صوت مجلس النواب في ليبيريا يوم الثلاثاء لصالح إنشاء محكمة لجرائم الحرب، مما يقترب خطوة أخرى من تحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال الحربين الأهلية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وشهد الصراعان بين عامي 1989 و2003 فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك المذابح والاغتصاب واستخدام الجنود الأطفال. وفي وقت لاحق، دعت “لجنة الحقيقة والمصالحة” إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين المزعومين، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس.
وكان القرار الأخير قد اقترحه الرئيس المنتخب حديثا جوزيف بواكاي وأيده 42 من 72 مشرعا، وينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت الثاني في موعد غير معروف.
ويعارض البعض في ليبيريا إنشاء المحكمة، قائلين إنها تخاطر بإعادة فتح جروح قديمة وقد تؤدي إلى تقويض قانون العفو القائم الذي ساعد في إنهاء القتال. وقال الأمير جونسون، وهو زعيم سابق للمتمردين أصبح عضوا في مجلس الشيوخ: “إن أي محاولة لإلغاء هذا الصك القانوني الذي هو أساس سلامنا … هي وسيلة لزعزعة الاستقرار”.
وقد رحب النشطاء وجماعات المجتمع المدني بهذا التقدم، الذين دعوا إلى مزيد من المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراعات التي قُتل فيها حوالي 250 ألف شخص. وقال ديمبستر براون، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في ليبيريا: “نعتقد أن ذلك قد تأخر”.
وبمجرد إنشاء المحكمة وتشغيلها، ستعمل في ليبيريا بما يتماشى مع المعايير الدولية، بدعم من المؤسسات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، كما أنها ستتعامل مع الجرائم الاقتصادية.
حتى الآن، كانت الإدانات المهمة الوحيدة المرتبطة بالحروب الأهلية هي القضايا التي تمت محاكمتها في الخارج، وتشمل هذه المحاكمة في فرنسا عام 2022 لقائد المتمردين الليبيريين السابق كونتي كامارا والمحاكمة السويسرية لعام 2021 لقائد المتمردين أليو كوشيا، الذي أدين بارتكاب جرائم الاغتصاب والقتل وأكل لحوم البشر.
