تمهيد
تقع غانا على المحيط الأطلسي وتحدها توغو وكوت ديفوار وبوركينا فاسو. على الرغم من أن غانا تتمتع بسمعة كونها واحدة من أكبر المقترضين في أفريقيا، إلا أن الاقتصاد آخذ في التوسع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قطاع الخدمات القوي، الذي ساهم بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 ويوظف نسبة معادلة من السكان. تلقت غانا أيضًا ما يكفي من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ متوسطه 6% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 ،2017. ومع ذلك، لا يزال عبء ديونها مرتفعًا، حيث بلغ الدين العام 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وظل التضخم أقل من 10% في عام 2019. خلال الفترة 2010-2017، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 7% سنويًا، وهو أعلى من المتوسط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة والعامة في بناء الطرق، وتطوير الزراعة، والصناعات الاستخراجية. وقد ساهمت صادرات غانا الثلاثة الرئيسية – النفط والذهب والكاكاو – في تحقيق فائض تجاري بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2019، وفي تقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020، احتلت غانا المرتبة 118 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
بينما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غانا من 3.8% في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023، مما يعكس التأثيرات غير المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا، والظروف المالية العالمية الصعبة، والتحديات الاقتصادية الكلية. وكان النمو بقيادة الصناعة على جانب العرض والاستهلاك الخاص على جانب الطلب. وارتفع التضخم من 31.5% في عام 2022 إلى 40.3% في عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة. تباطأت وتيرة انخفاض سعر الصرف من 60% في عام 2022 إلى 17% في عام 2023، استجابة للتعديلات في السياسات الاقتصادية الكلية. وانخفض العجز المالي من 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 4.5% في عام 2023 بسبب ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الإيرادات. وانخفض الدين العام من 92.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 84.9% في عام 2023، مما يعكس فوائد برنامج تبادل الدين المحلي. وانخفض عجز الحساب الجاري من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 1.7% في عام 2023 بسبب تحسن أداء الصادرات. وظل القطاع المالي سليما، مع نسبة كفاية رأس المال أعلى من عتبة 10٪ ولكنها في انخفاض (من 18.22٪ في عام 2022 إلى 13.96٪ في عام 2023). وقد تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد بشكل طفيف، من 46% في عام 2017 إلى 46.7% في عام 2022، بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19. ويظل معدل البطالة بين الشباب مرتفعًا عند 7.16%، وخاصة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، وخاصة النساء (36.7% مقارنة بـ 29.3% بين الرجال). ([1])
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% في عام 2024 ،4.3% في عام 2025، بقيادة الصناعة والخدمات على جانب العرض والاستهلاك والاستثمار الخاصين على جانب الطلب. ومن المتوقع أن يظل التضخم خارج نطاق بنك غانا البالغ 8±2 عند 20.9% في عام 2024 ،11.1% في عام 2025. ومن المتوقع أن يتسع العجز المالي قليلاً إلى 4.9% في عام 2024 قبل أن يتقلص إلى 4.2% في عام 2025 مع استمرار جهود ضبط الأوضاع المالية. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 1.9% في عام 2024 ،2.3% في عام 2025. وتكتنف التوقعات عدة عوامل، بما في ذلك تأثير التقشف المالي في إطار برنامج النمو الاقتصادي بعد كوفيد-19، والآثار المتبقية لغزو روسيا لأوكرانيا، والوصول المحدود إلى التمويل والنقد الأجنبي، والصدمات الاقتصادية الكلية العالمية. ومن الممكن أن تخفف سياسات إدارة الاقتصاد الكلي الحكيمة من المخاطر.
المحور الأول
تحليل الهيكل الاقتصادي
المطلب الأول
تطور الناتج المحلي الإجمالي
أولا: الناتج المحلي تطوره وهيكله
سجل الناتج المحلي الإجمالي لغانا نموًا بنسبة 2.9% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. وهذا المعدل أقل بنسبة (-0.9%) من الرقم 3.8% المنشور في عام 2022. ([2])في النصف الأول من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في غانا بنسبة 5.9%، مقارنة بـ 2.8% في النصف الأول من عام 2023، مدفوعًا بنمو بنسبة 8.1% في قطاع الصناعة، وخاصة في قطاع النفط والغاز. وتوسعت الزراعة بنسبة 5.1%، على الرغم من الانكماش الكبير في الكاكاو، في حين نما قطاع الخدمات بنسبة 4.5%، بانخفاض عن 6% في النصف الأول من عام 2023. ([3])
شكل رقم (1) معدلات النمو والتضخم في غانا 2016- 2023
https://countryeconomy.com/gdp/ghana
focus,Inflation in Ghana,https://www.focus-economics.com/country-indicator/ghana/inflation/
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، 76.402 مليار دولار، ارتفعت القيمة المطلقة للناتج المحلي الإجمالي في غانا بمقدار 2.446 مليون دولار مقارنة بعام 2022. وقد ساعدت السياسة النقدية الصارمة وأسعار الصرف المستقرة في خفض التضخم من 54.1% في ديسمبر 2022 إلى 23.2% في ديسمبر 2023، ([4]) وهو أعلى معدل مسجل منذ عام 1996 – إلا انه ثابت ويحوم حول 24٪ بحلول منتصف عام 2024. وبالتالي، يحافظ بنك غانا على سعر فائدة مرتفع (29٪، يونيو 2024) لامتصاص السيولة والاحتفاظ برأس المال في البلاد. يتم استيراد جزء من التضخم وبعضه محلي الصنع. ومن بين الأجزاء محلية الصنع من التضخم ارتفاع تكلفة النقل بشكل متزايد بسبب تدهور البنية التحتية، ولكن أيضًا سهولة توافر النقد السريع في مناطق التعدين، مما يؤدي بشكل خاص إلى تضخم الغذاء، بما في ذلك في المناطق الريفية. ([5]) وقد بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 22.8% من 22.1%، مدفوعًا بارتفاع أسعار البيض بنسبة 72.9% وارتفاع أسعار الفلفل المجفف بنسبة 91.8%. كما ارتفع معدل التضخم غير الغذائي، حيث ارتفع إلى 21.5% من 20.9%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.9% في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 2.8% في الشهر السابق. ([6]) بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غانا في عام 2023 نحو، 2.381 دولار، وهو أعلى بمقدار 76 دولارًا مما كان عليه في عام 2022، حيث بلغ 2.305 دولار. ولإلقاء نظرة على تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يوضحه الشكل التالي.
شكل رقم (2) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غانا من عام 2016- 2023
https://countryeconomy.com/gdp/ghana
كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تعادل القوة الشرائية (بالدولار الدولي الحالي) في غانا 7466 دولارًا ا في عام 2023، وهو زيادة بحوالي 37 دولارا ا مقارنة بعام 2022. ([7])
ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي
إن التحول الهيكلي في غانا يحتاج إلى تعزيز. فقد ركدت الإنتاجية في قطاع الخدمات، وهو قطاع التوظيف المهيمن، ولا ترتفع إلا ببطء في الصناعة والزراعة. فقد انخفضت حصة الزراعة في التوظيف من 53.9% في عام 2007 إلى 29.8% في عام 2019، في حين ارتفعت حصة الصناعة من 14.1% إلى 21.0% وارتفعت حصة الخدمات من 31.9% إلى 49.2% خلال نفس الفترة. ([8]) ولتسريع التحول الهيكلي، يتعين على غانا تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تخفيف الاختناقات في البنية الأساسية؛ وتسريع التصنيع الزراعي من خلال تعزيز تنمية المهارات وإضافة القيمة وتنمية القطاع الخاص؛ وإنشاء إطار سياسي لتبني التكنولوجيا والابتكار. ويوضح الشكل التالي مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في غانا من 2016- 2022
المصدر: البنك الدولي
ظل قطاع الخدمات أكبر قطاع في الاقتصاد الغاني في الربع الثاني من عام 2024 بحصة 44.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الأساسية. بلغت حصة الصناعة والزراعة من الناتج المحلي الإجمالي 32.2 %، 23.6 % على التوالي. سجل قطاع الصناعة أعلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3 % (على أساس سنوي)، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 5.8 %، بينما سجل قطاع الزراعة معدل نمو بلغ 5.4 %. ([9]) إن تمويل التحول البنيوي في غانا يتطلب استثمارات انتقائية في الأنشطة ذات القيمة المضافة القادرة على دفع التحول المطلوب. كما يتطلب بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز الإدارة الكلية وتعبئة الموارد المحلية. وينبغي أن تشمل الإصلاحات الرئيسية تحسين تنسيق وتسلسل مبادرات تنمية القطاع العام بما يتماشى مع الوضع المالي للبلاد؛ وتسريع عملية إعادة هيكلة الديون الجارية، وتعزيز نطاق التمويل الميسر، وتعميق الأسواق المالية لزيادة القدرة على الوصول إلى الائتمان بأسعار معقولة؛ وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وتنسيق المساعدات الإنمائية لتعظيم التآزر والتأثير.
قطاع الزراعة والغابات والصيد:
غانا، غنية بالموارد الطبيعية وتستفيد من التربة الخصبة. تمثل الزراعة 19.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 40٪ من القوى العاملة في البلاد. ([10]) ارتفع النمو في قطاع الزراعة من 4.3% مسجلاً في النصف الأول من عام 2022 إلى 6.3% خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو المتزايد مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعي المحاصيل والثروة الحيوانية، حيث سجل كلاهما معدلات نمو بلغت 6.8%، مقارنة بـ 3.8% و5.7% على التوالي، المسجلة في النصف الأول من عام 2022. وعلى الرغم من النمو بنسبة -3.3% في الربع الأول من عام 2023، فقد تعافى قطاع الصيد بقوة في الربع الثاني بمعدل نمو بلغ 12.2%، مما أدى إلى نمو إجمالي بلغ 4.9% للنصف الأول من عام 2023. ([11]) في عام 2020 غطت مساحة الأراضي الزراعية حوالي 13.6 مليون هكتار، تمثل حوالي 57% من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد، ومنها 6.8 مليون هكتار، تمثل حوالي 50%، مزروعة ،222.978 هكتارًا مروية. وهذا يدل على توافر الأراضي الصالحة للزراعة التجارية. ويهيمن على قطاع الزراعة في غانا المزارعون الصغار التقليديون المعتمدون على الأمطار. عام 2017، بدأت حكومة غانا “سياسة قرية واحدة وسد واحد، للحد من الاعتماد على هطول الأمطار والسماح بالزراعة على مدار العام في جميع أنحاء البلاد. حتى نهاية عام 2021، تم الانتهاء من 507 سد ترابي صغير من أصل 560 سدًا مستهدفًا، بموجب “سياسة قرية واحدة وسد واحد. كما تعمل الحكومة على إزالة الحجارة من المنحدرات العليا للسدود المكتملة لزيادة عمر السدود. بينما تم إجراء استثمارات كبيرة لإعادة تأهيل وتجديد مخططات الري الرئيسية بما في ذلك مخطط ري تونو وكبونج ومشروع ري الضفة اليسرى لكبونج (KLBIP) والتي بلغت نسبة إنجازها 93% ،97% ،90% على التوالي اعتبارا من سبتمبر 2021. وتبين النقاط التالية اهم خصائص المنتجات الزراعية في غانا. ([12])
- الكسافا محصول جذري مهم للغاية في غانا حيث تُقدر مساحة الأرض المستخدمة لإنتاج الكسافا بنحو مليون هكتار وحوالي 70٪ من المزارعين في غانا يعملون في إنتاج الكسافا.
- غانا هي ثاني أكبر منتج لليام في العالم بعد نيجيريا التي أنتجت 8.5 مليون طن في عام 2020. تشمل أنواع اليام المنتجة في غانا بونا ولاريباكو وأسانا ودينتي وموشومودو.
- تنتج غانا أيضًا كميات كبيرة من الموز والذرة وحقول الأرز ونخيل الزيت والبرتقال والأناناس والفول السوداني وجوز الهند.
- تستورد غانا كمية كبيرة من حقول الأرز على أساس سنوي؛ تم استيراد 1.3 مليون طن من الأرز غير المقشور في عام 2020 مقارنة بمليون طن غام 2019.
- تشمل الحبوب المستوردة في غانا، عام 2020 القمح (873000 طن) وفول الصويا (84333 طنًا) وجوز الشيا (49963 طنًا) والشعير (22312 طنًا). وتشمل الفواكه والخضروات المستوردة إلى البلاد في عام 2020 التفاح (11160 طنًا) والثوم (7081 طنًا) والطماطم (4000 طن)
- في عام 2020، كانت غانا ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم بعد كوت ديفوار. تعمل هيئة الكاكاو الغانية المملوكة للحكومة (COCOBOD) كمنظم ومحدد للأسعار ومُسوق لحبوب الكاكاو في غانا. كان الانخفاض السنوي التدريجي في محصول الكاكاو منذ عام 2017 يرجع بشكل أساسي إلى تدمير مزارع الكاكاو بسبب مرض تورم براعم الكاكاو. بدأت هيئة الكاكاو الغانية في تنفيذ برنامج تحسين الإنتاج (PEP) في عام 2016، من بين أهداف أخرى، إعادة تأهيل مزارع الكاكاو المصابة من أجل زيادة الإنتاج السنوي إلى ما لا يقل عن مليون طن سنويًا. توفر تجارة الكاكاو ومنتجاته للبلاد كمية كبيرة من النقد الأجنبي. في عام 2021، تلقت غانا 2.85 مليار دولار من تصدير منتجات الكاكاو، وهو ما يمثل حوالي 19٪ من إجمالي عائدات التصدير. وقد مثلت صادرات حبوب الكاكاو حوالي 60٪ من إجمالي عائدات تصدير الكاكاو في عام 2020.
- احتفظت غانا بمكانتها كثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم بعد ساحل العاج (1.800.000 طن متري)، لكن الفجوة بين البلدين تتسع، وإنتاجهما المشترك يتقلص تمامًا. أنتجت غانا حوالي 580.000 طن متري في عام 2023، مقارنة بـ 654.000 طن متري من حبوب الكاكاو في عام 2022، وهو ما كان بالفعل أقل بكثير مما كان عليه في عام 2021 (683.000) ولا يقترب بأي حال من الحصاد السابق (2020: 1.047.000 طن متري). الدولة الوحيدة التي تزيد حاليًا من إنتاج الكاكاو هي الإكوادو. ([13])
الثروة الحيوانية: ([14])
تم إطلاق وحدة تربية الماشية من أجل الغذاء والوظائف (RFJ) ضمن مبادرة سياسة قطاع الزراعة الرائدة، الزراعة من أجل الغذاء والوظائف، في عام 2019. ساهمت المبادرة في نمو إنتاج الثروة الحيوانية في عام 2020. في عام 2020، زاد الإنتاج بنسبة 3% و6% و5% و4% للماشية والدجاج والماعز ولحوم الأغنام على التوالي.
- الدجاج، أحد أكبر مصادر بروتين الماشية في غانا، واللحوم البرية في مقدمة إنتاج اللحوم حيث بلغ إنتاجهما 72.138 طنًا و75.202 طنًا على التوالي.
- شكل الدجاج حوالي 84% من إجمالي واردات اللحوم في عام 2020؛ وبلغت نسبة واردات الدجاج أكثر من 500% من إجمالي واردات لحوم الأبقار والطرائد والخنازير والأغنام.
- كان استيراد الدجاج أكثر من الإنتاج المحلي بنحو 212 ألف طن. ويعتبر هذا الاعتماد الكبير على السوق الدولية يمثل فرصة كبيرة للإنتاج المحلي.
- في عام 2020، استوردت غانا أيضًا 25 ألف طن ،10 آلاف طن من أحشاء الأبقار ولحوم البقر والعجل على التوالي لتكملة الإنتاج المحلي من الأبقار.
الغابات: ([15])
وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، تمتلك غانا حوالي 8ملايين هكتار من الأراضي الحرجية، منها 7.7 مليون هكتار من الغابات الطبيعية ،290 ألف هكتار من الغابات المزروعة.
- ارتفعت صادرات منتجات الأخشاب الأولية (البليتات) من 24.734 م3 في عام 2019 إلى 25.890 م3 في عام 2020، مما يشير إلى نمو بنسبة 4.7٪.
- سجلت صادرات البليتات الخشبية اعتبارًا من سبتمبر 2021 نموًا بنسبة 40٪ عن إجمالي الصادرات المسجلة في عام 2020. يعزى النمو الكبير المسجل في عام 2021 إلى تراكم المخزون قبل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة من قبل المشترين الدوليين.
- تنعكس الزيادة في كمية الصادرات في النقد الأجنبي المكتسب بين عام 2019 وسبتمبر 2021 حيث زادت عائدات التصدير من 7.5 مليون دولار في عام 2019 إلى 13.4 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2021.
مصايد الأسماك: ([16])
تعتمد غانا بشكل كبير على صيد الأسماك البحرية لتوفير احتياجاتها من الأسماك. ساهم صيد الأسماك البحرية بين عامي 2014 و2018 بنسبة 80% من إجمالي إنتاج الأسماك في غانا. وتمثل الأسماك ما يقرب من 60% من احتياجات البلاد من البروتين.
- سجل إنتاج الأسماك من المصادر البحرية والداخلية انخفاضًا بنسبة 12% في عام 2018 حيث انخفض من 419.180 طنًا م إلى 367.868 طنًا م. وكان الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى صيد الأسماك غير المنضبط على الشاطئ وحصاد الأسماك الصغيرة من البحيرات.
- أدى الانخفاض الكبير في مستويات الإنتاج من المصادر البحرية والداخلية إلى ضرورة الاستثمار بشكل كبير في تربية الأحياء المائية للتعويض عن النقص في مستويات الإنتاج. وقد سجلت تربية الأحياء المائية نموًا بنسبة 28% في عام 2018، حيث ارتفعت من 60 ألف طن متري إلى 76620 طنًا في عام 2018.
- عانت غانا باستمرار من عجز تجاري في استيراد وتصدير الأسماك بين عامي 2009 ،2018. استوردت غانا 193.690 طنًا م وصدرت 73.622 طنًا م من الأسماك لتبلغ وارداتها الصافية 119.068 طنًا م.
الصناعة:
انكمش قطاع الصناعة بنسبة 2.2% في النصف الأول من عام 2023، مدفوعًا بانخفاضات في جميع القطاعات الفرعية باستثناء التعدين والمحاجر. ويتناقض هذا مع نمو بنسبة 1.9% لنفس الفترة من عام 2022. ([17]). وتمثل الصناعة 32% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 19% من القوى العاملة. يهيمن على هذا القطاع التعدين وقطع الأخشاب والتصنيع الخفيف وصهر الألمنيوم ومعالجة الأغذية وإنتاج الأسمنت وبناء السفن التجارية الصغيرة والبترول. يلعب تعدين الذهب والبوكسيت والمنجنيز دورًا رئيسيًا بفضل موارد باطن الأرض الغنية في البلاد. توفر احتياطيات البوكسيت الغنية إلى جانب مخزونات الطاقة الكهرومائية العالية إمكانات قوية لصهر الألمنيوم. تتمتع غانا أيضًا بصناعة سيارات متطورة نسبيًا وتصدر السيارات إلى أجزاء أخرى من إفريقيا. ([18])
قطاع الخدمات:
بلغ النمو في قطاع الخدمات في النصف الأول من عام 2023 نسبة 6.3%، مقارنة بنسبة 5.0% لنفس الفترة من عام 2022. وباتباع الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة، سجل قطاع المعلومات والاتصالات أعلى معدل نمو خلال الفترة، بنسبة 23.2%، مقارنة بنسبة 20.1% خلال نفس الفترة من العام السابق. وتبع ذلك قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، بنمو بنسبة 11.9%، مقارنة بنسبة 9.3% خلال نفس الفترة من عام 2022. ([19]) ويعد قطاع الخدمات أكبر مكون في الاقتصاد حيث يمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 41% من القوى العاملة.
القطاع المصرفي:
تطور القطاع المصرفي وتحديثه في السنوات الأخيرة ولكنه يتمتع بمساحة أكبر للنمو. في الماضي، كان القطاع المصرفي في غانا خاضعًا إلى حد كبير لسيطرة المؤسسات المملوكة للدولة وكان يفتقر إلى المنافسة الكبيرة. ومع ذلك، على مدى العقد الماضي، كان هناك تحول حيث خضعت بعض البنوك المملوكة للدولة للخصخصة من خلال برنامج تنفيذ التخارج الحكومي. ([20]) وقد ظل القطاع المصرفي سليمًا مع نمو الأصول والودائع والسلف على الرغم من الآثار المتبقية لإعادة هيكلة الديون المحلية وبيئة التشغيل الاقتصادية الكلية الصعبة. وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 250.7 مليار سيدي غانا في نهاية سبتمبر 2023، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 14.9 % من 218.1 مليار سيدي غانا في سبتمبر 2022. بينما ضعفت جودة الأصول خلال الفترة قيد المراجعة كما انعكس في ارتفاع مخزون القروض المتعثرة (NPL) مقارنة بالنمو في إجمالي القروض خلال فترة المراجعة. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 18.0 % في سبتمبر 2023، من 14.1 % في سبتمبر 2022. وبعد تعديلها لفئة خسائر القروض المجهزة بالكامل، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع إلى 6.7 % من 3.5 % خلال نفس فترة المراجعة. وسجلت الصناعة نموًا في الأرباح بعد الضريبة بنسبة 43.8 % لتصل إلى 6.2 مليار سيدي في سبتمبر 2023 مقارنة بنمو بنسبة 19.5 %في سبتمبر 2022. ([21])
السياحة:
بحسب بيانات وزارة السياحة، سجلت البلاد في النصف الأول من عام 2023 نصف مليون زيارة، وتقدر عائدات السياحة بنحو 3.4 مليار دولار للعام بأكمله. ([22])
قطاع الطاقة والموارد الطبيعية:
تلتزم غانا بتحقيق التغطية الشاملة للكهرباء بحلول عام 2024. وقد تم ربط ما مجموعه 189 مجتمعًا بالشبكة الوطنية مع 211 مجتمعًا في مراحل مختلفة من الإنجاز ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام. ارتفع معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني من 88.75 % في عام 2022 إلى 88.85 % اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. ([23]) بلغت القدرة المركبة 5099 ميجاوات في عام 2018. الإنتاج (2018) 16 · 42 مليار. كيلوواط ساعة، ما يقرب من 37٪ منها كان من محطتين للطاقة الكهرومائية تديرهما هيئة نهر فولتا – أكوسومبو وكبونج. تم تشغيل محطة ثالثة للطاقة الكهرومائية، وهي مشروع بوي هيدرو، في عام 2013. وبلغ نصيب الفرد من الاستهلاك 13185 كيلووات في الساعة في عام 2018. وأصبح الإنتاج أكثر اعتمادًا على الغاز – حيث استأنف خط أنابيب غاز غرب إفريقيا الذي يبلغ طوله 678 كيلومترًا والذي يجلب تدفقات الغاز من نيجيريا عملياته في مارس 2010 بعد تعليق لمدة عام. تتمتع غانا بواحد من أعلى معدلات انتشار الكهرباء في دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، بنسبة 82.4٪ في عام 2018.
وكانت أهم بيانات الكهرباء :([24])
- الكهربة – إجمالي السكان: 85.1% (تقديرات عام 2022)
- الكهربة – المناطق الحضرية: 95%
- الكهربة – المناطق الريفية: 71.6%
- قدرة التوليد المركبة: 5.444 مليون كيلووات (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 19.142 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
- الصادرات: 1.787 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
- الواردات: 48.461 مليون كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
- خسائر النقل/التوزيع: 1.619 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
مصادر توليد الكهرباء: ([25])
- الوقود الأحفوري: 66% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الطاقة الشمسية: 0.6% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الطاقة الكهرومائية: 33.3% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الكتلة الحيوية والنفايات: 0.1% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
الفحم: ([26])
- الاستهلاك: 85.000 طن متري (تقديرات 2022)
- الصادرات: 9 طن متري (تقديرات 2022)
- الواردات: 85.000 طن متري (تقديرات 2022)
البترول: ([27])
بلغ إنتاج النفط الخام في الربع الأول والثالث من عام 2023 نحو 35.42 مليون برميل، وهو أقل بنسبة 9.54 % من إنتاج 39.15 مليون برميل لنفس الفترة من عام 2022. ويرجع الانخفاض في إنتاج النفط الخام عمومًا إلى الانخفاض الطبيعي في الحقل من حقل TEN بالإضافة إلى زيادة نسبة الغاز إلى النفط ونسبة الماء في حقلي Jubilee وSankofa. ([28])
- إجمالي إنتاج البترول: 174000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2023)
- استهلاك البترول المكرر: 110000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2022)
- احتياطيات النفط الخام المقدرة: 660 مليون برميل (تقديرات عام 2021)
الغاز الطبيعي: ([29])
تم إنتاج ما مجموعه 188.956 مليون قدم مكعب من الغاز في الربع الأول والربع الثالث من عام 2023 من الحقول الثلاثة المنتجة. ومن إجمالي الغاز المنتج، تم تسليم 77.876 مليون قدم مكعب من الغاز لتوليد الطاقة ومستخدمي الغاز غير المخصصين للطاقة بين يناير وسبتمبر 2023، منها 50.743 مليون قدم مكعب من الغاز تم نقلها من حقل SGN إلى منتجي الطاقة عبر مرفق الاستقبال البري (ORF) لتوليد الطاقة، و26.444 مليون قدم مكعب من حقل Greater Jubilee و689 مليون قدم مكعب من حقل TEN. وهذا يترجم إلى متوسط تصدير يومي للغاز يبلغ 285.26 مليون قدم مكعب مقارنة بالهدف اليومي السنوي البالغ 289.47 مليون قدم مكعب وهو أقل بنسبة 1.45 % من الهدف. ([30])
- الإنتاج: 3.192 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 3.912 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
- الواردات: 539.629 مليون متر مكعب (تقديرات 2022)
- الاحتياطيات المؤكدة: 22.653 مليار متر مكعب (تقديرات 2021)
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ([31])
- 882 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون (تقديرات عام 2022)
- من الفحم والفحم المعدني: 172000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون (تقديرات عام 2022)
- من البترول والسوائل الأخرى: 15.035 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون (تقديرات عام 2022)
- من الغاز الطبيعي المستهلك: 7.675 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون (تقديرات عام 2022)
- استهلاك الطاقة للفرد: 11.416 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)
المعادن:
اعتبارًا من عام 2022، حقق الذهب أعلى عائدات تصدير في غانا، مقارنة بالمعادن الأخرى. حقق المعدن للبلاد 6.6 مليار دولار في ذلك العام. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي العائدات المتراكمة من المنغنيز والبوكسيت حوالي 186 مليون دولار و19 مليون دولار على التوالي. وبشكل عام، غطت عائدات غانا من المعادن 39 %من إجمالي صادراتها في عام 2022. ([32])وفي عام 2018، بلغ إنتاج الماس المقدر 54000 قيراط؛ المنغنيز، 1.3 م. طن؛ البوكسيت، 1.0م. طن.
وبلغ إنتاج الذهب أكثر من 100 طن متري في عام 2023. لا يزال الذهب يمثل حوالي 43٪ من إجمالي صادرات غانا، حيث تشتري سويسرا حصة أكبر (44٪) من أي دولة أخرى: في عام 2023، اشترت سويسرا 62.5 طنًا من الذهب بقيمة 2.996 مليار فرنك سويسري من غانا، وهو ما يضاهي 65 طنًا بقيمة 3.1 مليار فرنك سويسري في عام 2022. في أوائل عام 2023، قدمت غانا مخططًا مثيرًا للجدل للغاية “النفط مقابل الذهب”، والذي سمح بشراء النفط المكرر (الروسي) مقابل الذهب، وبالتالي تقليل الطلب داخل البلاد على النقد الأجنبي وزيادة توافر الوقود بشكل كبير. ([33])
المطلب الثاني
المالية العامة وتوزيع الدخل
أولا: الميزانية العامة.
تهدف الاستراتيجية الشاملة للحكومة لتحقيق تعزيز المالية العامة، والنمو الاقتصادي المستدام، واستقرار العملة، وخفض الديون في غضون ثلاث سنوات. وتتوقع الحكومة هذا العام إنفاق 226.7 مليار سيدي غانا، بزيادة قدرها 10.59% عن عام 2023 (205.4 مليار). وعلى الرغم من فشلها في تحقيق هدفها للإيرادات لعام 2023 البالغ 79091 مليون سيدي غانا بسبب انخفاض عائدات النفط، تتوقع الحكومة أن تزيد الإيرادات والمنح بنسبة 22.5%، لتصل إلى 176.4 مليار سيدي. وستزيد الحكومة من ضريبة الدمغة على البيرة ورسوم الاستهلاك لتحقيق أهداف الإيرادات وتوسيع الضرائب على أساس قيمة مئوية. كما ستسهل على القطاع غير الرسمي دفع الضرائب وتعزيز الإنتاج المحلي. ([34]) ويبين الشكل التالي العجز والفائض في الميزانية العامة.
شكل الفائض والعجز في الميزانية العامة في غانا من عام 2016- 2023
countryeconomy’Ghana Government budget deficit’.at: ,https://countryeconomy.com/deficit/ghana
بلغ الإنفاق الحكومي 226.7 مليار سيدي، حيث تشكل التعويضات غالبية هذا المبلغ عند 63.7 مليون سيدي، وتأتي مدفوعات الفائدة في المرتبة الثانية عند 55.9 مليون سيدي، وتحصل السلع والخدمات على أقل مخصص عند 11 مليون سيدي غاني. هذا العام، خصصت الحكومة 28.7 مليون سيدي لنفقات رأس المال، والتي ستنفقها على مشاريع أو أصول طويلة الأجل. وعلى الرغم من نمو الإيرادات المتوقع، فهناك عجز يقدر بنحو 50.1 مليار سيدي، وهو الرصيد اللازم لتلبية التزامات ميزانية 2024. وستستكشف الحكومة مصادر التمويل المحلية والأجنبية لسد فجوة الميزانية. ([35])
وكإجراء أساسي لتعزيز تعبئة الإيرادات، واصل برلمان غانا تمرير التشريعات الخاصة بالضرائب الجديدة والمتزايدة طوال عامي 2023 و2024 (ولم يلغِ أبدًا ضريبة كوفيد-19). وهذا جنبًا إلى جنب مع التعريفات الجمركية المتزايدة باستمرار يخنق الشركات، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات، والجزء الصغير من القوى العاملة الرسمية. وتساهم عمليات التدقيق الضريبي الصارمة وأنظمة التحصيل في تفاقم مناخ الأعمال في بيئة حيث تكون تكلفة ممارسة الأعمال مرتفعة بالفعل وغير متوقعة. ([36])
الديون الحكومية:
تبنت غانا نهجًا مزدوجًا لإعادة هيكلة الديون، حيث استكملت خطة تبادل الديون المحلية التي تغطي 47% من ديونها العامة محليًا بحلول سبتمبر 2023، مع تعليق سداد خدمة الدين الخارجي (53% من الدين العام)، بما في ذلك سندات اليورو والقروض التجارية والقروض الثنائية. ويتزامن هذا التعليق مع المفاوضات داخل الإطار المشترك لمجموعة العشرين بقيادة نادي باريس. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.9٪ في عام 2023 (من 92.4٪ قبل عام واحد) ومن المتوقع أن تتبع اتجاهًا نزوليًا، لتصل إلى 78.8٪ بحلول عام 2025 (صندوق النقد الدولي). ([37])
ثانيا: القوى العاملة
في عام 2022، ظل معدل المشاركة في القوى العاملة بين إجمالي السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ،64 عامًا في غانا دون تغيير تقريبًا عند حوالي 70.58 %. ([38]) ويوضح الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة.
شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة من عام 2010- 2022
المصدر: البنك الدولي
بلغت نسبة القوى العاملة لعام 2023 هي 68.82 %، بانخفاض عن 68.92 % في عام 2022. تاريخيًا، بلغ متوسطها من عام 1991 إلى عام 2023 72.39 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 68.27 %، في عام 2021 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 77.54 % في عام 1991. ([39])
بينما ارتفع اتجاه الحد الأدنى للأجور الاسمي بشكل مطرد خلال العقد الماضي، ليصل إلى 365 سيدي (45 دولارًا ا) شهريًا في عام 2022. ويظل واحدًا من أدنى المعدلات في إفريقيا. ومن الجدير بالذكر أن زيادات الحد الأدنى للأجور الحقيقية (التضخم المخصوم) بدأت في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أفاد في الحد من الفقر. ثم بدأت في التدهور بعد ذلك، مخنوقة بارتفاع التضخم في أسعار المستهلك. وبدأت الزيادة الحقيقية في الارتداد في الهامش في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقُدِّر نمو الحد الأدنى للأجور الحقيقي السنوي بنحو 3.7٪ في المتوسط خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، انخفض متوسط نمو الحد الأدنى في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وخاصة في عام 2022. ([40]) ويوضح الشكل التالي معدلات البطالة خلال الأعوام السابقة.
شكل رقم (6) معدلات البطالة في غانا من عام 2016- 2023
المصدر: البنك الدولي
ارتفع معدل البطالة في غانا إلى 3.60 % في عام 2023 من 3.50 % في عام 2022. بلغ متوسط معدل البطالة في غانا 5.52 % من عام 1991 حتى عام 2023، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.50 % في عام 2000 وأدنى مستوى قياسي عند 2.20 % في عام 2013. ([41]) وتكشف المسوحات الوطنية أن معدل البطالة في غانا قد ارتفع خلال العقد الماضي. ووفقًا لتعداد السكان والإسكان لعام 2021، كان هناك حوالي 1.6 مليون شخص عاطلين عن العمل، أو معدل بطالة 13٪ بين السكان و33٪ من بطالة الشباب (15-24 عامًا).
ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل
انخفضت نسبة عدد الفقراء في غانا عند خط الفقر الوطني من 32% في عام 2005 إلى 23% في عام 2016. وتوقفت الوتيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بسبب التباطؤ الاقتصادي المذكور سابقًا، مما أدى إلى تقليص الحد الأدنى الحقيقي للأجور وتغطية الضمان الاجتماعي. ونسبة الفقر في البلاد أقل بكثير من البلدان المجاورة؛ والبلد المغلق هو كوت ديفوار بنسبة 40%. كما أثر الانهيار الاقتصادي في عام 2020 سلبًا على الحد من الفقر، حيث وقع العديد منهم في فخ نقص الإمدادات والخدمات الصحية. على الجانب الإيجابي، صنف مؤشر التنمية البشرية (HDI) غانا باعتبارها دولة ذات تنمية بشرية متوسطة عند 133 من أصل 191 في عام 2021، محققة تحسنًا بخمس خطوات إلى الأمام في تصنيف مؤشر التنمية البشرية من عام 2015 إلى عام 2021. ولا يزال مجتمع غانا يعاني من عدم المساواة الاقتصادية: ظل عدم المساواة في توزيع دخل الأسرة عالقًا عند نفس المستوى خلال العقدين الماضيين، بل ونما في الهامش، من 43 في عام 2005 إلى 44 في عام 2016.
- ارتفع عدد الفقراء الذين يعيشون على 1.9 دولار في اليوم في غانا بنسبة 23.33% من 3.0 مليون شخص في عام 2012 إلى 3.7 مليون شخص في عام 2016. ومنذ الانخفاض بنسبة 17.46% في عام 2005، انخفض عدد الفقراء الذين يعيشون على 1.9 دولار في اليوم بنسبة 28.85% في عام 2016. ([42])
- ارتفع مؤشر جيني في غانا بنسبة 2.68% من 37.30% في عام 2017 إلى 38.30% في عام 2018. ومنذ الارتفاع بنسبة 2.68% في عام 2018، ظل مؤشر جيني ثابتًا بنسبة 0.00% في عام 2018. ([43])
- انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% من سكان غانا بنسبة 20.00% من 2.00% في عام 2012 إلى 1.60% في عام 2016. ومنذ الاتجاه الصعودي بنسبة 3.57% في عام 1988، انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% بنسبة 44.83% في عام 2016. ([44])
- ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% من سكان غانا بنسبة 1.58% من 31.70% في عام 2012 إلى 32.20% في عام 2016. ومنذ الانخفاض بنسبة 1.66% في عام 1998، ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% بنسبة 8.78% في عام 2016. ([45])
المطلب الثاني
القطاع الخارجي
أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية
وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غانا بنسبة 39٪ على أساس سنوي في عام 2022، لتبلغ 1.47 مليار دولار. وظلت قيمة المشاريع الجديدة المعلنة ثابتة عند 1.3 مليار دولار، بينما انخفضت صفقات تمويل المشاريع الدولية من 1.8 مليار دولار في العام السابق إلى 358 مليون دولار. وكان أكبر مشروع استثماري أجنبي في غانا في عام 2022 هو بناء خط سكة حديد في المنطقة الغربية، بقيمة 3.2 مليار دولار. وبحلول نهاية نفس الفترة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 42.49 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 58.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تحتل غانا المرتبة الثالثة كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في غرب إفريقيا، حيث تمثل حوالي 20٪ من مخزون المنطقة، والمتلقي العاشر في إفريقيا. تتركز الاستثمارات بشكل أساسي في منشآت النفط والغاز، وتعدين الذهب، والزراعة (خاصة الكاكاو)، وتصدير الفاكهة. وتشمل أكبر الاقتصادات المستثمرة في غانا جنوب إفريقيا وهولندا وفرنسا وموريشيوس والصين، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وفي النصف الأول من عام 2023، شهدت غانا انخفاضًا بنسبة 16٪ في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تم تسجيل 72 مشروعًا مقارنة بـ 86 مشروعًا في نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية المقدرة للاستثمار بنسبة 35٪ إلى 274 مليون دولار من 203 ملايين دولار، مع ارتفاع مكون الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 22٪ إلى 229 مليون دولار.
بينما كانت المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى غانا في عام 2023 هي الصين (211.89 مليون دولار)، وتركيا (173.27 مليون دولار)، والهند (77.93 مليون دولار)، والبرتغال (54.69 مليون دولار)، والولايات المتحدة الة (26.39 مليون دولار)، وموريشيوس (22.79 مليون دولار)، وهولندا (21.86 مليون دولار)، وأستراليا (14.4 مليون دولار)، وفرنسا (13.6 مليون دولار) ولبنان (7.42 مليون دولار )7. تحتل سويسرا حاليًا مرتبة أقل بكثير من المرتبة 25 عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الجديدة. ولكن من حيث الاستثمارات القديمة والمحتفظ بها، فإن الصورة مختلفة تمامًا:
اعتبارًا من يونيو 2024، يبلغ إجمالي عدد الشركات السويسرية النشطة في غانا 60 شركة. وعلى الرغم من أن العديد منها تكافح من أجل تحقيق الربح وتؤجل الاستثمارات علنًا، إلا أن القليل منها فقط غادر السوق أو ينوي مغادرتها.
كانت هناك أيضًا استثمارات جديدة جديرة بالملاحظة للغاية خلال عام 2023: افتتحت شركة KOA Impact مصنعًا جديدًا لإنتاج عصير الكاكاو على أحدث طراز في منطقة ريفية نائية، مما أدى إلى خلق مئات الوظائف الثمينة وزيادة الدخل بنسبة 40٪ لمزارعي الكاكاو. افتتحت شركة Roche مكتبًا جديدًا في سبتمبر 2023، مؤكدة أن غانا هي موقعها التجاري المفضل في المنطقة (إلى جانب كوت ديفوار). بدأت شركة Inngen AG عملياتها وافتتحت مكتبًا في نوفمبر 2023، مع التركيز على خدمات تكنولوجيا المعلومات (خاصة للتصدير) وتطورات الذكاء الاصطناعي. لقد اختاروا غانا من منظور التحرك الأول وبسبب مجموعة المواهب الشابة الكبيرة لديها. كما بدأت شركة MPower، التي تعمل في مجال توزيع معدات الطاقة الشمسية الصغيرة الحجم، عملياتها في غانا، بينما تستكشف شركة Green Power Brains غانا بنشاط كموقع محتمل لإنتاج البطاريات. افتتحت شركة MSC مكتبًا أكبر حجمًا وأكثر حداثة في غانا في أبريل 2024، بينما قررت شركة Metrohm، وهي شركة لتوريد معدات المختبرات والعلوم، في يونيو 2024 اختيار غانا كأول موقع أعمال لها في إفريقيا. والخروج الوحيد المعروف لشركة سويسرية هو في مجال السلع الاستهلاكية، حيث غادرت شركة Oriflame السويسرية السويدية السوق بعد عامين من التشغيل. ([46])
وتبذل السلطات الغانية جهودًا لتبسيط الإجراءات المعقدة والمطولة للمستثمرين الأجانب مع تقديم حوافز ضريبية. تفتخر غانا بالحكم الديمقراطي وقوة عاملة كبيرة وفعالة من حيث التكلفة وموارد طبيعية وفيرة ومؤسسات مستقرة، مما يجعلها واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا على ملكية الأسهم الأجنبية في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحديات مثل البيروقراطية والفساد وضعف الإنتاجية وصعوبة الحصول على خدمات التمويل والبنية التحتية للنقل المتخلفة وقوانين الملكية الغامضة وانقطاع الكهرباء والمياه المتكرر وقوة العمل غير الماهرة تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل الإصلاحات الرئيسية الجارية إلغاء الطابع المادي لعمليات تسجيل الضرائب والقانون والأعمال التجارية. وفي عام 2022، تم إزالة غانا من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال. وفي حين أن القطاعات الرئيسية في غانا مفتوحة بشكل عام لرأس المال الأجنبي، إلا أن هناك متطلبات رأسمالية دنيا محددة للاستثمارات الأجنبية. وتُستبعد قطاعات معينة من الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك التجارة الصغيرة، وخدمات سيارات الأجرة وتأجير السيارات التي يقل عدد المركبات فيها عن 25 مركبة، واليانصيب (باستثناء ملاعب كرة القدم)، وصالونات التجميل، وطباعة بطاقات إعادة الشحن، وإنتاج دفاتر التمارين والقرطاسية، وتجارة التجزئة للمنتجات الصيدلانية، وإنتاج وتوريد وتجارة التجزئة لمياه الشرب المعبأة في أكياس محكمة الغلق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستثمرون الأجانب بقدر محدود من الوصول إلى قطاعات مثل الاتصالات، والخدمات المصرفية، وصيد الأسماك، والتعدين، والبترول، والعقارات. تحتل غانا المرتبة 99 بين 132 اقتصادًا في مؤشر الابتكار العالمي 2023والمرتبة 104 من بين 184 دولة في أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية. ([47])
الديون الخارجية:
بلغ الدين الخارجي لغانا 31.6 مليار دولار في يوليو 2024، مقارنة بـ 31.0 مليار دولار في الشهر السابق. وبلغت البيانات أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 31.6 مليار دولار في يوليو 2024 وأدنى مستوى قياسي عند 7.5 مليار دولار في أغسطس 2012. ([48])
شكل رقم (7) تطور الدين الخارجي لغانا من 2013- 2023
ceicdata, Ghana External Debt, https://www.ceicdata.com/en/indicator/ghana/external-debt
ووفقًا لآخر نقطة بيانات تم نشرها، بلغ نصيب الفرد من الدين في غانا في عام 2023 نحو 1975 دولارًا للفرد. وفي عام 2022 بلغ 2137 دولارًا، ثم انخفض بعد ذلك بنحو 162 دولارًا، وإذا عدنا إلى عام 2013 فسنرى أن الدين للفرد بلغ آنذاك 1033 دولارًا. ([49])
ثانيا: التجارة الخارجية
تحافظ غانا على موقف منفتح للغاية تجاه التجارة الخارجية، حيث تمثل التجارة ما يقرب من 71٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي. ويتمثل هدف الحكومة في تعزيز بيئة اقتصادية مواتية لتنمية القطاع الخاص، وممارسات تجارية شفافة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الأجنبية.
ومن حيث الصادرات، تشمل السلع الرئيسية في غانا الذهب (37٪)، والزيوت البترولية (31.3٪)، وحبوب الكاكاو ومعجونها (13.4٪)، والمنجنيز (2.1٪). وعلى جانب الاستيراد، تتكون الواردات الأساسية للبلاد من المركبات الآلية (12.6٪)، والأرز (3.6٪)، والأسمنت (3.1٪)، وزيت البترول المكرر (2.3٪)، وبصفتها عضوًا في منظمة التجارة العالمية (WTO) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، فقد انخرطت غانا في اتفاقيات شراكة مختلفة، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي (EU). يدعم الاتحاد الأوروبي برنامج غانا “ما وراء المساعدات”، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة ديناميكيات التجارة بين غانا والاقتصادات المتقدمة. تُطبق الرسوم الجمركية، رغم أنها ليست مرتفعة بشكل مفرط، على جميع المنتجات المستوردة، وفقًا للتعريفات الجمركية الخارجية المشتركة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. كانت أهم وجهات التصدير لغانا في عام 2022 هي الصين (16.7٪) وسويسرا (14.7٪) والهند (14.2٪) وجنوب إفريقيا (11.8٪) وهولندا (5.8٪). وعلى جانب الاستيراد، كان شركاء الاستيراد الرئيسيون للبلاد هم الصين (18.2٪) والولايات المتحدة (9.4٪) والمملكة المتحدة (6.6٪) والهند (5.6٪) وبلجيكا (5.1٪)، ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزان التجاري.
شكل رقم (8) شكل الميزان التجاري لغانا من 2016- 2023
countryeconomy,Ghana – Trade balance
at: https://countryeconomy.com/trade/balance/ghana
وقد سجل ميزان المدفوعات الإجمالي فائضًا قدره 461.6 مليون دولار. وتحسن الحساب الجاري إلى فائض قدره 1.41 مليار دولار، مدفوعًا بنمو قوي في التحويلات المالية حيث بدأت الإصلاحات في منظومة التكنولوجيا المالية في تحقيق نتائج إيجابية. في النصف الأول من عام 2024، سجل الميزان التجاري فائضًا مؤقتًا قدره 1.81 مليار دولار، وهو أعلى من الناتج البالغ 1.60 مليار دولار المسجل في الفترة المقابلة من عام 2023. وكان هذا نتيجة لزيادة أكبر في الصادرات والتي تفوقت على الزيادة في الواردات. أدى تحسن الفائض التجاري، إلى جانب النمو الأقوى في التحويلات المالية والانخفاض المستمر في مدفوعات الدخل بسبب توقف سداد الديون، إلى فائض أكبر في الحساب الجاري بلغ 1.28 مليار دولار (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في النصف الأول من عام 2024. ويقارن هذا بفائض في الحساب الجاري بلغ 863.0 مليون دولار (1.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي. ([50]) تشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أنه في عام 2022، صدرت غانا بضائع بقيمة 17.5 مليار دولار واستوردت بضائع بقيمة 14.6 مليار دولار، مما يمثل زيادات بنسبة 18.8٪ و7.2٪ على أساس سنوي على التوالي. ومع ذلك، في حين تحافظ غانا على فائض تجاري في السلع، إلا أنها مستورد صافٍ للخدمات. في عام 2022، بلغ إجمالي صادرات الخدمات 8.3 مليار دولار مقارنة بواردات الخدمات التي بلغت 11.8 مليار دولار. وفي عام 2023، شهدت غانا انكماشًا في ميزانها التجاري، والذي انخفض بنسبة 10٪ إلى 2.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات بنك غانا. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض بنسبة 5٪ في إجمالي الصادرات، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 8.7٪ في دخل الكاكاو وانخفاض بنسبة 30٪ في عائدات شحنات النفط. ([51])
ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية
الوحدة النقدية هي السيدي (GHS) الذي يساوي 100 بيزو. تم تقديمه في يوليو 2007 ويساوي 10000 سيدي قديم (GHC). ارتفع التضخم من 15.5% في عام 2014 إلى 17.2% في عام 2015، ثم إلى 17.5% في عام 2016 قبل أن ينخفض بشكل ملحوظ إلى 7.2% بحلول عام 2019. وكان 9.7% في أغسطس 2021.
ظل سوق الصرف الأجنبي مستقرة نسبيًا، بدعم من التدفقات الواردة من شركات التعدين والنفط، والدفعة الأولى من تسهيل الائتمان الممتد لصندوق النقد الدولي، وبرنامج الذهب مقابل النفط، الذي أضاف 800 مليون دولار منذ بداية العام، وتحسين قواعد سلوك السوق. وبشكل تراكمي، انخفض سعر الصرف بنسبة 22.9 ،24.1 ،22.4 % مقابل الدولار ال والجنيه الإسترليني واليورو على التوالي في العام حتى سبتمبر 2023. وبالمقارنة، انخفض السيدي الغاني بنسبة 37.5 ،24.1 ،27.5 % مقابل الدولار ال والجنيه الإسترليني واليورو على التوالي في نفس الفترة من العام الماضي. ([52]) وقد انتهى سعر الصرف في عام 2022 عند 10.20 سيدي غاني لكل دولار، مقارنة بسعر نهاية عام 2021 البالغ 6.18 سيدي غاني لكل دولار والرقم قبل عقد من الزمان البالغ 2.37 سيدي غاني لكل دولار ([53]). ويوضح الشكل التالي أسعار الصرف والتغير فيه.
شكل رقم (9) أسعار الصرف والتغير فيه من عام 2018- 2023
focus-economics,Exchange Rate in Ghana,https://www.focus-economics.com/country-indicator/ghana/exchange-rate/
ضعفت العملة الوطنية، السيدي الغاني، مرة أخرى في النصف الأول من عام 2024، حيث خسرت 14% أخرى مقابل العملات الرئيسية المتداولة. كانت قيمة السيدي 1 دولار = 8.8 سيدي غاني في أغسطس 2022. وهي الآن منخفضة مرة أخرى عند 16 مقابل 1 دولار، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه في شهر الأزمة في أكتوبر 2022، عندما كان السيدي هو العملة الأسوأ أداءً على مستوى العالم. إن عدم استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمته يعذبان الشركات في غانا بشكل متزايد. وقد هدأت حالة عدم اليقين في القطاع المالي إلى حد ما بعد إعادة هيكلة الديون المحلية المؤلمة، لكنها تتراكم الآن مرة أخرى بسرعة كبيرة، حيث وصلت معدلات القروض المتعثرة إلى مستويات الأزمة (24% وتنمو). ([54])
أما الاحتياطات الأجنبية؛ في مايو 2019، بلغت احتياطيات الصرف 19.212 مليون جنيه إسترليني، وبلغ إجمالي المعروض النقدي 81.870 مليون جنيه إسترليني. وبلغ إجمالي احتياطيات الذهب 8.77 طنًا في عام 2021. بينما انخفضت الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 6.3 مليار دولار في نهاية عام 2022 (2.7 شهر من تغطية الواردات) إلى 5.0 مليار دولار (2.3 شهر) في نوفمبر 2023 ([55]).
……………………………………….
[1] (https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/ghana/ghana-economic-outlook
[2] (https://countryeconomy.com/gdp/ghana
[3] (https://www.worldbank.org/en/country/ghana/overview
[4] (https://www.worldbank.org/en/country/ghana/overview
[5] (file:///C:/Users/alwkel/Downloads/Wirtschaftsbericht%20Ghana%202024.pdf
[6] https://tradingeconomics.com/ghana/inflation-cpi (
[7] (https://tradingeconomics.com/ghana/gdp-per-capita-ppp-us-dollar-wb-data.html
[8] (https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/ghana/ghana-economic-outlook
[9]https://statsghana.gov.gh/gssmain/fileUpload/National%20Accounts/Newsletter_quarterly_GDP_2024_Q2_September%202024%20Edition_GSS.pdf
[10] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ghana/economical-context?vider_sticky=oui
[11] (https://mofep.gov.gh/sites/default/files/budget-statements/2024%20-Budget-Highlights_.pdf
[12] (https://www.gipc.gov.gh/wp-content/uploads/2023/03/Ghanas-Agriculture-Sector-Report-1.pdf
[13] (file:///C:/Users/alwkel/Downloads/Wirtschaftsbericht%20Ghana%202024.pdf
[14] (https://www.gipc.gov.gh/wp-content/uploads/2023/03/Ghanas-Agriculture-Sector-Report-1.pdf
[15] (https://www.gipc.gov.gh/wp-content/uploads/2023/03/Ghanas-Agriculture-Sector-Report-1.pdf
[16] (https://www.gipc.gov.gh/wp-content/uploads/2023/03/Ghanas-Agriculture-Sector-Report-1.pdf
[17] (https://mofep.gov.gh/sites/default/files/budget-statements/2024%20-Budget-Highlights_.pdf
[18] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ghana/economical-context?vider_sticky=oui
[19] (https://mofep.gov.gh/sites/default/files/budget-statements/2024%20-Budget-Highlights_.pdf
[20] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ghana/economical-context?vider_sticky=oui
[21] (https://mofep.gov.gh/sites/default/files/budget-statements/2024%20-Budget-Highlights_.pdf
[22] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ghana/economical-context?vider_sticky=oui
[23] (https://mofep.gov.gh/sites/default/files/pbb-estimates/2024/2024-PBB-MoEn_.pdf
[24] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#energy
[25] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#energy
[26] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#energy
[27] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#energy
[28] (https://mofep.gov.gh/sites/default/files/budget-statements/2024%20-Budget-Highlights_.pdf
[29] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#energy
[30] (https://mofep.gov.gh/sites/default/files/budget-statements/2024%20-Budget-Highlights_.pdf
[31] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#energy
[32] (https://www.statista.com/statistics/1237309/revenue-from-leading-minerals-in-ghana/
[33] (file:///C:/Users/alwkel/Downloads/Wirtschaftsbericht%20Ghana%202024.pdf
[34] (BudgIT Ghana,2024 Ghana Budget Analysis, https://ghana.budgit.org/wp-content/uploads/2024/04/Ghana-Budget-2024.pdf
[35] (BudgIT Ghana,2024 Ghana Budget Analysis, https://ghana.budgit.org/wp-content/uploads/2024/04/Ghana-Budget-2024.pdf
[36] (file:///C:/Users/alwkel/Downloads/Wirtschaftsbericht%20Ghana%202024.pdf
[37] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ghana/economical-context?vider_sticky=oui
[38] statista, ghana: labor force participation rate from 2012 to 2022, https://www.statista.com/statistics/993828/labor-force-participation-rate-in-ghana/
[39] (theglobaleconomy, Ghana: Labor force participation, https://www.theglobaleconomy.com/Ghana/labor_force_participation/
[40] (https://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2023/02/Ghana-LMP-2023-final.pdf
[41] (trading, Ghana Unemployment Rate, https://tradingeconomics.com/ghana/unemployment-rate
[42] (https://knoema.com/atlas/Ghana/topics/Poverty/Number-of-Poor/Number-of-poor-at-dollar19-a-day
[43] https://knoema.com/atlas/Ghana/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index (
[44] (https://knoema.com/atlas/Ghana/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-lowest-10percent
[45] (https://knoema.com/atlas/Ghana/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-highest-10percent
[46] (file:///C:/Users/alwkel/Downloads/Wirtschaftsbericht%20Ghana%202024.pdf
[47] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ghana/investment
[48] (ceicdata, Ghana External Debt, https://www.ceicdata.com/en/indicator/ghana/external-debt
[49] (countryeconomy, Ghana National Debt, https://countryeconomy.com/national-debt/ghana
[50] (MINISTRY OF FINANCE,DR. MOHAMMED AMIN ADAM, MP, MINISTER FOR FINANCE & MP FOR KARA, 2024 MID-YEAR FISCAL POLICY REVIEW, 23RD JULY 2024, https://mofep.gov.gh/sites/default/files/budget-statements/2024-Mid-Year-Fiscal-Policy-Review.pdf
[51] (https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/ghana/trade-profile
[52] (https://mofep.gov.gh/sites/default/files/budget-statements/2024%20-Budget-Highlights_.pdf
[53] (focus-economics,Exchange Rate in Ghana,https://www.focus-economics.com/country-indicator/ghana/exchange-rate/
[54] (file:///C:/Users/alwkel/Downloads/Wirtschaftsbericht%20Ghana%202024.pdf
[55] (https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/ghana/ghana-economic-outlook