أدت الحكومة النيجيرية الجديدة اليمين الدستورية بمشاركة 45 وزيرا حيث يتعين عليها التعامل مع مشاكل تباطؤ النمو وضعف العملة وارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في إفريقيا.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو للوزراء الجدد: “واجبكم هو إعادة الثقة العامة في الحكومة حتى يؤمن شعبنا مرة أخرى بالحكومة”.
وأضاف قائلا: “أنا أؤمن بأن الحكومة يمكن أن تكون قوة إيجابية للتحول وأداة للتقدم الجماعي لهذا البلد”.
وأقيم الحفل بعد قرابة ثلاثة أشهر من تولي تينوبو منصبه في 29 مايو بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فبراير والتي طعن فيها خصومه الرئيسيون في المحكمة.
وحكومة تينوبو أكبر من حكومة سلفه، محمد بخاري، الذي كان لديه 36 وزيراً في ولايته الأولى و 43 وزيراً في فترة ولايته الثانية. بموجب القانون، يجب أن يضم الرئيس عضوًا من كل ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية.
ومعظم أعضاء مجلس الوزراء هم سياسيون قدامى، وكثير منهم كانوا لاعبين رئيسيين في الحملة الانتخابية لتينوبو.
وسيتعين على الحكومة الجديدة مواجهة تباطؤ النمو الناجم عن انهيار سابق في أسعار النفط أدى إلى إضعاف العملة وتراجع الإيرادات الحكومية وزيادة التضخم. كما يجب أن تحاول أيضًا استعادة المستثمرين الأجانب الذين فروا مع إدخال ضوابط على العملة في عام 2016.
ويعمل تينوبو (71 عاما) الذي يترأس الكتلة الإقليمية (إيكواس) مع رؤساء حكومات آخرين في غرب إفريقيا لإيجاد حل للأزمة في النيجر حيث استولى المجلس العسكري على السلطة.
وقد شرع في بعض من أكثر الإصلاحات جرأة التي شهدتها نيجيريا منذ سنوات ، بما في ذلك إلغاء دعم شعبي لكنه مكلف للبنزين وإزالة قيود سعر الصرف, وضعفت النيرة لتسجل أدنى مستوياتها. كما تواجه البلاد حالة من انعدام الأمن على نطاق واسع ، بما في ذلك سرقة النفط الخام من قبل العصابات الإجرامية.
والإصلاحات مقامرة لمحاولة إطلاق النمو، لكن التضخم ارتفع، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة لأكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
