أنهت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على زيمبابوي وأعادت فرض قيود على تسعة أشخاص وثلاثة كيانات، من بينهم رئيس البلاد، بسبب تورطهم المزعوم في الفساد أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن واشنطن تسعى إلى توضيح أن العقوبات لا تهدف إلى استهداف شعب زيمبابوي من خلال الخطوة التي اتخذت يوم الاثنين.
وقال أدييمو: “اليوم نعيد تركيز عقوباتنا على أهداف واضحة ومحددة: الشبكة الإجرامية للرئيس إيمرسون منانجاجوا المكونة من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وهم المسؤولون الأكبر عن الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب زيمبابوي”.
وقال أدييمو: “لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التراجع الديمقراطي، وانتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، والفساد في زيمبابوي”. وأضاف قائلا: “هذه التغييرات في نهجنا توفر فرصة لحكومة زيمبابوي لإجراء إصلاحات رئيسية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.”
ومن بين المستهدفين بالعقوبات الجديدة منانجاجوا بسبب تورطه في الفساد، وكذلك رجل الأعمال كوداكواشي ريجيموند تاجويري، والنائب الأول للرئيس كونستانتينو تشيوينجا، ووزير الدفاع أوبا موشينجوري. كما تم فرض عقوبات على باتريك تشيناماسا، وزير المالية السابق الذي يرأس حاليًا خزانة حزب زانو بي إف الحاكم، ويُنظر إليه إلى حد كبير على أنه أحد المنفذين الرئيسيين لحكم روبرت موغابي، وسافيور كاسوكويري، وهو أحد الموالين لموغابي الذي يعيش الآن في المنفى الاختياري، كما استهدفت واشنطن للمرة الأولى السيدة الأولى أوكسيليا منانجاجوا ونائب المدير العام لجهاز المخابرات المركزية في زيمبابوي.
والكيانات المستهدفة هي شركة Sakunda Holdings، وهي شركة زيمبابوية قالت وزارة الخزانة إنها سهلت الفساد الحكومي، بالإضافة إلى Fossil Agro وFossil Contracting. .
ومن المقرر رفع العقوبات المفروضة على عشرات الأشخاص والكيانات مع إنهاء الأوامر التنفيذية في زيمبابوي، بما في ذلك الأوامر الصادرة ضد الابن الأكبر للرئيس، الذي يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه وجه المصالح التجارية لوالده.
ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على زيمبابوي منذ 2002 بعد اتهام الرئيس السابق موغابي بقمع محتجين بصورة وحشية.
وأصبح منانجاجوا رئيسًا لأول مرة عندما تمت الإطاحة بالرجل القوي موغابي في انقلاب عسكري عام 2017 بعد 37 عامًا في السلطة. واتسمت ولاية منانجاجوا الأولى بالتضخم الجامح ونقص العملة وارتفاع معدلات البطالة. وخسر الدولار الزيمبابوي أكثر من 60% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، في حين بلغ التضخم السنوي 47.6%، في بلد لا يزال يحمل ذكريات التضخم المفرط في عهد موغابي.
