أدان خبراء أمميون طرد إثيوبيا -بإجراءات موجزة- لمئات الإريتريين في نهاية الشهر الماضي، ودعوا السلطات إلى الوقف عمليات الترحيل بشكل فوري ووضع حد للتقارير المستمرة عن الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الإريتريين.
وفي بيان، أكد الخبراء المستقلون أن الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي، وأن ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء دون إجراء تقييم موضوعي لمخاطر تعرضهم لانتهاكات حقوقية عند عودتهم “يعد بمثابة إعادة قسرية”، تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاهدات والصكوك الدولية.
وذكر الخبراء في بيانهم أنه تم الإبلاغ عن حالات انفصال للأسر في أعقاب عمليات الترحيل الجماعية، “حيث أجبر الآباء على العودة إلى إريتريا وترك الأطفال في إثيوبيا”.
وكانت التقارير السابقة الصادرة عن لجنة التحقيق الأممية بشأن إريتريا والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد قد وثقت أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أُعيدوا قسراً، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاتجار والاعتقال التعسفي.
وفي هذا السياق، قال الخبراء: “لا توجد معلومات عن مصير أو مكان أولئك المرحلين منذ عودتهم إلى إريتريا. نحث السلطات الإريترية على تقديم معلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم، وضمان إمكانية وصولهم إلى أقاربهم أو محاميهم أو أي شخص من اختيارهم”.
هذا وقد نفت السلطات الإثيوبية وجود لاجئين أو طالبي لجوء مسجلين من بين المرحلين، فيما كانت قد توقفت عن تسجيل طالبي اللجوء الوافدين من أريتريا منذ مارس 2020.
وشدد الخبراء على أن الافتقار إلى التسجيل والوثائق المصاحبة “يضع اللاجئين وطالبي اللجوء في حالة من الضعف الشديد ويعيق وصولهم إلى حقوق الإنسان الخاصة بهم في إثيوبيا”.
وحثوا المنظمات التي لديها تفويضات لحماية اللاجئين، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على التعبئة والمشاركة بشكل استباقي مع السلطات الإثيوبية لمعالجة عدم الوصول إلى نظام اللجوء والوثائق ذات الصلة لطالبي اللجوء واللاجئين.
وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ إزاء وضع الإريتريين في إثيوبيا، مشيرين إلى تقارير عن استمرار الاعتقالات والاحتجاز التعسفي المطول بحقهم بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الهجرة، دون توجيه تهم إليهم، ودون إمكانية وصولهم إلى محام ودون إجراءات قضائية.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يكون احتجاز المهاجرين تدبيراً استثنائياً، وقالوا إنه يبدو أن السلطات الإثيوبية “تستهدف الإريتريين على وجه التحديد، وهي ممارسة تشكل تمييزا”.
