أجرى الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا تعديلا وزاريا على حكومة الوزير الأول شوغيل كوكالا مايغا، بموحبه تم تعيين 12 وزيرا جديدا، كما تم تبادل الحقائب بين عدد من الوزراء.
ولم يشمل هذا التعديل الوزاري وزارات السيادة كالخارجية، والدفاع، والعدل، والاقتصاد، والإدارة واللامركزية، حيث بقيت على رأسها نفس الأسماء.
وبموجب التعديل الجديد، الذي يعقب وضع دستور جديد للبلاد وافق عليه الماليون بنسبة 97%، تم تعيين باقايوقو آمناتا تراوري على رأس وزارة ريادة الأعمال والتشغيل والتكوين المهني، خلفا لباكاري دومبيا.
كما عينت على رأس وزارة الصحة المستشارة الخاصة لغويتا، العقيد آسا باديالو توري، وعين افاسون كوليبالي وزيرا مكلفا بالتشغيل والحوار الاجتماعي، وبنتو كامارا وزيرة للطاقة والماء.
وعين موسى أغ الطاهر وزيرا للماليين في الخارج والاندماج الإفريقي، وكان يشغل من قبل على رأس وزارة الشباب والرياضة، وهي الوزارة التي عين عليها عبدول القاسم إبراهيم فومبا.
وتولى أمادو سي سافاني وزارة التعليم الوطني، قيما خلف بوريما كانساي، أمادو كيتا على رأس وزارة التعليم العالي، وعين الأخير وزيرا للمعادن.
وطبقا للتعديل الوزاري الجديد، فقد عين لاسين دمبلي وزيرا للزراعة، ومريم مايغا وزيرة لتطوير المرأة والطفل والأسرة، وموسى آلاسان ديالو وزيرا للتجارة والصناعة.
وعين عمران عبد الله توري، وزيرا للإسكان، كما عين يبا با وزيرا للثروة الحيوانية والصيد، ومامادو ساماكي وزيرا للبيئة، والحمدو آغ إلين وزيرا للاتصال، قادما من وزارة الماليين في الخارج.
