اختتمت الأربعاء قمة إفريقيا للمناخ بتبني “إعلان نيروبي” المشترك الذي “سيشكل أساسا لموقع إفريقيا في عملية (مكافحة) تغير المناخ العالمية”، وفق النسخة النهائية للوثيقة.
وتوج إعلان نيروبي قمة المناخ الإفريقية التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الكينية باقتراح الزعماء الأفارقة نظاما عالميا لضريبة الكربون في إعلان مشترك.
وطالبت الوثيقة، التي صدرت يوم الأربعاء، الدول الملوثة الرئيسية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة. وقال رؤساء الدول الأفريقية إنهم سيستخدمونها كأساس لموقفهم التفاوضي في قمة COP28 في نوفمبر.
وهيمنت على قمة المناخ الإفريقية مناقشات حول كيفية تعبئة التمويل للتكيف مع الطقس المتطرف المتزايد والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير الطاقة المتجددة.
وحث إعلان نيروبي زعماء العالم على “الوقوف وراء الاقتراح الداعي إلى فرض نظام عالمي لضرائب الكربون، بما في ذلك ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، والتي يمكن أيضًا تعزيزها بضريبة المعاملات المالية العالمية”.
وقالت إن مثل هذه الإجراءات ستضمن تمويلًا واسع النطاق للاستثمارات المتعلقة بالمناخ وتعزل قضية الزيادات الضريبية عن الضغوط الجيوسياسية والسياسية المحلية. وأشار الرئيس الكيني ويليام روتو إلى المقترحات السابقة في الاتحاد الأوروبي بشأن فرض ضريبة على المعاملات المالية.
وقال روتو إن الحكومات الدولية وبنوك التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص تعهدوا بمبلغ 23 مليار دولار (18 مليار جنيه استرليني) للمشاريع الخضراء على مدى الأيام الثلاثة، بما في ذلك مئات الملايين لمبادرة كبرى لأسواق الكربون.
لكن الزعماء الأفارقة أقروا بأن هذا النوع من الاستثمارات لا يمس سوى سطح الاحتياجات المالية للقارة، وقالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات المنهجية. وقال بعض المحللين إن القمة لم تركز بدرجة كافية على كيفية مساعدة الأفارقة على التكيف مع الأحوال الجوية القاسية.
وتعد إفريقيا من بين القارات الأكثر عرضة لتأثير تغير المناخ، ولكن وفقًا للباحثين، فهي لا تتلقى سوى حوالي 12٪ من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ والذي يبلغ حوالي 300 مليار دولار (240 مليار جنيه استرليني).
وتفرض نحو عشرين دولة حاليًا ضرائب على الكربون، وفقًا لصندوق النقد الدولي، لكن فكرة نظام عالمي لضريبة الكربون فشلت في اكتساب قدر كبير من الاهتمام.
وقالت جماعات الحفاظ على البيئة في عام 2011 إن الأموال التي يتم جمعها من الضريبة يجب أن تمول الأولويات البيئية، لكن اقتراح المفوضية الأوروبية لم يحصل على الموافقة بالإجماع المطلوبة من المجلس الأوروبي ليصبح قانونًا.
