دعا حزب المعارضة الرئيسي في زيمبابوي إلى احتجاجات في أنحاء البلاد وإعادة الانتخابات التي قال إنها منحت الرئيس إيمرسون منانجاجوا فترة ولاية ثانية بطريقة مزورة.
واتهمت لجنة الانتخابات المركزية حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية بقمع التصويت في المناطق التي تشهد انتخابات جيدة، لكنها لم تقدم شكوى قانونية حتى الآن.
ودعت يوم الجمعة إلى احتجاجات في مقاطعات زيمبابوي العشرة وطلبت من النشطاء إطلاق حملات عبر الإنترنت وتبادل الأدلة على سوء التصرف في التصويت.
وقال بروميس مكوانانزي المتحدث باسم لجنة التنسيق المدنية لرويترز “نحن نشجع الناس على التصرف بطريقة سلمية. الاحتجاجات أمر متروك للشعب. نريد فقط أن يجد صوتهم تعبيرا”.
وتريد لجنة التنسيق المركزية أن تتدخل الدول الأفريقية الأخرى وتتوسط في نزاعها مع الحزب الحاكم، لكن محللين يقولون إن فرصها في إلغاء نتائج الانتخابات عبر المحاكم ضئيلة بالنظر إلى أن النظام القضائي يُنظر إليه على أنه خاضع لسيطرة حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية.
وجاء نداء تحالف المواطنين من أجل التغيير بعد إعلان منانجاجوا أن التصويت صحيح وحذر من أنه ستكون هناك حملة قمع على أي شخص ينشر الفوضى.
وقال خلال حفل افتتاح مصنع للليثيوم “أحذر أي شخص قد يرغب في إحداث أي فوضى في هذا البلد بأننا مستعدون”. “كل من ينشر خطاب الكراهية سيكون مسؤولا عن خطاب الكراهية، سجوننا ليست ممتلئة”.
وقالت اللجنة الانتخابية في وقت متأخر من مساء السبت، إن منانجاجوا حصل على نحو 53% من الأصوات، ليحتل زعيم الحزب نيلسون شاميسا المركز الثاني بحصوله على 44%. وفاز حزب “زانو-الجبهة الوطنية” الحاكم بزعامة منانغاغوا في الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لتغيير الدستور.
وشكك محللون في مصداقية الانتخابات التي شابتها اعتقالات لمراقبي التصويت. وقال حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية إنه لم تكن هناك مخالفات، وحث منانجاجوا أي شخص لديه شكاوى على اللجوء إلى المحكمة.
