إفريقيا والديمقراطية: قراءة في المشهد الانتخابي لعام 2023م

على الرغم من دخول التجارب الديمقراطية الإفريقية عقدها السابع منذ جلاء الاستعمار التقليدي؛ إلا أن المشهد السياسي لا يزال يخلو من ديمقراطية واحدة راسخة، بل وبعدما قطعت بعض الديمقراطيات الإفريقية الواعدة شوطًا كبيرًا على المسار الصحيح، تدهورت حالة الديمقراطية فيها بدرجات متفاوتة، وقد تنوّعت أسباب هذا التدهور بين الانقلابات العسكرية، والصراعات السياسية، واستبداد الحكام، والعنف المسلح، والتدخلات الخارجية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر: عصفت الصراعات السياسية بالتجربة التونسية، وعصفت الصراعات السياسية والعنف المسلح بتجارب إثيوبيا والصومال وإفريقيا الوسطى، بينما أودت الانقلابات العسكرية بالحياة السياسية برُمّتها في تشاد ومالي وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو والسودان، فيما حال الاستبداد دون سلوك المسار الديمقراطي في الكاميرون وغينيا الاستوائية ورواندا. ولا يعني ذلك عدم وجود تجارب واعدة كما في السنغال وكينيا وموريشيوس وبنين وغيرها.

ومع ذلك وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط بالغالبية العظمى من العمليات الانتخابية الإفريقية، التي تحوّلت إلى أداة لتحقيق أطماع الحكام في البقاء في السلطة؛ إلا أن الجماهير والنُّخَب السياسية الإفريقية لا تزال تُعوّل بقدرٍ كبيرٍ على الانتخابات كوسيلة سِلْمية لتحقيق تطلُّعاتها السياسية.

وتشهد الساحة الإفريقية عددًا كبيرًا من الاستحقاقات الانتخابية المجدولة لعام 2023م، تأكد موعد بعضها، والبعض الآخر لم يتأكَّد إجراؤه أو موعده بعدُ. ويبين الجدول رقم (1) الاستحقاقات الانتخابية المجدولة في إفريقيا لعام 2023م مرتبة ترتيبًا زمانيًّا.

جدول رقم (1)

الاستحقاقات الانتخابية الإفريقية المجدولة لعام 2023م مرتبة ترتيبًا زمانيًّا

الجدول من إعداد الباحث استنادًا للبيانات المستمدة من موقع “المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا”، تحققت آخر زيارة في 11 ديسمبر 2022م الساعة 12:35م على الرابط: https://www.eisa.org/calendar.php

وتتناول هذه الورقة بالترتيب الزمني أهم هذه العمليات الانتخابية بالرصد والتحليل فيما يلي:

جيبوتي:

لا تحمل الانتخابات البرلمانية “الجمعية الوطنية” في جيبوتي جديدًا ذا بال في كل مرة، فمنذ جلاء الاستعمار التقليدي الفرنسي عام 1977م كان الحزب الواحد يشغل كل مقاعد البرلمان، وبعد أن سُمح بالتعددية الحزبية المقيدة أو المطلقة؛ كان الحزب أو الائتلاف الفائز يحصد كل المقاعد؛ حيث يسمح بذلك نمط النظام الانتخابي التعددي المستخدم “الكتلة الحزبية” Party Block Vote، وبدءًا من انتخابات عام 2013م تم استخدام نمط نسبي تُخصّص فيه “حصة انتخابية” Quota نسائية مقدارها 25٪، وتحصل “القائمة المغلقة” للحزب الفائز على 80% من المقاعد مقربًا لأقرب عدد صحيح، وباقي المقاعد يوزع نسبيًّا على الأحزاب الأخرى إذا تخطت عتبة انتخابية (نسبة حسم) Electoral Threshold مقدارها 10٪ باستخدام طريقة المتوسط الأكبر بطريقة “هوندت” D’Hondt، وإذا لم تحصل أي قائمة أخرى على 10 في المائة من الأصوات الصحيحة، فإن نسبة الـ20% المتبقية تذهب كلها إلى الحزب الذي فاز بأغلبية الأصوات أو الأغلبية البسيطة للأصوات الصحيحة.^([1])

ومنذ جلاء الاستعمار التقليدي حتى الآن يحتفظ بالسلطة حزب واحد منفردًا ثم متحالفًا، فقبيل الجلاء كان يسمى “التجمع الشعبي من أجل الاستقلال”، وبعد الجلاء أصبح يسمى “التجمع الشعبي من أجل التجديد”، وظل منفردًا بالسلطة سواء كان حزبًا واحدًا أو مع التعددية، وقبل انتخابات عام 1997م تحالف فيها مع حزب “الجبهة من أجل استعادة الوحدة والديمقراطية”، وفي عام 2003م توسع هذا التحالف ليدخله ثلاثة أحزاب أخرى؛ هي: “الحزب الوطني الديمقراطي”، و”حزب الشعب الديمقراطي الاجتماعي”، و”اتحاد أنصار الإصلاح”، ويقود حزب “التجمع الشعبي من أجل التجديد”: “إسماعيل عمر جيلة” الرئيس الثاني المستدام منذ عام 1999م، خلفًا لعمّه “حسن جوليد أبتيدون” أول رئيس بعد الجلاء، ولا يزال هذا الائتلاف الرئاسي في السلطة تحت مسمى “اتحاد الأغلبية الرئاسية”، ويخوض الانتخابات دون معارضة حقيقية.^([2])

نيجيريا:

تجري الانتخابات العامة لعام 2023م في نيجيريا، وتحدّد للرئاسية والبرلمانية (نواب وشيوخ) يوم 25 فبراير، ولحُكّام وتشريعية الولايات يوم 11 مارس، وقد بدأت التجربة الديمقراطية النيجيرية بداية حقيقية منذ انتخابات عام 1999م، بعد فترة طويلة من الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي، وهي من أكثر التجارب الإفريقية ديناميكية وتنافسية.^([3])

ويتم انتخاب رئيس نيجيريا باستخدام نمط الجولتين التعددي المعدل؛ ففي الجولة الأولى يجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات؛ بشرط ألا تقل أصواته عن 25٪ في 24 ولاية على الأقل من أصل (36) ولاية، فإذا لم يتجاوز أي مرشح هذا الحد، تجري جولة ثانية بين المرشح الأعلى والمرشح التالي الذي حصل على عدد كبير من الأصوات في أكبر عدد من الولايات.

ويتم أيضًا انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (360) عضوًا باستخدام نمط الفائز الأول التعددي، أي يفوز المرشح الذي يحصد الأغلبية البسيطة في دائرته.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم (109) أعضاء أيضًا باستخدام نمط الفائز الأول التعددي، ثلاثة أعضاء عن كل ولاية من الـ(36) ولاية، وواحد عن إقليم العاصمة الاتحادية “أبوجا” Abuja.

يتم انتخاب حكام الولايات بنفس طريقة انتخاب رئيس الجمهورية تمامًا في إطار الولاية وإداراتها المحلية، ويتم انتخاب أعضاء المجالس النيابية الـ(991) للولايات باستخدام نمط الفائز الأول التعددي في دوائر الإدارات المحلية ذات العضو الواحد.

ويتنافس ثمانية عشر مرشحًا رئاسيًّا على خلافة الرئيس الحالي “محمد بخاري”، وينظر إلى “بولا تينوبو” Bola Tinubu من الحزب الحاكم (مؤتمر كل التقدميين”، و”عَتيق أبو بكر” Atiku Abubakar من “حزب الشعب الديمقراطي”، و”بيتر أوبي” Peter Obi من “حزب العمال” على أنهم المرشحون الأوفر حظًّا، ويتوقع الخبراء أن تكون المستويات متقاربة والمنافسة شديدة بين هؤلاء الثلاثة.^([4])

ويُسَمِّي كل مرشح رئاسي نائبه، وقد جرى العمل على تسمية المرشح الرئاسي لنائب من غير ديانته فالمرشح المسلم يُسَمِّي مرشحًا مسيحيًّا، والعكس، إلا أن مرشح الحزب الحاكم “بولا تينوبو” (مسلم) اختار هذه المرة على خلاف المعتاد نائبًا مسلمًا هو “قاسم شتيما” عضو مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، وحاكم ولاية “بورنو” الواقعة شمال شرق البلاد، ليكون نائبًا له على بطاقته الانتخابية.^([5])

موريتانيا^([6]):

ستجرى الانتخابات البرلمانية في موريتانيا يومي 13 و27 مايو 2023م، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والمحلية، وهي أول انتخابات نيابية تُجرَى بعد أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد؛ ففي العام 2019م كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أمضى فترتين رئاسيتين، ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة وفقًا للدستور، فامتثل ولد عبد العزيز، وترشَّح للرئاسة آنذاك محمد ولد الغزواني عن الحزب الحاكم “الاتحاد من أجل الجمهورية” Union for the Republic.

ووصل “الاتحاد من أجل الجمهورية” للسلطة في انتخابات عام 2013م؛ حينما أحرز الأغلبية في الجمعية الوطنية، واحتفظ بأغلبيته تلك في الانتخابات التالية لعام 2018م، ويأمل في مواصلة الحفاظ على هذه الأغلبية في الانتخابات المقبلة، ومِن ثَم تشكيل الحكومة.

وبين يدي انتخابات هذا العام دارت نقاشات ومفاوضات، بين القوى السياسية حكومةً ومعارضةً حول النظام الانتخابي، وأسفرت عن الاتفاق على زيادة أعضاء الجمعية من 157 إلى 176، وتقسيم دائرة العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر بعد أن كانت واحدة، وإجراء تعديلات محدودة على نمط النظام الانتخابي المعقَّد شيئًا ما؛ حيث يتم انتخاب أعضاء الجمعية على قسمين أو ما يسمى بنمط )الطبقتين)، وتضم (الطبقة) القسم الأول 125 عضوًا من دوائر انتخابية محلية فردية أو متعددة الأعضاء بعدد مقاطعات الدولة، باستثناء نواكشوط تكون ثلاث دوائر ودائرة للمغتربين يخصص لها 4 مقاعد، وتخصص المقاعد للدوائر بحسب الكثافة السكانية؛ فمنها دوائر ذات عضو واحد، ودوائر ذات عضوين، ودوائر متعددة يصل بعضها إلى 7 أعضاء كما في العاصمة.

ويختلف نمط النظام الانتخابي بحسب حجم الدائرة؛ فدوائر العضو الواحد تستخدم نمط الجولتين التعددي بين مرشحين حزبيين أفراد، ودوائر العضوين تستخدم نمط الجولتين بين قوائم حزبية مغلقة بالتناوب بين النساء والرجال، ودوائر الثلاثة أعضاء فأكثر، يتم استخدام أحد أنماط التمثيل النسبي وهو القائمة الحزبية المغلقة وتوزع المقاعد بطريقة أكبر البواقي، ويجب أن تتشكل القوائم بالتناوب بين النساء والرجال، بما في ذلك دائرة المغتربين، وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها الموريتانيون في الشتات من انتخاب ممثليهم بشكل مباشر.

أما (الطبقة) القسم الثاني فيضم 51 مقعدًا، ويتم استخدام أحد أنماط التمثيل النسبي وهو القائمة الحزبية المغلقة، وتوزع المقاعد بطريقة أكبر البواقي في ثلاث دوائر وطنية: أولها دائرة مختلطة من 20 عضوًا بالتناوب بين النساء والرجال، وثانيتها دائرة نسائية من 20 عضوة، وثالثتها دائرة من 11 مقعدًا 9 للشباب و2 لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويُصنّف هذا النمط ضمن أنماط النظام الانتخابي الهجينة، أو ما يسمى بالمختلط المتوازي، ووفقًا لما سبق يمتلك الناخب الموريتاني أربعة أصوات؛ صوت لدائرة محلية بحسب مكان إقامته، وثلاثة أصوات كل منها لدائرة من الدوائر الثلاث الوطنية: المختلطة، أو النسائية، أو الشبابية وذوي الاحتياجات الخاصة، ويُدلي كل منهم بصوته بحرية، ويمكنه منح كل صوت لحزب مختلف أو منحها لحزب واحد أو تنويعها كما شاء.

غينيا بيساو^([7]):

شهدت غينيا بيساو اضطرابات العام الماضي 2022م؛ ففي ‏الأول من فبراير نجا الرئيس “عمر المختار سيسكو إمبالو” Umaro Mokhtar Sissoco Embaló من محاولة انقلابية قادها عسكريون بعد محاصرتهم مقر الحكومة في العاصمة “بيساو” أثناء ترأسه مجلس وزراء.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غينيا بيساو في 4 يونيو 2023م؛ حيث حل الرئيس “إمبالو” البرلمان في 16 مايو 2022م، متهمًا النواب بالفساد والخلافات “غير القابلة للحل”.

يتم انتخاب أعضاء “مجلس نواب الشعب الوطني” البالغ عددهم 102 بطريقتين: 100 منهم باستخدام أحد أنماط النظام الانتخابي النسبية، وهو “القائمة المغلقة”، من (27) دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، وعضوان باستخدام نمط الفائز الأول التعددي، من دائرتين ذات عضو واحد؛ تمثل الأولى المغتربين في إفريقيا، والثانية المغتربين في أوروبا.

وينتمي الرئيس “إمبالو” إلى حزب “حركة التناوب الديمقراطي- مجموعة الـ 15” Movement for Democratic Alternation – Group of 15، وهو حزب حديث النشأة أسسه 15 عضوًا بعد انشقاقهم عن “الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر” الحاكم، وكان حزب الرئيس قد حلَّ في المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2019م، ويتنافس في الانتخابات المقبلة عدد كبير من الأحزاب السياسية، في مقدمتهم الحزب الحاكم “الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر”، وحزب الرئيس “حركة التناوب الديمقراطي- مجموعة الـ 15″، و”حزب التجديد الاجتماعي”، وحزب “جمعية الشعب المتحدة”.

سيراليون^([8]):

في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرَى في سيراليون في 24 يونيو 2023م، يسعى الرئيس “جوليوس مادا بيو” Julius Maada Bio إلى ولاية رئاسية ثانية، ويحاول حزبه الحاكم “حزب شعب سيراليون” Sierra Leone People’s Party أن يحتفظ بأغلبيته الضعيفة في الجمعية الوطنية، في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية للدولة، بينما يسعى “حزب مؤتمر كل الشعب”All People’s Congress إلى العودة إلى سُدّة الحكم مرة أخرى.

وكان  “حزب مؤتمر كل الشعب” قد تولَّى السلطة عام 1967م حتى عام 1996م، ثم فقدها لدورتي عامي 1996م و2002م، وعاد إليها مرة أخرى لدورتي عامي 2007 و2012م، وفي الانتخابات الأخيرة عام 2018م بعدما فاز بـ68 مقعدًا من أصل 102، وتصدر نتائج الانتخابات قام الحزب صاحب المركز الثاني حزب الرئيس الفائز بالرئاسة “بيو”؛ “حزب شعب سيراليون”، والحاصل على 49 مقعدًا بالطعن قضائيًّا على النتائج، وقُضِيَ لصالحه بعدد 10 مقاعد؛ فأصبح هو المتصدر بـ59 مقعدًا، وانتقل “حزب مؤتمر كل الشعب” إلى المركز الثاني بـ58 مقعدًا بفارق مقعد واحد.

جدير بالذكر أن سيراليون كانت تَستخدم نمط الفائز الأول التعددي منذ الجلاء، لكنها تحولت عنه إلى أنماط التمثيل النسبي في انتخابات العامين 1996 و2002م، ثم عادت بعد ذلك لنمط الفائز الأول، ثم عاد الرئيس “بيو” وحزبه “حزب مؤتمر كل الشعب” الحاكم حاليًا إلى نمط قائمة التمثيل النسبي على مستوى الولايات لتجري على أساسه الانتخابات المقبلة لعام 2023م.

زيمبابوي^([9]):

يستحوذ حزب “الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي -الجبهة الوطنية” “زانو” Zimbabwe African National Union – Patriotic Front على السلطة منفردًا منذ عام 1980م وحتى الآن، باستثناء الحكومة الائتلافية التي شكَّلها مع حزب “الحركة من أجل التغيير الديمقراطي” Movement for Democratic Change  بعد تقدمه عليه في انتخابات عام 2008م.

وفي الانتخابات السابقة عام 2018م تحالف حزب “الحركة من أجل التغيير الديمقراطي” مع 6 أحزاب أخرى لخوض الانتخابات البرلمانية ومرشح رئاسي هو “نيلسون تشاميسا” Nelson Chamisa، وفي حينه أعلن “تشاميسا” وتحالفه أنهم فازوا بالانتخابات، وأن النتائج زُوِّرت بإعلان فوز “زانو” بالبرلمان ورئيسه “إيمرسون منانجاجوا” Emmerson Mnangagwa بالرئاسة، وهو ما تسبَّب في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق قابلتها قوَّات حكومة “زانو” بقسوة وعنف نتج عنه قتلى وجرحى.

وقد ثارت مخاوف جادة من تكرار العنف الانتخابي بالتزامن مع الانتخابات المقبلة المجدولة في يوليو وأغسطس 2023م؛ حيث سيطرت أجواء من التوتر مبكرًا على المشهد السياسي في زيمبابوي؛ بسبب الإجراءات التعسفية والقمعية التي بدأت حكومة “زانو” في اتخاذها مثل: رفع مفوضية الانتخابات الرسوم التي يجب على المرشحين دفعها للترشح بدعوى الحد من المرشحين، والاعتقالات التي طالت المعارضة، وحظر المؤتمرات، والعنف ضد المؤيدين، وبخاصة حزب “المواطنين من أجل التغيير” Citizens Coalition for Change المعارض الذي أسَّسه “تشاميسا”، ونخبة من الموالين له من المنشقين عن “الحركة من أجل التغيير الديمقراطي”.

ويفسر هذا التضييق والقمع والاعتقالات والتسييس القضائي، تزايد مخاوف حزب “زانو” الحاكم من تدني شعبيته وشعبية الرئيس “منانجاجوا”؛ حيث تؤكد استطلاعات الرأي تصاعد أسهم “تشاميسا” وحزبه الجديد الذي فاز في الانتخابات الفرعية التي أجريت عام 2022م لملء المناصب الشاغرة في الحكومات المحلية، والتي طال انتظارها قرابة عامين بسبب تفشي “كوفيد-19″؛ حيث حصل حزب “تشاميسا” على 19 مقعدًا من أصل 28 كانت شاغرة، فيما حصل “زانو على الـ9 الباقية.

ويتم انتخاب رئيس زيمبابوي بنظام الجولتين التعددي، ويتألف أعضاء الجمعية الوطنية من 270 عضوًا يتم انتخاب 210 أعضاء باستخدام نمط الفائز الأول التعددي في دوائر انتخابية ذات عضو واحد، و60 امرأة باستخدام نمط قائمة التمثيل النسبي الحزبية في 10 دوائر انتخابية (مقاطعات البلاد) عن كل منها 6 مقاعد، ويدلي الناخب بصوت واحد لأحد الأحزاب، ويتم احتسابه لنمطي الانتخاب، ويتألف أعضاء مجلس الشيوخ من 80 عضوًا، يتم انتخاب 60 عضوًا منهم باستخدام نمط قائمة التمثيل النسبي الحزبية من عشر دوائر انتخابية (مقاطعات البلاد) عن كل منها 6 أعضاء، وتتشكل القائمة بالتناوب بين النساء والرجال على أن تبدأ بالمرأة، وتخصص الـ20 مقعدًا الأخرى: 2 لذوي الإعاقة و18 للزعماء المحليين التقليديين.

الجابون^([10]):

منذ جلاء الاستعمار الفرنسي التقليدي عام 1960م، حكم الجابون ثلاثة رؤساء مدنيين، ومرت بتجربة الحزب الواحد، ثم عادت للتعددية مطلع التسعينيات، وخلال ذلك كله لم يغادر “الحزب الديمقراطي الغابوني” Gabonese Democratic Party السلطة فلا يزال يحتكر الحكومة باعتباره صاحب الأغلبية الدائمة في البرلمان، ولم تشهد البلاد أيّ انقلاب عسكري، لكنها شهدت محاولة انقلابية في 7 يناير 2019م؛ حيث أعلن أفراد من القوات المسلحة أنهم أطاحوا بالرئيس “علي بونجو أونديمبا” Ali Bongo Ondimba، الذي أُعيد انتخابه لولاية ثانية في 2016م بعد احتجاجات مثيرة للجدل، وكان “بونجو” أثناء ذلك يتلقَّى العلاج الطبي في المغرب، وأعلن المسلحون أنهم أنشأوا “مجلس الإصلاح الوطني” من أجل “استعادة الديمقراطية في الجابون”، بعدها أعلنت الحكومة أنها أعادت تأكيد سيطرتها.

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة لولاية مدتها 7 سنوات، باستخدام نمط الأكثرية التعددي، ويتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 143 عضوًا لمدة 6 سنوات، من دوائر انتخابية ذات عضو واحد باستخدام نظام الجولتين، ويتم انتخاب مجلس الشيوخ البالغ عددهم حاليًا 52 عضوًا (كانوا قبل ذلك 102 فقط) لمدة 6 سنوات، مِن قِبَل أعضاء المجالس المحلية في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، ومنذ انتخابات 2009م تنتخب بعض الدوائر عضوين في مجلس الشيوخ.

ولم تتضح بعدُ ملامح المشهد السياسي في الجابون باستثناء دعوة الرئيس “بونجو” المعارضة لإجراء حوار وطني، والتي قُوبِلَت من المعارضة بشيء من  الشكوك والريب.

رواندا:

تجري في سبتمبر الانتخابات التشريعية في رواندا، ويتكون برلمانها من غرفتين: العليا، وتسمى “مجلس الشيوخ” Senate، وتتألف من 26 عضوًا يتولون مناصبهم بالانتخاب غير المباشر والتعيين، والدنيا وتسمى مجلس النواب Chamber of Deputies، وتتألف من 80 عضوًا، يتم انتخاب 53 عضوًا منهم بالاقتراع العام المباشر، و27 عضوًا بالاقتراع غير المباشر، منهم 24 امرأة يتم انتخابهن بواسطة مجموعات انتخابية محددة وفقًا للتقسيمات الإدارية الوطنية، ونائبين ينتخبهما المجلس الوطني للشباب، ونائب واحد يُنْتَخب مِن قِبَل المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي كل الأحوال يجب ألا يقل عدد النساء عن 30% من إجمالي عدد أعضاء المجلس.^([11])

ووفقًا للدستور وقانون الانتخابات تستخدم رواندا نمط قائمة التمثيل النسبي في أحد أنواعها، وهي القائمة المغلقة، في دائرة انتخابية واحدة تضم كامل إقليم الدولة، بالإضافة إلى المقيمين في الشتات، ويتنافس في الانتخابات قوائم تقدمها الأحزاب أو الائتلافات السياسية، ويجوز أن يترشح أفراد مستقلون، بشرط أن يقدم كل مرشح مستقل ضمن أوراق ترشحه قائمة تضم ما لا يقل عن أسماء (600) مواطن رواندي مقيدين في سجل الناخبين، يكون (12) منهم على الأقل من كل مقاطعة، ويعامل المرشح المستقل معاملة قائمة انتخابية ذات مرشح واحد، وللناخب صوت واحد يمنحه لأحد القوائم سواء كانت متعددة الأعضاء أو ذات عضو واحد. والتصويت هنا حاسم وليس تفضيليًّا، ويُشترط لتمثيل القائمة في مجلس النواب أن تحصل على نسبة 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة “العتبة الانتخابية”، فإذا حصل المرشح المستقل على 5% من الأصوات الصحيحة المدلى بها حصل على مقعد، ويتم تجنيب مقاعد المستقلين ثم توزع المقاعد المتبقية على القوائم الحاصلة على 5% فأكثر من الأصوات الصحيحة المدلى بها، وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يحسب بقسمة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة على الحصة الانتخابية “ثَمَن المقعد”، ويتم تحديد هذه الحصة بطريقة “هير” Hare ؛ حيث يتم قسمة مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم الحاصلة على 5% فأكثر على عدد المقاعد المتبقية من الـ53 مقعدًا بعد استبعاد المقاعد التي خُصِّصت للمرشحين المستقلين، فإذا تبقى مقاعد لم تُوزَّع، يتم تخصيصها للقوائم بطريقة أكبر البواقي، فإذا تساوت قائمتان أو أكثر في عدد الأصوات البواقي تُخصّص المقاعد للقائمة صاحبة أكبر إجمالي أصوات من بين هذه القوائم متساوية البواقي، فالتي تليها.^([12])

ويشكل حزب “الجبهة الوطنية الرواندية” بقيادة الرئيس “بول كاجامي”، ائتلافًا مع عدة أحزاب موالية، وتحتكر الحزب الأغلبية البرلمانية، ويحكم البلاد منذ انتصاره في الحرب الأهلية الرواندية عام 1994م.

ويتبع النظام الحاكم في رواندا تكتيكات وُصِفَتْ بأنها سلطوية، ويتم التلاعب بالانتخابات بطرق مختلفة منها: تزوير الانتخابات، حظر أحزاب المعارضة، واعتقال أو اغتيال المعارضين، بل ويذهب محللون إلى ما هو أبعد من ذلك؛ حيث شبّه البعض ما تشهده رواندا حاليًا من غلق شبه تام للمجال السياسي أمام المعارضة، بالحالة التي كانت عليها قبل وقوع الإبادة الجماعية، غير أن ما تقوم به “الجبهة الوطنية الرواندية” حاليًا يجري تحت غطاء ديمقراطي زائف، ما يُنذر بانفجار وشيك للصراع السياسي الكامن وبتحوّله إلى صراع إثني؛ حيث تنطوي سياسات النظام الحاكم على تمييز لصالح الـ “توتسى” -وإليهم ينتمي الرئيس “كاجامي”- على حساب الـ “هوتو”.^([13])

إيسواتيني^([14]):

لا يوجد في إيسواتيني (سوازيلاند سابقًا) أحزاب سياسية؛ فهي محظورة قانونًا، ويتنافس الأفراد فقط في الانتخابات العامة، ويتكون برلمان إيسواتيني من غرفتين.

تسمى الغرفة العليا بـ”مجلس الشيوخ” Senate، وتتكون دستوريًّا بحد أقصى من 31 عضوًا، وهم حاليًا 30 عضوًا، يعين الملك “مسواتي الثالث” Mswati III 20 عضوًا، بينما يتم انتخاب العشرة المتبقين من قبل مجلس النواب، ويجب أن تكون هناك ثماني نساء على الأقل من بين العشرين، وخمسة على الأقل من العشرة.

وتسمى الغرفة الدنيا بـ”مجلس النواب” House of Assembly، وتتكون دستوريًّا بحد أقصى من 76 عضوًا، وهم حاليًا 66 عضوًا يعين الملك 10 أعضاء، بينما يتم انتخاب الـ55 الباقين، والعضو السادس والستين هو رئيس مجلس النواب الذي يتم انتخابه من خارج المجلس.

يتقدم للترشح كلّ مَن يحظى بتأييد 10 أشخاص في مجتمع “المشيخة” التقليدي، المسمى بـ”إيمفاكاتسي” Imiphakatsi، ويبلغ عدد المشايخ 385 مشيخة، تنتخب كل منها في انتخابات أولية ما بين 3 إلى 20 مرشحًا بحسب عدد سكانها، على أن يكون الفائزون من حيث النوع بواقع 24% من النساء، و76 من الرجال، ومن حيث العمر بواقع 26% مما تقلّ أعمارهم عن 36 عامًا، و63٪ بين 36 و60 عامًا، و11٪ فوق 60 عامًا، ويتنافسون بعد ذلك ضمن انتخابات نهائية تُجرى في 55 دائرة انتخابية فردية على أساس تقسيمات البلديات المسماة بـ “تينكوندلا” Tinkhundla وهي تقسيمات ضمن مقاطعات الدولة الأربعة، ويتم الانتخاب في المرتين باستخدام نمط الفائز الأول التعددي.

ليبيريا^([15]):

تُجرَى في أكتوبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقدم جمهورية في إفريقيا، وتخطو ليبيريا خُطًا حثيثة على المسار الديمقراطي، بعد تعافيها من حربيها الأهليتين، ففي عام 2005م أجريت في نهاية المرحلة الانتقالية انتخابات رئاسية وتشريعية، وُصِفَت بالحرة والنزيهة، وأسفرت عن فوز “إلين جونسون” لتكون أول رئيسة إفريقية منتخبة، ثم أعيد انتخابها عام 2011م، ثم انتقلت السلطة سلميًّا إلى “جورج واياه” الفائز في انتخابات 2017م، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بنمط الجولتين.

يتكون مجلس النواب من 73 عضوًا في دوائر ذات عضو واحد، تقسم إليها المقاطعات بحسب عدد السكان، ويتم انتخابهم باستخدام نمط الفائز الأول التعددي، ويخدمون لمدة ست سنوات، ولا يوجد حد أقصى لعدد مرات انتخاب المرشح.

يتكون مجلس الشيوخ من 30 عضوًا؛ حيث يتم تمثيل كل مقاطعة من مقاطعات الدولة الـ15 بعضوين، ويتم انتخابهم باستخدام نمط الفائز الأول التعددي، ويخدمون لمدة تسع سنوات، ولا يوجد حد أقصى لعدد مرات انتخاب المرشح.

ويواجه الرئيس “واياه” انتقادات حادة بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عصره، وإخفاقه في معالجة مشكلة استشراء الفساد السياسي والإداري في الدولة.

مدغشقر:

لم تستقر الأوضاع السياسية في مدغشقر منذ جلاء الاستعمار الفرنسي التقليدي عام 1958م يومًا، ولم تشهد انتقالاً ديمقراطيًّا للسلطة سوى في انتخابات عام 2018م الأخيرة، وكانت آخر أزماتها السياسية عام 2009م، حينما اندلعت احتجاجات عنيفة، سعت من خلالها المعارضة السياسية بقيادة “أندريه راجولينا” عمدة العاصمة “أنتاناناريفو” آنذاك، إلى الإطاحة بالرئيس “مارك رافالومانانا”، فنقل سلطاته إلى مجلس عسكري وهرب إلى جنوب إفريقيا، فأعلن “راجولينا” نفسه رئيسًا لسلطة انتقالية عليا، الأمر الذي لاقي انتقادًا دوليًّا كبيرًا، وبعد ضغوط شديدة وتدخلات دولية وإقليمية متعددة، تمت الموافقة رسميًّا على دستور جديد، وأطلقت الجمهورية الرابعة، وعُقدت الانتخابات العامة في عام 2013، وفاز بالرئاسة “هيري مارشال راجاوناريمامبيانينا راكوتواريمانانا” Hery Martial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana، وسبقت انتخابات عام 2018م احتجاجات واسعة النطاق قابلتها حكومة “راكوتواريمانانا” بعنف خلف قتلى وجرحى، وتنافس في هذه الانتخابات عدد كبير من المرشحين كان أبرزهم صاحب المقعد المنتهية ولايته، وغريمي أزمة عام 2009م السياسية “رافالومانانا”، و”راجولينا”، وفاز ذلك الأخير بالرئاسة.^([16])

ويُنظر إلى انتخابات هذا العام الرئاسية على أنها المحك الحقيقي، ومفترق الطرق أمام تجربة التحول الديمقراطي الملجاشية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية باستخدام نمط الحولتين الانتخابي التعددي.

الكونغو الديمقراطية^([17]):

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها ستُجري انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية في ديسمبر 2023م، في وقت لا يزال العنف يجتاح أجزاء كبيرة منها، وخاصة وسط وشرق البلاد، ومنذ جلاء الاستعمار البلجيكي التقليدي عام 1960م عانت هذه الدولة من حكم ديكتاتوري وحربين أهليتين، حتى استقر الحكم نسبيًّا لـ”جوزيف كابيلا” Joseph Kabila في عام 2006م، وأُعيد انتخابه عام 2011م لولاية ثانية، كانت تنتهي في 2016م، لكن الحكومة أجَّلتها أكثر من مرة بسبب مشكلات لوجستية، فضلاً احتدام الصراع المستمر في شرق البلاد، وأُجريت مؤخرًا في 30 ديسمبر 2018م، وفاز بها “فيليكس تشيسكيدي” Félix Tshisekedi بصورة مثيرة للجدل، فقد أجمع المراقبون على انتهاك العملية الانتخابية بخروقات جسيمة، بما في ذلك تزوير النتائج، ومع ذلك أكدت المحكمة الدستورية هذه النتيجة، وتقلد “تشيسكيدي” الحكم في انتقال سلمي للسلطة في البلاد.

أما عن البرلمان فقد حظي “حزب الشعب لإعادة البناء والديمقراطية” People’s Party for Reconstruction and Democracy، بأكثرية مقاعد البرلمان في انتخابات الأعوام 2006م، و2011م، و2018م، لكنه لم يحقّق الأغلبية المطلقة، وهو ما حدا به بشكلٍ مستمرّ إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الموالية له.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية باستخدام نمط الفائز الأول التعددي؛ إذ يفوز بالمنصب صاحب أكثر الأصوات الصحيحة، ويتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 500 بطريقتين، في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد يُستخدم نمط الفائز الأول، بينما في الدوائر متعددة المقاعد يُستخدم أحد أنماط التمثيل النسبي وهو القائمة المفتوحة، وتُوزع المقاعد باستخدام طريقة أكبر البواقي، وبنفس الطريقتين يتم انتخاب انتخابات أعضاء مجالس المحافظات. أما المجالس البلدية فيتم انتخابهم باستخدام القائمة المفتوحة؛ حيث تكون البلدية دائرة واحدة متعددة المقاعد، أما أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 109 أعضاء، فيتم انتخابهم بطريق غير مباشر مِن قِبَل أعضاء المجالس الإقليمية.

توجو^([18]):

انحصر الحكم في توجو منذ جلاء الاستعمار الفرنسي عام 1960م في عائلة “إياديما”؛ حيث استأثر الرئيس الأول “جناسينجبي إياديما” Gnassingbé Eyadéma بالرئاسة، وحزبه “تجمع الشعب التوجولي” Rally of the Togolese People بالحكومة والبرلمان، وتوفي “جناسينجبي” عام 2005م وخلفه حتى الآن ابنه “فور جناسينجبي” Faure Gnassingbé الذي حلَّ حزب أبيه الحاكم، وأعاد تسميته بـ “الاتحاد من أجل الجمهورية” Union for the Republic.

يتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 91 عضوًا، باستخدام أحد أنماط التمثيل النسبي، وهو القائمة المغلقة، في 30 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، تتراوح في الحجم بين مقعدين إلى عشرة مقاعد، ويتم توزيع المقاعد باستخدام طريقة أكبر البواقي.