عرقلت وزارة التعليم الليبيرية خططًا مثيرة للجدل لإدخال فحص المخدرات الإلزامي في جميع مدارس البلاد. وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية، صرّح فيتزجيرالد بياغو، الرئيس المؤقت لوكالة مكافحة المخدرات الليبيرية (LDEA)، بأن الفحص في المدارس سيساعد في معالجة مشكلة تعاطي المخدرات المتنامية.
وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة. فبينما رأى البعض أنه سيساعد في معالجة آفة المخدرات، اعتبره آخرون انتهاكًا للخصوصية، أو خشوا من أن يكلف مبالغ باهظة.
وفي العام الماضي، أعلن الرئيس جوزيف بواكاي تعاطي المخدرات والمواد المخدرة حالة طوارئ وطنية، وقدّر تقرير حديث مدعم من الاتحاد الأوروبي أن واحدًا من كل خمسة شباب ليبيريين يتعاطون المخدرات.
ومع ذلك، نفت وزارة التعليم علمها بأي خطط لفحص الطلاب، وأضافت أن مثل هذا القرار يجب أن يستند إلى أدلة ملموسة وأن يُدرس بعناية.
وقالت سونا توري سيساي، مساعدة الوزير المسؤولة عن الطلاب، إن هذا النوع من الخطط يتطلب بحثًا دقيقًا. وأضافت قائلة: “لنفترض أننا اطلعنا على المبادرات المقترحة من قِبل وكالة مكافحة المخدرات في مقاطعة لومباردي، فسيتطلب ذلك منا إجراء بحوث ومراجعة دراسات حالة من دول أخرى نجحت في تطبيقها”. وأشارت توري-سيساي أيضًا إلى أن الاختبارات قد تؤثر على الطلاب.
وتساءلت: “ماذا يحدث للطلاب الذين تظهر نتائج اختباراتهم إيجابية؟ ما هي الخدمات الاجتماعية المتاحة لهم؟ قد يتعرض بعضهم للتنمر حتى بعد عودتهم، وقد يؤثر ذلك على أدائهم التعليمي العام”. وأضافت أنه تم تشكيل لجنة متعددة القطاعات معنية بتعاطي المخدرات والمواد المخدرة، برئاسة وزارة الصحة.
إلى جانب تعزيز النوادي الصحية في المدارس، قالت إن هذا من شأنه أن يساعد في الحد من انتشار المخدرات بين الطلاب.
وأقال الرئيس بواكاي قيادة وكالة مكافحة المخدرات في مقاطعة لومباردي في أغسطس من هذا العام، وعيّن مؤخرًا بياغو، وهو ضابط شرطة كبير سابق، رئيسًا مؤقتًا للوكالة.
