قال البنك الإفريقي للتنمية إن النمو الاقتصادي في إفريقيا انخفض إلى 3.2 بالمئة العام الماضي من 4.1 بالمئة في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا.
وقال البنك في تقرير إن “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ عام 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى”.
وأضاف البنك الإفريقي للتنمية إنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5% العام الماضي، بما في ذلك إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريشيوس، ورواندا.
ويتوقع البنك نموا أسرع في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا في عام 2024، مع اعتبار الجنوب الإفريقي متخلفا بنسبة 2.2% مقارنة بـ 5.7% في شرق إفريقيا. وقال البنك إن الأداء البطيء لجنوب إفريقيا يعكس استمرار الركود الاقتصادي في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي يعقد انتخابات وطنية هذا العام، بنسبة 1.1% في عام 2024، ارتفاعًا من 0.8% في العام الماضي.
وقال البنك الإفريقي للتنمية: “إن هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال أدى إلى تفاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عامًا التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.
ومن المتوقع أن تنمو نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا، بنسبة 2.9% في عام 2024، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.