قام البرلمان البوركيني، بتعديل قانون التعدين بهدف استقطاع جزء من “الصندوق التعديني للتنمية المحلية” وتخصيصه لتمويل محاربة الإرهاب.
وصوّت المجلس التشريعي الانتقالي، خلال جلسة رسمية، بإجماع أعضائه على بندين ينصان على تعديل قانون التعدين 2015 .
وتواجه الحكومة ضغطا ماليا نتيجة السياق الحالي الذي يتسم بتصاعد التحديات الأمنية والإنسانية. ونظرا للطابع العاجل للمسألة الأمنية، تقرر استحداث “صندوق الدعم الوطني”.
وتشمل الموارد الموجهة لتزويد الصندوق بها جزء من مخصصات “الصندوق التعديني للتنمية المحلية” الذي أنشئ بموجب قانون 26 يونيو 2015 المتعلق بقانون التعدين في بوركينا فاسو.
وذكر البيان أن “النواب باشروا مناقشة تعديل هذا القانون التعديني بهدف إدراج مساهمة الصندوق التعديني للتنمية المحلية في تمويل صندوق الدعم الوطني”.
وسيسمح التصديق على مشروع هذا القانون للحكومة بامتلاك أداة متينة من أجل المساهمة في تحقيق مهمتين رئيسيتين في إطار المرحلة الانتقالية، وهما إحلال وتعزيز الأمن في مجمل الأراضي الوطنية، وضمان استجابة عاجلة وفعالة وفاعلة للأزمة الأمنية والإنسانية.
