يبلغ حجم ديون الدول الإفريقية نحو 64.3% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، مما يحد من فرص الاستثمار في مجالات رئيسية من الحياة. صرح بذلك الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كلافير جاتيتي خلال كلمته في افتتاح المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة.
وقال جاتيتي: “تعاني القارة من عبء ديون كبير يبلغ 64.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المخصص للاستثمارات الحيوية في التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات المهمة. علاوة على ذلك، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية منذ عام 2019 حوالي 3%، وهو أقل بكثير من نسبة 7% اللازمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
وقال أمين اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إن “من الواضح أن المساعدات من الشركاء الخارجيين لم تعد تشكل حلًا موثوقًا لمشاكل القارة، وإن نماذج التمويل التقليدية تتعارض مع تطلعات إفريقيا التنموية”. وفي هذا الصدد، أشار جاتيتي إلى أن إفريقيا تحتاج إلى “تحويل نظرها إلى الداخل” والبدء في الاعتماد على نفسها.
وعلى وجه الخصوص، تتبقى خمس سنوات حتى عام 2030، الموعد النهائي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن بين 144 مهمة منصوص عليها في القائمة الشاملة المكونة من 17 هدفًا عالميًا، يتم تنفيذ عشرة فقط بالوتيرة المناسبة، وفقًا لجاتيتي. ويعاني 106 أخرى من تقدم “بطيء للغاية” و28 أخرى من التراجع.
وأضاف الأمين: “على سبيل المثال، وبالمعدل الحالي للتقدم، سيستغرق تحقيق هدف المساواة بين الجنسين عقودًا، مما قد يقوض مساهمات المرأة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي. لا يمكننا الاستمرار بمجرد المعدل هذا. ولعكس هذا الاتجاه، يجب أن ننتقل من تشخيص مشاكلنا إلى تطبيق حلول جريئة وفعّالة”
