-الاسم: محمد، حليمة حسن.
-التاريخ:2019.
-الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه.
-الجامعة: إفريقيا العالمية.
المستخلص:
تناولت الدراسة الدور الإقليمي لحل النزاعات في الصومال في الفترة من (1990-2016), وتمثلت مشكلة البحث في الدور الإقليمي لحل النزاعات في الصومال, ومدى فاعلية هذا الدور في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء النزاع.
وتمثلت فروض الدراسة في أن جذور المشكلة الصومالية تعود إلى التقسيم الاستعماري للصوماليين وضم أجزاء منهم إلى دور الجوار.
وهدفت الدراسة لرصد الدور الخارجي ومساهمته في الأزمة الصومالية وإبراز العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى ظهور النزاع في الصومال.
وتمثلت أهمية الدراسة في أنها تظهر الاهتمام بالصومال من جانب القوى الإقليمية والمنظمات الإقليمية والاعتماد على دور الأطراف في إنهاء الأزمة الصومالية والمصالحة برعاية منظمة الوحدة أو الاتحاد الافريقي عبر الايجاد.
ولتحقيق أغراض البحث استخدم الباحث جملة من مناهج البحث العلمي منها المنهج التاريخي وذلك لمعرفة بدايات ونشوء المشكلة وتتبع مراحلها، والمنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه يسهم في تحليل طبيعة النزاعات وأنواعها وأبعادها ومعرفة الظواهر المتصلة بالنزاع وتداعياتها وإثبات فرضيات الدراسة.
محتويات الدراسة:
الفصل الأول, تناول أساسيات البحث, بينما استعرض الفصل الثاني الدارسات السابقة, وتحدث الفصل الثالث عن مفهوم النزاعات في المبحث الأول, وعن تحليل ظاهرة النزاعات المعاصرة ومصادرها في المبحث الثاني, وعن الأسباب الجذرية والأسباب المعاصرة للنزاعات في المبحث الثالث.
وتناول الفصل الرابع جغرافية وتاريخ المنطقة في ثلاثة مباحث, الأول تحدث عن الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية للصومال, والثاني عن الهوية الثقافية والتركيبية للمجتمع الصومالي, والثالث عن إشكالية بناء الدولة وأسباب النزاعات.
وجاء الفصل الخامس بعنوان الأزمة الصومالية والدور الدولي في الصومال, وتحدث في المبحث الأول عن تطور الدولة الصومالية وأثرها على الصراع, والثاني عن الأسباب والنزاع الداخلي في الصومال وإعادة التقسيم, والثالث عن ظهور الحركات المسلحة والصراع حول السلطة, والرابع عن النفوذ الأجنبي والصراع حول الصومال.
والفصل السادس كان عن الدور الإقليمي ومستقبل حل النزاعات في الصومال, وفي المبحث الأول تحدث عن الأوضاع الإقليمية ومسارات الحل السلمي في الصومال, وفي الثاني عن الوساطة الإقليمية في مسار الحل السلمي, والثالث عن التدخل الإقليمي لحفظ السلام, والرابع عن القوى الأفريقية لحفظ السلام.
وجاء الفصل السابع عن مستقبل أزمة الصومال, وفي المبحث الأول تحدث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في الصومال, وفي الثاني عن الوضع الحالي للصومال سياسيا وأمنيا, وفي الثالث عن الأزمة في الصومال وآليات حلها ومستقبلها, والرابع عن الرؤية المستقبلية لحل النزاع في الصومال. ثم جاءت الخاتمة متضمنة النتائج والتوصيات والمراجع.
النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج:
1-إن الانقسام الذي يشهده الصومال بعد انهيار السلطة المركزية من شأنه إطالة الأمد بداخلها وبعموم المنطقة في ظل ضعف الدور الإقليمي في حل النزاعات في المنطقة.
2-الموقع الاستراتيجي للصومال وارتباطها بالبحر الاحمر كأحد أهم المنافذ البحرية في العالم يشكل عنصر مهم في الصراعات والنزاعات والتداخل الدولي بالمنطقة مما أدى إلى تقسيمه وضم أجزاء منه إلى دول الجوار.
3- أسهمت التدخلات الخارجية والإقليمية في منطقة القرن الأفريقي -عبر دعم بعض حكومات دول المنطقة -في استخدام العنف والاكراه السياسي في وجود وتثبيت الحكم غير الرشيد مما أخفق في تحقيق العدالة الاجتماعية.
4-يرتبط الدور الإقليمي لحل النزاعات في الصومال بالإجراءات الدبلوماسية الوقائية في مجال تحقيق السلام أو فرضه.
5-عدم وجود علاقات استراتيجية بين دول الجوار ويعود ذلك لبعض المحفزات الخارجية بغية تحقيق مصالح محددة نتيجة لتأجيج الصراعات في الصومال.
6-إن دور الجوار هي العائق الرئيس للاستقرار في الصومال وعليه فإن إيجاد تفاهم وتعاون وتوحد الرؤى بين الصومال ودول الجوار يقود لتحقيق السلام والاستقرار للصومال.
7-لعبت الكوارث الطبيعية ونقص الغذاء دورا في خلق عدم الاستقرار السياسي وانتشار الحروب الأهلية الإقليمية الأمر الذي زاد من معاناة إنسان الصومال.
8-أخذ دور العامل الخارجي خاصة الولايات المتحدة وبعض دول الجوار في المنطقة بعدا اقتصاديا, أما التدخل الآن فقد جاء لمحاربة السلام تحت غطاء مكافحة الإرهاب ثم المصالح الاقتصادية.
التوصيات
توصلت الرسالة إلى مجموعة من التوصيات, وهي:
1-يجب على الصومال التركيز في الموضوعية التي تجبر الجميع على التعامل مع الواقع المعقد والمتشابك والمتداخل على جميع المستويات الداخلي والخارجي والدولي، والذي يقود للسلام والاستقرار بالمنطقة، وذلك عبر اتخاذ خطوات فعلية على صعيد التكامل الإقليمي وتحقيق الاستقرار السياسي وبدء عملية التنمية في المنطقة.
2- يجب أن تعمل الصومال على تقويه علاقاتها مع دول الجوار لكي تحقق هذه العلاقات الأمن والاستقرار السياسي.
3-ضرورة تقويه الدور الاقليمي في حل النزاعات وذلك عبر الدعم المادي حتى تستطيع أن تلعب دورا مؤثرا في حل النزاعات في المنطقة بعيدا عن التأثير الدولي.
4-لابد من تشجيع التكامل بين الجهات الرسمية والشعبية في حل المشكلات والكوارث الطارئة التي تحدث في المنطقة.
5-لابد من السعي والتعامل بفاعلية مع الأطراف المؤثرة في الوضع الداخلي الصومالي والتي لا تنسجم مصالحها مع وجود دولة مستقلة تسيرها أطر قانونية وإدارية فاعلة, وتسعى إلى افشال جميع جهود وخطط ارساء الاستقرار والأمن وضبط هيكلة الوضع في الصومال وايقاعاته على وتيرة مصالحها.
6-لابد من توفير المدخلات والعناصر الكافية لإنجاح جهود اعادة بناء الدولة، فمن الواضح أن العون الذي تم تقديمه للصومال لم يرق إلى المستوى المطلوب خصوصا أن مهمة اعادة البناء السياسي والاجتماعي في الصومال هي مهمة شاقة وصعبة للغاية في ظل الانهيار الكامل الذي أصاب جميع مناحي الحياة في البلاد.
7- ضرورة الربط بين مساعي بناء الدولة في الصومال وبين الحرب ضد الإرهاب وبالتالي اعتبار عملية بناء الدولة لدى بعض القوى الدولية والإقليمية أن عملية بناء الدولة جزء من استراتيجية الحرب ضد الارهاب وليس العكس.
قراءات أفريقية:
توجد عدة دوافع تمنع من وجود صومال قوي وموحد, منها أن الصومال يقع في منطقة استراتيجية، وهو ما يجعلها محل أطماع الدول الكبرى، ليس في مصلحتها وجود دولة صومالية قوية وذات سيادة.
كما أن الصومال لو وجد فيه دولة قوية فلا شك أنها تطالب بتوحيد الأراضي الصومالية، وهذا يتطلب استعادة الأراضي الصومالية في إثيوبيا وكينيا، وهذه الأراضي سكانها صوماليون ومسلمون، وهذا ليس من مصلحة إثيوبيا وكينيا، وهما يعتقدان أن استقرار الصومال يضر بمصالحهما في شرق إفريقيا.
لذا فإن البحث عن حلول لمشكلات الصومال في البيئة الخارجية يعد نوعا من العبث ما لم تكن هناك بنية داخلية لديها التصميم والعزم على طي صفحة الانقسام, والاتفاق على خارطة تتجاوز الحدود العرقية والخلافات السياسية من أجل الدولة الصومالية التي يعود نفعها على جميع أبناء الصومال.
