رفض مرشحو المعارضة الرئاسية في السنغال، دعوة للانضمام إلى المحادثات التي يقول الرئيس ماكي سال إنها ضرورية قبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة.
ووعد سال بالتنحي عندما تنتهي ولايته في الثاني من أبريل، لكنه قال إنه لا يستطيع بعد تحديد موعد جديد للانتخابات على الرغم من الضغوط لإنهاء الأزمة الانتخابية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع والتي أججت الاضطرابات والمخاوف من تراجع الديمقراطية.
وقال إن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بحاجة أولاً إلى المشاركة في المحادثات المقرر إجراؤها يوم الاثنين، بعد يوم من الموعد المقرر أصلاً لإجراء الانتخابات الرئاسية.
ورفض ستة عشر من المرشحين الرئاسيين التسعة عشر هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفي مشترك في داكار. وقال متحدث باسم مرشح المعارضة خليفة سال: “إنه بأفعاله يدمر الدستور ويكيفه حسب احتياجاته”، داعيا سال إلى الإعلان عن موعد الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وقال أنتا بابكر، المنافس في الانتخابات، في بيان: “أرفض بشكل قاطع هذا الحوار الزائف،…،لا يمكنك أن تجعل مستقبل الأمة رهينة.”
كما رفضت جماعات المجتمع المدني المشاركة في المحادثات، وقالت مجموعة آر سونو الانتخابية إن سال لم يفي بوعده بالامتثال لحكم المحكمة، ودعت إلى إجراء التصويت قبل الثاني من أبريل.
ويؤدي قرارهم إلى تعميق الأزمة السياسية التي عصفت بالسنغال منذ أوائل فبراير عندما وافق البرلمان على تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 10 أشهر ، وهو مشروع قانون قضت المحكمة العليا في وقت لاحق بعدم دستوريته.
وفي إظهار لحسن النية، قال سال إنه مستعد لإطلاق سراح السياسي المعارض الشعبي عثمان سونكو من السجن، وأثار اعتقاله احتجاجات في أنحاء البلاد العام الماضي. وتم بالفعل إطلاق سراح العشرات من معارضي الرئيس منذ أن حكم المجلس الدستوري السنغالي بأن قراره بتأجيل الانتخابات غير قانوني, لكن حقيقة أن الرئيس لم يحدد موعدًا جديدًا للانتخابات قد زاد من شكوك منتقديه في أن هذا مجرد تكتيك آخر للمماطلة.
وخدم الرئيس سال فترتين كزعيم للسنغال، وعندما تم انتخابه لأول مرة في عام 2012، وعد بأنه لن يتجاوز مدة بقائه في منصبه. وقال سال في الأصل إن التأجيل ضروري بسبب خلافات حذر من أنها ستقوض مصداقية الانتخابات، لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق ووصفها البعض بأنها محاولة “انقلاب مؤسسي”.
