قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده “ستدافع عن نفسها” إذا مضت إثيوبيا قدما في اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال الانفصالية وربما الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
وقال محمود في مقابلة بالقصر الرئاسي شديد التحصين في مقديشو “إذا أصرت إثيوبيا فإن الصومال سيقاوم وسيرفض”. وأضاف “إذا دخلوا البلاد فإن الصومال ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها”. ولم يخض في مزيد من التفاصيل بشأن الإجراء الذي قد تتخذه الصومال.
وقال إنه لن يوافق على مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلا عندما تتخلى الحكومة في أديس أبابا عن نيتها “الاستيلاء على جزء من بلادنا”. وأضاف أنه لا يفكر في طرد نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي متمركزين في الصومال في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي التي تقاتل مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية في ارض الصومال، وهي المنطقة التي تقول الصومال إنها تملكها، على الرغم من أن المنطقة الشمالية تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل، مما أثار رد فعل متحديا من الصومال ومخاوف من أن الاتفاق قد يزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي.
وكان آبي قال في وقت سابق إن إثيوبيا ليس لديها خطط لبدء صراع مع الصومال، وإنها تحاول فقط تلبية حاجتها للوصول إلى البحر. وقد شهدت منطقة القرن الأفريقي صراعات متكررة، مما أدى إلى تغذية الأزمات الإنسانية في المناطق المعرضة للجفاف.
وتقاتلت إثيوبيا والصومال المجاورتان على الأراضي في الفترة من 1977 إلى 1978 و1982. ويخشى محللون ودبلوماسيون أن يؤدي انسحاب القوات الإثيوبية إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الصومال. وقالت الصومال والعديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تشن بانتظام ضربات ضد المسلحين في الصومال، إن صفقة الميناء الإثيوبية عززت جهود التجنيد التي تبذلها حركة الشباب. وقال الرئيس الصومالي إن تقديرات حكومته أظهرت أن حركة الشباب جندت ما بين 6000 و8000 مقاتل جديد في يناير وحده, وشكك محللون في هذا العدد، وقدروا عدد المجندين الجدد بالمئات.
