اجتمع ممثلو الحكومات والخبراء المكلفون بوضع سياسات إعادة توطين اللاجئين في شرق إفريقيا، في نيروبي، لإيجاد استراتيجيات تمكّن من مواجهة موجات النزوح القسري الناجمة عن الصراعات وتغير المناخ.
ويهدف المؤتمر رفيع المستوى للهيئة الحكومية الدولية من أجل التنمية (إيغاد) حول استجابات التنمية للنزوح القسري، إلى وضع سياسات مناسبة لكبح النزوح القسري ومعالجة التحديات المرتبطة باستقبال اللاجئين.
وقال الدكتور محمد الدومة، منسق البرامج الرئيسي بالهيئة الحكومية الدولية من أجل التنمية: “إننا نعقد اجتماعاً رفيع المستوى للدول الأعضاء المستضيفة للاجئين بقصد مناقشة القضايا التي تؤدي إلى نزوح اللاجئين ودراسة الاستثمارات اللازمة لاستقبال اللاجئين بنجاح في هذه الدول”.
وتستضيف منطقة شرق إفريقيا واحداً من كل خمسة لاجئين في إفريقيا. ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، فقد هرب ما لا يقل عن 23,3 مليون شخص من بيوتهم في عام 2022 بسبب العنف والكوارث المناخية والجفاف والفيضانات، ونزح 18,6 مليون شخص داخل شرق إفريقيا.
ويقول الخبراء إن التحدي المتمثل في استضافة اللاجئين له تداعيات متنوعة على بقاء المجتمعات المحلية، وخاصة البيئة التي يقيم فيها اللاجئون. وأشارت “إيغاد” إلى أن غالبية اللاجئين يستقرون في المناطق النائية والمتخلفة حيث يكون الوصول إلى الخدمات الاجتماعية محدودا.
ولمواجهة التحدي الذي يواجه اللاجئين، قالت رئيسة الالتزام الخارجي في المكتب الإقليمي للمفوضية، كاترين ويزنر، إن خبراء الحماية الاجتماعية كانوا منخرطين في البحث عن سبل لضمان تنفيذ السياسات الرامية إلى ضمان الحماية الفعالة للاجئين.
وخاطبت ويزنر المندوبين قائلة: “إننا نستخدم الدروس التي تعلمناها من منطقة القرن الإفريقي لوضع سياسات وبرامج تعزز الإدماج الاجتماعي للاجئين داخل المجتمعات المضيفة”. وشددت مسؤولة المفوضية السامية للاجئين على ضرورة إعطاء الأولوية للاستجابات العاجلة لعمليات النزوح المستمرة للمجتمعات المحلية، بدلاً من رؤية المجتمع الدولي يستجيب لتحركات اللاجئين بعد فترة طويلة.
وأشارت إلى أن جعل اللاجئين منتجين اجتماعيا واقتصاديا يندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتحديات التي يواجهها الأشخاص الذين هُجروا من ديارهم في إفريقيا.
ومن بين الاستجابات السياسية العاجلة لنزوح السكان الناجم عن الصراعات في منطقة شرق إفريقيا، خطة لتطوير المدارس والخدمات الأساسية وفرص العمل للاجئين ولما يقدر بنحو 270 مليون شخص يعيشون على طول الحدود الدولية لإفريقيا.
وأنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المركز الإفريقي لإدارة الحدود لمعالجة التدابير اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي وحماية اللاجئين.
وقال المدير الإقليمي لمركز الصمود من أجل إفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، زينو عمر، إن التدابير الرامية إلى تحسين سبل عيش المجتمعات المحلية ضرورية لحل النزاعات المتكررة على طول الحدود.
وأشار زينو إلى أن الصراعات تنشأ في الغالب بين المجتمعات المحلية التي تعيش في المناطق الحدودية والمجتمعات الحدودية المحلية. وأضاف أن التدابير الرامية إلى تحسين الإنتاج الزراعي المنخفض وممارسات تربية الماشية التي تقيد حرية حركة الرعاة المحليين تتطلب أيضًا تدخلات.
وتحتاج المجتمعات الحدودية المحلية إلى الوصول إلى التمويل بالإضافة إلى التدابير اللازمة لتحسين الأعمال التجارية. واختتم زينو بالقول: “نحاول تحسين الوضع من خلال خلق اندماج اجتماعي واقتصادي وتجاوز الحواجز بين المجتمعات المحلية للحد من الصراعات بين القبائل”.
