قالت مالي إنها لا تخطط لمغادرة الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا بينما أشارت بوركينو فاسو إلى أنها ستفعل ذلك بعد أن أعلنت هي والنيجر انسحابهما من الكتلة السياسية للمنطقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت مالي تعتزم مغادرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قال وزير الخارجية عبد الله ديوب لرويترز “مالي تنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لكنها تظل عضوا في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.”
وفي حديث منفصل عن قرارهم بمغادرة الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، قال القائد العسكري لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، إن الخروج من الاتحاد النقدي أمر مطروح.
ومن ناحيتها، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن النمو الاقتصادي في خطر. وأضافت: “على الرغم من أن هذا لا يمثل توقعاتنا الأساسية، إلا أن الخروج من الاتحاد النقدي سيكون أكثر ضررًا بكثير على الدول السيادية التي تغادر الاتحاد النقدي بسبب الدعم الائتماني الذي توفره عضوية ذلك الاتحاد فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الضعف الخارجي”.
وفي ضربة للتكامل الإقليمي، تخطط الدول الثلاث التي يقودها الجيش، للانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 عضوًا بعد تعرضها لانتقادات بسبب فرضها عقوبات على تلك الدول بعد وقوع انقلابات عسكرية بها، وقد ترك ذلك مستقبلهم غير مؤكد في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المكون من ثماني دول والذي يستخدم عملة مشتركة، الفرنك الأفريقي، المرتبط باليورو. ويرى منتقدو الفرنك الإفريقي أنه من بقايا الاستعمار الفرنسي بينما يقول المؤيدون إنه وفر الاستقرار المالي في منطقة مضطربة.
ويحكم مالي وبوركينا فاسو والنيجر ضباط عسكريون استولوا على السلطة في انقلابات منذ عام 2020 وقاوموا الضغوط التي تمارسها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وغيرها من الضغوط الخارجية لاستعادة الديمقراطية.
وأنشأت الدول الثلاث، التي تقاتل تمرد مرتبط بتنظيمي القاعدة والدولة، اتفاقا جديدا يعرف باسم تحالف دول الساحل وأعلنت عزمها على تعزيز الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي.
