أصبحت إثيوبيا أحدث الدول الإفريقية المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية، بعدما فشلت في سداد فوائد مستحقة قبل انتهاء فترة السماح، الإثنين.
وقال وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيد، إن أديس أبابا “لم تدفع ما قيمته 33 مليون دولار، لأنها تريد معاملة جميع الدائنين بطريقة واحدة”.
وكان المستشار البارز بوزارة المالية الإثيوبية، هنجت شامل، قد أعلن، الإثنين، أن تلك المستحقات لن يتم دفعها. وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين الشهر الماضي، من أجل تعليق دفع الديون.
ويعني هذا أن إثيوبيا انضمت إلى عدد متزايد من الدول النامية، التي تخلفت عن سداد سندات اليوروبوند، خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها زامبيا وغانا وسريلانكا.
واعتبرت لجنة مختصة من حاملي السندات، بوقت سابق هذا الشهر، أن قرار إثيوبيا عدم سداد المستحقات هو أمر “مؤسف وغير ضروري”.
وتحاول إثيوبيا إعادة التفاوض حول التزاماتها عبر إطار مجموعة العشرين لهيكلة الديون، والذي بدأ يكتسب زخما بعدما أحرزت كل من غانا وزامبيا تقدما في إعادة هيكلة ديونهما. ويسمح الإطار بتنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين، سواء من القطاع العام أو الخاص.
وطالما اعتُبرت إثيوبيا واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، لكن تراكم أعباء كلفة جائحة كوفيد-19 وأعمال العنف في تيغراي، جعلت البلاد تجد صعوبة في سداد التزاماتها.
