على حساب المصلحة الوطنية”، حيث إن استغلال هذه المعادن في البلاد “يمكن أن يخلق آلاف فرص العمل، وإذا تمكن شبابنا الذين يموتون في عرض البحر الأبيض المتوسط من الحصول على عمل في الصناعات الاستخراجية بالسنغال، فلن يقوموا بمثل هذه المغامرة”.
وكانت صحيفة “لو موند” الفرنسية قالت في وقت سابق إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر في ديسمبر الماضي خفض قوات بلاده العسكرية في الغابون والسنغال وكوت ديفواربشكل كبير، مشيرة إلى أن عملية خفض عدد العسكريين قد بدأت بالفعل في معظم القواعد الفرنسية في هذه البلدان، ولكن من المتوقع أن تتسارع هذا العام.
وذكرت صحيفة “لو تيموان” السنغالية، أن فرنسا ستقلص وجودها العسكري، الذي يقدر بنحو 500 جندي في السنغال، بشكل كبير في نهاية عام 2024 الجاري. ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الدفاع السنغالية قوله إن البحرية الفرنسية ستغادر البلاد بحلول نهاية يونيو على أبعد تقدير، على أن يتم الإبقاء فقط على 260 عنصرا، معظمهم من المدربين والخبراء العسكريين.
