أعلنت وزارة الصحة الكينية، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا (سلالة “بونديبوغيو”)، من بينها ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي ممن قدموا الرعاية لأول مريض تم تشخيصه في البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى سبع.
أما الحالة الرابعة الجديدة فهي لقريب ذكر للمريض الأول (المصاب الأساسي) الذي توفي؛ وكان هذا القريب يخضع للحجر الصحي منذ السادس من أكتوبر، وفقاً لما ذكرته الوزارة في بيان لها.
وتُعد هذه الحالات أول إصابات معروفة انتقلت داخل كينيا، علماً بأن المريض الأول كان قد وصل إلى البلاد قادماً من الكونغو في الثالث من أكتوبر. وتؤكد الوزارة أنها تمكنت من تتبع جميع الأشخاص الذين خالطوا المريض تقريباً ووضعهم في الحجر الصحي، مشيرة إلى عدم وجود أي مؤشرات على انتشار الفيروس داخل المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن العاملين الصحيين الثلاثة —رجلان وامرأة، تبلغ أعمارهم 29 و35 و32 عاماً على التوالي— كانوا قد تعاملوا مع الحالة الأولى يومي 3 و4 أكتوبر، ويخضعون للحجر الصحي منذ التاسع من أكتوبر. وكان المصابون الأربعة الجدد جميعاً قيد الحجر الصحي بالفعل عندما ظهرت عليهم الأعراض وجرى تشخيص إصابتهم.
وذكرت الوزارة أن حالة المريضين الثاني والثالث، اللذين أُعلن عن إصابتهما في وقت سابق، مستقرة ويستجيبان بشكل جيد للعلاجات الداعمة. كما أشارت إلى تتبع 128 شخصاً من أصل 130 مخالطاً مسجلاً (أي بنسبة 98.5%) ووضعهم في الحجر الصحي؛ وهي نسبة تتجاوز المعيار العالمي البالغ 85%، والذي يُعتبر ضرورياً لكسر سلسلة انتقال العدوى.
وترتبط الحالات المسجلة في كينيا بتفشي وباء إيبولا في الكونغو، وهو ثاني أكبر تفشٍ للفيروس على الإطلاق، حيث سُجلت أكثر من 9000 إصابة وأكثر من 4000 حالة وفاة.
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة لسلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا. وكانت الحالة الأولى في كينيا لرجل عانى من المرض في الكونغو لنحو شهر، قبل أن يسافر برًا إلى أوغندا، ثم يتوجه جوًا إلى نيروبي في الثالث من أكتوبر، حيث توفي في الخامس من أكتوبر. وقد أثار وصوله مخاوف بشأن إجراءات الفحص على الحدود بين الكونغو وأوغندا -المغلقة منذ مايو- وكذلك في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي.
وذكرت الوزارة أن الجهود لا تزال جارية لتتبع المخالطين الآخرين. وأضافت أن “المخاطر على عامة الناس تظل منخفضة، إذ لا يوجد دليل على انتقال العدوى داخل المجتمع”، مشيرة إلى عدم وجود أي قيود على السفر أو التجارة أو التجمعات العامة.
