أطلق مرشحو الرئاسة السنغالية حملاتهم الانتخابية المختصرة، بعد يومين من تأكيد المحكمة أن الانتخابات ستجرى في 24 مارس، منهيين أسابيع من عدم اليقين وبدء منافسة لا تزال مفتوحة على مصراعيها.
ويترك الموعد الجديد للمرشحين التسعة عشر ما يزيد قليلا عن أسبوعين، بدلا من 21 يوما المعتادة، لحشد الدعم. ويعني ذلك أيضًا أنه لأول مرة ستقام الحملات الانتخابية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ مساء الأحد.
وقال خليفة سال، مرشح المعارضة ورئيس بلدية العاصمة السابق دكار، لرويترز: “سيتعين علينا أن نتكيف مع كل شيء,…، لقد اعتدنا على التجمعات الكبيرة والمناسبات الكبيرة – لقد كان احتفالياً – ولكن هذا الطابع الاحتفالي لا يتناسب مع شهر رمضان، وهو وقت التوبة، ولحظة الشركة”.
وأضاف خليفة سال، الذي لا تربطه صلة قرابة بالرئيس: “سيتعين علينا إظهار المرونة والإبداع،…، لكن الشيء المهم هو أن لدينا موعد وسنصوت.” وتعهد رئيس البلدية السابق ذو الشخصية الجذابة، والذي مُنع بموجب حكم بالسجن من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2019 ثم تم العفو عنه لاحقًا، بإعادة توحيد البلاد المنقسمة وإصلاح مؤسسات الدولة لتجنب الأزمات الدستورية في المستقبل، واصفا الخلاف الأخير حول موعد الانتخابات بأنه “أمر خطير ومحزن” لدولة تجري انتخابات منذ 64 عاما. كما وعد بإنعاش الاقتصاد من خلال تعزيز الزراعة وصيد الأسماك وصناعة النفط والغاز الناشئة.
ومن المقرر أن يبدأ مرشح ائتلاف بينو بوك ياكار الحاكم، أمادو با، حملته الانتخابية في وقت لاحق، وكذلك مرشح المعارضة أنتا بابكر.
وتسيطر التوترات على البلاد منذ أوائل فبراير، عندما أثارت محاولة الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير عشرة أشهر، احتجاجات واسعة النطاق وتحذيرات منتقدي التراجع عن الديمقراطية. ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة قد انتهى بعد أن قرر المجلس الدستوري ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل.
وقال سال (62 عاما)، الذي وصل إلى الحد الدستوري وهو فترتان في السلطة، عندما أجل الانتخابات إنه يفعل ذلك بسبب خلاف على المرشحين ومزاعم فساد داخل المجلس الدستوري الذي وافق على القائمة، ونفى المجلس هذه الاتهامات. وتعد السنغال، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب إفريقيا.
هذا ورحّب الاتّحادان الإفريقي والأوروبي والولايات المتحدة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بيان، الجمعة، إنه يرحب بالحل السلمي لأزمة المؤسسات في السنغال. ورأى أن قرار تحديد موعد الانتخابات في 24 مارس، في حين أوصى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سال بتنظيمه في 2 يونيو يعكس تجذّر وصلابة الديمقراطية في السنغال التي تفخر بها أفريقيا دائماً. كما أوضح فقي أن الاتحاد الإفريقي سينشر بعثة مراقبة.
بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصر الي إن الاتحاد الأوروبي يرحب بقرارات المجلس الدستوري والرئاسة السنغالية، مشيدة بالتقاليد الديمقراطية وسيادة القانون في السنغال من خلال مؤسساتها. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى حملة انتخابية سلمية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ورحبت فرنسا بقرار الرئيس ماكي سال تنظيم الانتخابات في 24 مارس الذي يشهد على قوة المؤسسات الديمقراطية السنغالية، بحسب متحدثة باسم الخارجية الفرنسية.
وقالت ألمانيا إن الظروف لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تمت تهيئتها أخيراً، وفق ما جاء في بيان لخارجيتها. من جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها أخذت علماً بقرار السنغال تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المؤجلة في مارس، وفق بيان لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية نُشر الخميس. وأضافت واشنطن: نقف مع شعب السنغال ودعمه الثابت للديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة.
