قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية، إن أربعة من ضباط الشرطة على الأقل قتلوا في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا بعد معركة بالأسلحة النارية مع متمردين مشتبه بهم.
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو، ناحوم داسو كينيث، إن المسلحين هاجموا بلدة جاجيرام في منطقة حكومة نجانزاي المحلية، على بعد حوالي 82 كيلومترًا (51 ميلًا) من مايدوجوري، عاصمة الولاية.
وأضاف كينيث “اشتبك رجالنا معهم في معركة بالأسلحة النارية ومنعوا الإرهابيين من الوصول إلى البلدة وصدوا الهجوم. ولسوء الحظ دفع أربعة من رجال الشرطة ثمنا باهظا” مضيفا أن الهدوء عاد إلى البلدة.
وكانت بورنو معقلاً لتمرد جماعة بوكو حرام وجماعة ولاية غرب إفريقيا المنشقة عن تنظيم الدولة الإسلامية (ISWAP) لأكثر من عقد من الزمان في شمال شرق البلاد، حيث يواصلون تنفيذ هجمات مميتة ضد أهداف مدنية وأمنية.
ومن المعروف أن مقاتلي تنظيم الدولة في غرب إفريقيا ينشطون في نجانزاي، حيث ينفذون هجمات متفرقة ضد قوات الأمن والسكان. وتواجه نيجيريا حالة من انعدام الأمن على نطاق واسع، بما في ذلك قيام قطاع الطرق المسلحين بالاختطاف للحصول على فدية في الشمال الغربي، والاشتباكات الدامية بين المزارعين والرعاة في الحزام الأوسط، وعنف الانفصاليين والعصابات في الجنوب الشرقي.
وفي شأن آخر، قالت السلطات إن مسلحين قتلوا بالرصاص حاكما تقليديا وخطفوا زوجته وشخصا آخر في جنوب غرب نيجيريا. واقتحم المهاجمون قصر سيجون أريمو، وهو جنرال متقاعد بالجيش وملك ولقبه الرسمي هو أولوكورو كورو، ولم يتضح من هم المسلحون أو ما إذا كانوا يطالبون بفدية.
وأدان الحاكم عبد الرحمن عبد الرزاق مقتل أولوكورو من كورو في ولاية كوارا، ووصفه بأنه “متهور وصادم وبغيض”، وتعهد بأن السلطات ستقبض على المسؤولين. وتقول الشرطة إن عملية مطاردة جارية. كما وعدوا المجتمع المحلي بإنشاء مركز للشرطة.
تعد نيجيريا موطناً لمئات من الحكام التقليديين، الذين ليس لديهم أي دور دستوري ولكنهم يتمتعون بحضور محترم في حياة المجتمع. غالبًا ما يتم استدعاؤهم لتسوية النزاعات بين السكان المحليين وقيادة الأنشطة الثقافية.
وتأتي عملية القتل والاختطاف الأخيرة هذه بعد أيام من مطالبة النشطاء بإعلان حالة الطوارئ للتعامل مع هذه القضية. وتريد نحو 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني أن يصدر الرئيس بولا تينوبو هذا الإعلان، قائلة إن أكثر من 1800 شخص اختطفوا منذ توليه منصبه في مايو الماضي. لكن العدد الحقيقي لعمليات الاختطاف خلال تلك الفترة يمكن أن يكون أكثر من ضعف هذا الرقم، أي ما يقرب من 4000 شخص، حسبما تقول شركة استشارات المخاطر النيجيرية SBM Intelligence.
ومهما كانت الظروف، فإن القانون النيجيري يحظر دفع أموال الفدية، ومع ذلك، يدفع العديد من الضحايا الأموال لأنهم لا يثقون في السلطات أو في سجلهم الحافل.
