تعرضت النيجر لمزيد من العقوبات يوم الثلاثاء بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد البعثة الدبلوماسية الأخيرة التي تهدف إلى استعادة النظام الدستوري بعد انقلاب 26 يوليو.
وقال متحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو إن الرئيس أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على المتورطين في عملية الانقلاب.
وفي تفسير لقرار عدم السماح للوفد بالدخول يوم الثلاثاء، قال المجلس العسكري في النيجر إنه لا يمكنه ضمان سلامتهم في مواجهة الغضب الشعبي, كما استنكرت “مناخ التهديد بالعدوان على النيجر”.
وكان المجلس العسكري قد تجاهل بالفعل اجتماعات مع مبعوث أمريكي كبير ووفد آخر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وفرضت العقوبات بعد أن رفض المجلس العسكري الإذن لوفد مشترك من دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدخول النيجر، وقاوموا ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنه تم إحباط المهمة المشتركة وقالت في بيان إنها “ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر”.
وتخشى القوى الإقليمية والغربية أن يؤدي الانقلاب إلى زعزعة استقرار منطقة الساحل في غرب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر دول العالم التي تتعامل بالفعل مع سلسلة من الانقلابات وتمرد مميت.
وقد أدى إغلاق الحدود والمجال الجوي إلى قطع إمدادات الأدوية والغذاء، مما أعاق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة.
ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لعقد قمة يوم الخميس لبحث المواجهة مع المجلس العسكري الذي يتحدى الموعد النهائي في 6 أغسطس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
واتفق قادة دفاع الإيكواس الأسبوع الماضي على خطة عمل عسكرية محتملة، من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول في قمتهم في العاصمة النيجيرية أبوجا. ومع ذلك، قال المتحدث باسم تينوبو إن القادة يفضلون الحل الدبلوماسي.
