أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.
وقالت المنظمة إن تفشي المرض، الناجم عن فيروس بونديبوجيو، لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية، لكنها أشارت إلى أن الدول التي تتشارك حدودًا برية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية معرضة لخطر كبير لانتشار المرض.
وأفادت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، أنه تم الإبلاغ عن 80 حالة وفاة مشتبه بها، و8 حالات مؤكدة مخبريًا، و246 حالة مشتبه بها حتى يوم السبت في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، موزعة على ثلاث مناطق صحية على الأقل، هي: بونيا، وروامبارا، ومونغبوالو.
وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت، يوم الجمعة، عن وفاة 80 شخصًا في تفشي المرض الجديد في المقاطعة الشرقية.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال وجود تفشٍّ أوسع بكثير مما يتم رصده والإبلاغ عنه حاليًا، نظرًا لارتفاع نسبة إيجابية العينات الأولية وتزايد عدد الحالات المشتبه بها.
ووصفت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض بأنه “استثنائي” لعدم وجود علاجات أو لقاحات معتمدة خاصة بفيروس بونديبوجيو، على عكس سلالات إيبولا زائير.
وأضافت المنظمة أن تفشي المرض بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل خطرًا على الصحة العامة في دول أخرى، حيث تم توثيق بعض حالات الانتشار الدولي، ونصحت الدول بتفعيل آليات إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية لديها، وإجراء فحوصات عبر الحدود وعلى الطرق الداخلية الرئيسية.
وفي العاصمة الأوغندية كمبالا، تم الإبلاغ عن حالتين مؤكدتين مخبريًا، لا يبدو أنهما مرتبطتان، إحداهما حالة وفاة، يومي الجمعة والسبت، لأشخاص قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
كما تم الإبلاغ عن حالة مؤكدة مخبريًا في العاصمة كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، لشخص عائد من إيتوري، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا ينبغي للمخالطين أو المصابين بفيروس بونديبوجيو السفر دوليًا، إلا في إطار عملية إجلاء طبي. ونصحت المنظمة بعزل الحالات المؤكدة فورًا ومراقبة المخالطين يوميًا، مع تقييد السفر داخل البلاد ومنع السفر الدولي لمدة 21 يومًا بعد التعرض للفيروس.
في الوقت نفسه، حثت منظمة الصحة العالمية الدول على عدم إغلاق حدودها أو تقييد السفر والتجارة بدافع الخوف، لأن ذلك قد يؤدي إلى عبور الأفراد والبضائع للحدود بشكل غير رسمي دون رقابة.
