رفضت المحكمة العليا في كينيا محاولة حكومية لإلغاء تجميد الزيادات الضريبية التي أثارت احتجاجات واسعة النطاق.
وتخطط حكومة الرئيس ويليام روتو لمضاعفة ضريبة الوقود والرسوم الأخرى من أجل زيادة إيراداتها لسداد الديون وتمويل المشاريع.
ورفض القاضي موجور ثاندي الموافقة على طلب الحكومة بإلغاء الأوامر، قائلاً إن الملتمسين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة أثاروا قضايا مهمة يجب تحديدها في جلسة استماع كاملة. وأضاف قائلا أن القضية ستحال الآن إلى كبير القضاة لتشكيل لجنة من القضاة للنظر في الأمر.
ومنعت المحكمة العليا الزيادات في 30 يونيو، لكن الحكومة ما زالت ترفع أسعار التجزئة للبنزين، مما دفع أحد مقدمي الالتماس إلى فتح دعوى ازدراء ضد رئيس هيئة تنظيم الطاقة بالولاية. وسعى محامو الحكومة على الفور للحصول على إذن لطلب إلغاء الأمر في محكمة الاستئناف.
وتقول الحكومة إن الزيادات الضريبية، التي يُتوقع أن تجمع 200 مليار شلن إضافي (1.42 مليار دولار) سنويًا، ضرورية للمساعدة في التعامل مع مدفوعات الديون المتزايدة وتمويل مبادرات خلق فرص العمل في أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا.
وبصرف النظر عن مضاعفة ضريبة الوقود إلى 16٪، ينص القانون الذي تم توقيعه الشهر الماضي على ضريبة إسكان بنسبة 1.5٪ لجميع الموظفين ورفع أعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي إلى 35٪.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن شخصين على الأقل قتلا يوم الجمعة خلال الاحتجاجات، حيث اندلعت التوترات بشأن الزيادات الضريبية التي تم فرضها في وقت كان فيه كثير من الناس يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة. ودعا زعيم المعارضة رايلا أودينجا إلى مزيد من الاحتجاجات يوم الأربعاء ضد زيادة الضرائب وغيرها من المظالم.
