بيانات الدراسة:
– منازعات الحدود الدولية أسبابها وطرق حلها بالتطبيق على دول شمال شرق أفريقيا
-الباحث: إيمان الطيب فضل.
-تاريخ:1436هـ – 2015م.
-الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه.
-الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية.
مقدمة:
تعد المنازعات الحدودية إحدى أبرز المشاكل الدولية الموجودة منذ التاريخ القديم، وقد ظهر التباين وعدم الاتفاق منذ الممالك القديمة والاقطاعيات واستمر الحال وصولا إلى عصرنا الحالي، وكان هذا سببا لتصل المنازعات في بعض الأحيان إلى حد الحروب.
في السابق كان يتم تحديد الحدود بواسطة الدول المستعمرة أو بفرض القوة والنفوذ من الدولة الأقوى بين الدول المتجاورة، مما جعل هنالك إرثا من المشاكل الحدودية، أصبحت في حاجة إلى الحل والاتفاق حولها.
موضوع الدراسة:
تناولت هذه الدراسة قضية منازعات الحدود الدولية من منظور الأسباب وطرق الحل والعلاج، مع أخذ دول شمال شرق أفريقيا كدراسة حالة.
أهمية موضوع الدراسة:
1-منازعات الحدود تحتل مرتبة مهمة بين الأولويات التي تشغل العالم.
2-حاجة الدول لاسيما الإفريقية إلى حل المنازعات الحدودية باستخدام الوسائل السلمية دون إهدار الموارد في الحروب والصراعات الدولية.
3-مرور عوامل القوة بمتغيرات كثيرة جعل تلك الحدود قابلة للتنازع.
4-المجتمع الدولي بكل قوانينه وفر الأطر والمبادئ لحل المنازعات الحدودية في مناطق كثيرة غبر ترسيم الحدود أو عبر التراضي أو التقاضي امام الجهات القضائية مما قلل من حروب الحدود إلى حد كبير.
فصول الدراسة:
جاء الفصل الأول بعنوان “مفهوم الحدود الدولية وتطورها التاريخي“، وتناوله في المبحث الأول مفهوم الحدود الدولية ومنازعاتها، بينما تحدث المبحث الثاني عن القوانين والاتفاقيات الدولية والتحكيم الدولي في المنازعات.
اما الفصل الثاني فكان بعنوان “القضايا محل المنازعات..أسبابها وطرق العلاج“، وتناول في المبحث الأول القضايا الحدودية المتنازع عليها في دول شمال شرق إفريقيا، وتعرض في المبحث الثاني إلى الحلول المقترحة لقضايا المنازعات الحدودية لدول شمال شرق إفريقيا.
النتائج:
من خلال هذه الدراسة تم التوصل لمجموعة من النتائج تمثلت في الاتي:
1-مشكلة الحدود في إفريقيا لا تكمن في طبيعة الحدود وإنما في عدم تأكيدها على الأرض.
2- أغلب المنازعات التي تم تناولها يرجع السبب الرئيس وراءها إلى أن الدول المتنازعة لم تكن طرفا في اتفاقيات الحدود التي تخص بلدانها، بل كان المستعمر هو من اتفق ووقع وصادق عليها، ومعظم الحلول لم تكن ترضي الطرفين؛لأنها لم تأتي من اتفاق بينهما ولكن من طرف ثالث خاصة في حالة اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
3- الموارد النفطية والزراعية وغيرها من الثروات من باطن الأرض والموارد المائية ليست هي أسباب الخلاف وحسب، بل هناك أطماع وأسباب سياسية.
4-الدولتان اللتان تكونان في حالة منازعات حدودية تدفعان أثمانا باهظة بسبب النزاع الحدودي بينهما ويكون له عواقبه الاقتصادية والسياسية على البلدين.
التوصيات:
قدمت الدراسة توصيات منها:
1-أن المفاوضات المباشرة الجادة بين الدول هي أكثر الوسائل الدبلوماسية فاعلية لتسوية النزاع بين الدولتين.
2-ضرورة إعادة ترسيم الحدود مع جعلها منطقة تكامل اقتصادي، وإشراك القبائل الحدودية في وضع الحلول.
قراءات أفريقية:
إن الصراعات والنزاعات الحدودية في القارة الإفريقية تعود بشكل رئيس إلى فترة الاستعمار الذي زرع ألغاما بترسيم الحدود دون مراعاة التوزيع الخاص بالأعراق والقوميات المختلفة على المناطق.
ولكن الاستسلام لهذه النظرة التاريخية لا يعد حلا للإشكاليات والنزاعات الحدودية بين دول القارة الإفريقية، وإنما هو نوع من التحدي لإيجاد الحلول والبحث عن آليات لوقف النزاعات وتحويل المغرم إلى مغنم.
وهناك حلول قد تبدو في المتناول لفض الاشكاليات الحدودية بين الدول الإفريقية منها:
1- الاتفاق على اجراءات تسهل التواصل الانساني لأبناء القبيلة الواحدة أو العرق الواحد الذين يعيشون بين أكثر من دولة، دون المساس بترسيم الحدود.
2- ايداع خرائط للحدود بين الدول الافريقية موثقة في المنظمة الدولية ومنظمة الوحدة الافريقية، ويمكن اللجوء إليها عند حدوث النزاعات والصراعات الحدودية.
3- العمل على تحويل المناطق الحدودية إلى مناطق للتكامل الاقتصادي بفتح الاسواق المشتركة، بهدف تحويل البؤر الحدودية المتنازع عليها الى بؤر للتعاون.
4-التنمية السياسية التي تؤثر بشكل كبير على منظومة الحكم، ومن ثم على الخيارات التي يتبناها، حيث تسعى الحكومات المتخلفة غالبا إلى إثارة النزاعات الخارجية للتغطية على فشلهاـ بينما يسعى الحكم الرشيد إلى التنمية وحل النزاعات –إن وجدت- بالطرق السلمية.
