أفاد بيان صادر عن الرئاسة التوغولية، أن الرئيس فور غناسينغبي دعا النواب إلى القيام بقراءة ثانية للدستور الجديد الذي كانوا قد صوتوا عليه ليلة الاثنين الماضي، وأثار رفضا شديدا في أوساط المعارضة والمجتمع المدني.
وجاء في البيان “طبقا للإجراء التشريعي، تلقت الحكومة من مكتب الجمعية الوطنية، يوم الخميس 28 مارس 2024 ، القانون المتعلق بمراجعة الدستور التوغولي المعتمد يوم الاثنين 25 مارس 2024 . وحيث أن كل شيء قابل للتحسين، فقد طلب رئيس الجمهورية من الجمعية الوطنية القيام بقراءة ثانية للقانون المعتمد، نظرا للاهتمام الذي أثاره هذا النص لدى المواطنين منذ تبنيه”.
وكان عدد من النواب، وجميعهم مقربون من النظام الحاكم، قد صوتوا، ليل الاثنين 25 مارس، على قانون يقضي بتعديل الدستور التوغولي. ووفقا للنص الجديد المعتمد، فإن رئيس الجمهورية لن يخضع بعد الآن للانتخاب وفق نظام الاقتراع العام وإنما من قبل النواب، وسيحمل لقب “رئيس لمجلس الوزراء”، وسيجري انتخابه ضمن حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية، وسيتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة شؤون البلاد. ويؤكد النص الجديد كذلك أن الرئيس منتخب من قبل النواب لولاية واحدة من 6 سنوات، بدلا عن 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب الدستور الحالي.
لكن هذا التعديل الدستوري، الذي يأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط عن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 20 أبريل المقبل، تثير موجة غضب واسعة في البلاد، خاصة وأن ولاية النواب الذين صوتوا عليه انتهت منذ 31 ديسمبر الماضي.
وهناك شبه إجماع بين المعارضة والمجتمع المدني على رفض هذا التعديل الدستوري الذي يعتبرانه انقلابا على الدستور، فيما حث مؤتمر أساقفة التوغو الرئيس غناسينغبي على عدم إصدار هذا النص.
هذا واعتمدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا التوغولية 284 قائمة ورفضت 18 أخرى لانتخابات مجالس الأقاليم المزمع تنظيمها يوم 20 أبريل المقبل. وستسمح انتخابات مجالس الأقاليم، الأولى من نوعها في التوغو، للبلاد بانتخاب 179 مستشار إقليمي مكلفين بمهمة إدارة أقاليم البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن انتخاب أعضاء مجالس الأقاليم سيجري بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 20 أبريل 2024.
