قال وزير الداخلية السنغالي إنه حل حزب زعيم المعارضة عثمان سونكو لحشد المؤيدين لتأجيج العنف خلال احتجاجات الشهر الماضي، مما أدى إلى مزيد من الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وكانت هذه أحدث خطوة في صراع طويل الأمد بين الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ماكي سال وحزب سونكو باستيف، الذي يتهم أنصاره سال بتلفيق التهم لتهميش خصمه الشعبي قبل الانتخابات في فبراير, وينفي سونكو ارتكاب أي مخالفات.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر حزب منذ استقلال السنغال عن فرنسا عام 1960, وقال متحدث باسم باستيف في الاذاعة المحلية “سنهاجم هذا القرار والشعب السنغالي سيقاوم”.
وجاء باستيف في المركز الثالث في الانتخابات الماضية وهو واحد من ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية.
ونزل المتظاهرون إلى شوارع داكار مرة أخرى يوم الاثنين حيث تم حبس سونكو من قبل قاض بتهم تشمل التخطيط لانتفاضة.
واعتقل سونكو الأسبوع الماضي بعد مشاجرة مع قوات الأمن المتمركزة خارج منزله في داكار, وليس من الواضح ما إذا كان سونكو سيبقى في السجن أو متى ستبدأ المحاكمة.
ونفى سونكو ، الذي اعتقل في منزله يوم الجمعة، الاتهامات قائلا إن دوافعها سياسية. وأعلن الأحد أنه مضرب عن الطعام ودعا جميع المعتقلين السياسيين للانضمام إليه.
ودفعت المخاوف من حدوث المزيد من أعمال الشغب مديري محطات وقود في جميع أنحاء السنغال إلى بدء إضراب لمدة 72 ساعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء بسبب الأزمة السياسية والاجتماعية.
أقرت شركة TotalEnergies بالإضراب المخطط له في بيان، قائلة إنها ستتواصل بشأن أي اضطرابات ناتجة عن ذلك وستسعى إلى تقليل التأثير.
واندلعت أعمال شغب عنيفة في جميع أنحاء السنغال في يونيو وقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا بعد أن حكم على سونكو بالسجن لمدة عامين بتهمة السلوك غير الأخلاقي، ودعا المتظاهرين في ذلك الوقت إلى النزول إلى الشوارع.
وغالبًا ما تعرضت محطات الوقود للتخريب في هذه العملية، مع استهداف العلامات التجارية الفرنسية وغيرها من العلامات التجارية الغربية بشكل خاص.
وأغلق المتظاهرون الطريق السريع المؤدي إلى داكار يوم الاثنين بإطارات وشاحنات محترقة، مما تسبب في ازدحام حركة المرور حتى قبل حكم القاضي وبيان وزير الداخلية.
وقامت الحكومة بتقييد الوصول إلى الإنترنت بسبب ما وصفته بانتشار “رسائل الكراهية والتخريب” على وسائل التواصل الاجتماعي.
