يُدلي الناخبون في زيمبابوي بأصواتهم اليوم الأربعاء، وسط تطلعات للتغيير بعد عقدين من الفوضى الاقتصادية، لكن شكوكاً تساورهم في أن يسمح الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي (الجبهة الوطنية)، وهو الحزب الحاكم، بإجراء انتخابات نزيهة أو تخفيف قبضته على السلطة
ومن المتوقع أن تكون المنافسة الرئيسية بين منانجاجوا البالغ من العمر 80 عاما، والمعروف باسم “التمساح”، وزعيم المعارضة نيلسون شاميسا البالغ من العمر 45 عاما.
وكان الرئيس الثمانيني قد تغلّب عام 2018 على المرشح الشاب بفارق ضئيل في انتخابات أثارت الجدل حينها. وهذه هي الانتخابات العامة الثانية منذ الإطاحة بالديكتاتور روبرت موغابي في انقلاب عام 2017.
ويأمل شاميسا في كسر سيطرة حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم على السلطة منذ 43 عاما.
وستجري انتخابات الإعادة في الثاني من أكتوبر إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية واضحة في الجولة الأولى. وسيحدد هذا الاستحقاق أيضًا طبيعة تشكيلة البرلمان المؤلف من 350 مقعدًا وما يقرب من 2000 منصب في المجالس المحلية.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 6.6 ملايين شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة تقريباً. وسيبدأ فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع، ومن المتوقع أن تظهر مؤشرات أولية على نتائج الانتخابات البرلمانية بحلول صباح غد الخميس، على أن تظهر نتيجة الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، وإنّ كان ذلك قبل موعدها المحدد بخمسة أيام بعد الاقتراع.
ويقول محللون سياسيون إن الاضطراب الاقتصادي المستمر في زيمبابوي يمكن أن يرجح الكفة لصالح المعارضة إذا كانت الانتخابات نزيهة.لكن المحللين يقولون إن الحزب الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من أربعة عقود، يتمتع بميزة غير عادلة بفضل سيطرته على الشرطة والمؤسسات المهمة الأخرى.
هذا وأعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن قلقها بشأن سير الانتخابات في زيمبابوي، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ودعت واشنطن التي تفرض عقوبات منذ سنوات على زيمبابوي على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، إلى إجراء “انتخابات حرة ونزيهة وسلمية”، مشيرة إلى أنها لا تدعم أي مرشح.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر “ندعو حكومة زيمبابوي وجميع القادة السياسيين إلى ضمان أن تكون الانتخابات خالية من العنف والإكراه”. وأضاف “نشعر بالقلق حيال الإجراءات الأخيرة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك العنف السياسي والتشريعات التي تقلل من حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في دستور زيمبابوي”. كما أدان رفض منح أوراق اعتماد للصحافيين الدوليين والمجتمع المدني المحلي لتغطية الانتخابات.
وحمل وصول منانجاجوا إلى السلطة عام 2017 آمالا حذرة بإقامة علاقات أفضل مع القوى الغربية، لكن الولايات المتحدة أدانت القمع المستمر للاحتجاجات.
