فاز حزب “زانو-الجبهة الوطنية” الحاكم في زيمبابوي بجميع الانتخابات البرلمانية الفرعية الستة التي جرت يوم السبت، مما يعني أنه يتمتع الآن بأغلبية الثلثين في البرلمان.
وتمنح هذه الانتصارات الرئيس إيمرسون منانجاجوا سلطة تغيير البنود الرئيسية في الدستور, مما سيسمح له بتشديد قبضته على السلطة.
ورغم خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المعارض في الانتخابات العامة التي جرت في أغسطس الماضي، فإنه حصل على أكثر من مائة مقعد من أصل 280 مقعداً في الجمعية الوطنية، الأمر الذي حرم حزب زانو-الجبهة الوطنية من الحصول على أغلبية ساحقة حينها. وتم إجراء الانتخابات الفرعية بعد أن قام رجل تصفه لجنة الانتخابات المركزية بأنه دجال بإجبار بعض نوابها على الاستقالة.
وتعود أحداث القصة إلى شهر أكتوبر الماضي، حيث كتب سينجيزو تشابانغو، وهو الاسم الذي لم يكن معروفاً حتى ذلك الوقت لمعظم الناس في زيمبابوي، إلى رئيس البرلمان يزعم فيه أن بعض أعضاء البرلمان من المؤتمر الوطني الإفريقي “لم يعودوا أعضاء في الحزب”.
ووصف زعيم الحزب في ذلك الوقت، نيلسون شاميسا، على الفور تشابانغو بأنه مزيف وطلب من المتحدث أن يتجاهل الرسالة, لكن أعلن رئيس البرلمان حسب الأصول عن المقاعد الشاغرة في الدوائر الانتخابية. وكانت انتخابات يوم السبت هي المجموعة الثانية من الانتخابات الفرعية التي تجرى بعد تدخل تشابانجو المثير للجدل.
وفي الشهر الماضي، استقال شاميسا من الحزب، الذي شكله قبل عامين فقط، متهما حزب زانو-الجبهة الوطنية باختراق حزبه. وزعم أن الحكومة قد “لوثت” و “اختطفت” حزبه. ومنذ ذلك الحين، استقال اثنان من المشرعين من البرلمان تضامنا، مما يعني إجراء المزيد من الانتخابات الفرعية.
ووصل الرئيس منانجاجوا إلى السلطة في عام 2017 بعد انقلاب غير دموي أطاح بالزعيم روبرت موغابي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.وكان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه منارة للتغيير والأمل للبلد المتعثر لكن معدلات التضخم المرتفعة والبطالة والرقابة لا تزال منتشرة في زيمبابوي.
