قالت المحكمة العليا الإسبانية، إنها أنهت تحقيقاتها مع الوزير في حكومة غينيا الاستوائية كارميلو أوفونو أوبيانج بشأن مزاعم اختطاف وتعذيب اثنين من زعماء المعارضة يحملان الجنسية الإسبانية.
واتهم أوبيانغ، نجل الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما، واثنين من كبار المسؤولين الآخرين باختطاف أربعة أعضاء من جماعة المعارضة التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها، وهي حركة تحرير جمهورية غينيا الاستوائية الثالثة (MLGE3R)، بينما كانوا في رحلة إلى جنوب السودان في 2019.
وأظهرت وثيقة المحكمة أنه في شكوى قدمت إلى المحكمة العليا الإسبانية في عام 2020، زعمت MLGE3R أن الأربعة – اثنان منهم مواطنون إسبان – أُرسلوا إلى غينيا الاستوائية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، على متن طائرة حكومية وتعرضوا للتعذيب.
أحدهم، المواطن الإسباني خوليو أوباما، توفي العام الماضي في السجن في غينيا الاستوائية. وزعمت الشكوى أن المجموعة تمت مراقبتها أيضًا على الأراضي الإسبانية.
ولم يرد متحدث باسم حكومة غينيا الاستوائية على طلب وفق ما ذكرت رويترز، وكانت الحكومة قد رفضت في السابق هذه الاتهامات ووصفتها بأنها كاذبة.
وأظهرت وثائق المحكمة أن قاضي المحكمة العليا سانتياجو بيدراز، الذي كان يحقق في الاتهامات قبل أن يقرر المضي قدما في المحاكمة، قال إنه أنهى القضية لأن محكمة العدل العليا في غينيا الاستوائية تجري تحقيقها الخاص في الأمر. وقال إنه لا يستطيع أن يقرر “ما إذا كانت تلك الإجراءات قد تعاني من نقص النزاهة”.
كما وجد أنه لا يوجد دليل على أن الضحايا الأربعة – وجميعهم يعيشون في إسبانيا – كانوا في السابق تحت المراقبة في إسبانيا أو أُجبروا على السفر إلى جنوب السودان، كما جاء في الشكوى، أو على ممارسة أي نشاط إجرامي آخر.
ويحكم أوبيانج الأكبر سنا المستعمرة الإسبانية السابقة الغنية بالنفط منذ 44 عاما وهو الرئيس الأطول في السلطة في العالم. لقد فاز بكل فتراته الست بنسبة تزيد عن 90% من الأصوات في انتخابات شكك المراقبون الدوليون في شرعيتها.
وتتهم جماعات حقوقية الرئيس بإسكات المعارضة وقمع منافسيه، ويقولون إن الاحتجاجات محظورة في الغالب، وتخضع وسائل الإعلام لرقابة مشددة، وغالباً ما يتم اعتقال المعارضين السياسيين وتعذيبهم، ونفت الحكومة هذه الاتهامات.
