توقعت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن يرتفع النمو الاقتصادي في القارة بشكل طفيف إلى 3.5 في المائة في عام 2024 ثم 4.1 في المائة في عام 2025، مقابل 2.8 بالمائة في عام 2023.
وعانت اقتصادات القارة في عام 2023 من تشديد السياسات النقدية، ومحدودية الطلب على الصادرات الإفريقية وتأثيرات السياق الجيوستراتيجي العالمي، مما أدى إلى “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وعرقلة التدفقات المالية التنموية في مختلف أنحاء القارة، وتعطيل حركة السلع والخدمات”، وفقا لتقرير الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا حول أنشطة اللجنة خلال الفترة الممتدة من أبريل 2023 إلى فبراير 2024.
وأبرز التقرير أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.5 في المائة في عام 2024 و4.1 في المائة في عام 2025، وهو ما يشير إلى أن التباطؤ قد بلغ أدنى مستوياته في عام 2023، مشيرا إلى أن صافي الصادرات دعم النمو الاقتصادي الإفريقي في عام 2023، متبوعا بالاستهلاك الخاص والاستثمار الاجمالي في رأس المال الثابت، ومن المتوقع أن يواصل على نفس الوتيرة على المديين القصير والمتوسط، على الرغم من تباطؤ النمو العالمي وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
كما أوضح التقرير أن “استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع مستويات الديون في البلدان الإفريقية، ومعدلات التضخم المرتفعة نسبيا، من المتوقع أن تؤثر على آفاق النمو في المنطقة على المدى القصير إلى المتوسط”.
