قتل مسلحون ما لا يقل عن 17 مزارعًا وأصابوا 13 آخرين على الأقل أثناء عملهم في حقولهم شمال غربي نيجيريا، بحسب مسؤول محلي وأحد السكان.
ووقع الهجوم يوم أمس الجمعة في بلدة غورون نامايي بمنطقة مارادون في ولاية زامفارا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن اعتداءات العصابات المسلحة شهدت تصاعدًا خلال الأشهر الأخيرة.
هجوم ولاية زامفارا
وقال شيهو موسى، وهو أحد سكان مارادون، لوكالة أسوشيتد برس، السبت: “كان المزارعون يعملون في أراضيهم عندما هاجمهم قطاع الطرق بشكل مفاجئ وقتلوا 17 منهم”، مضيفًا أن المصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.
من جانبه، قال سانوسي دوسارا، رئيس الحكومة المحلية في مارادون، في بيان، إن الهجوم جاء نتيجة رفض حكومة ولاية زامفارا التفاوض مع المسلحين. ودعا دوسارا القوات الحكومية إلى تفكيك معقل «بايان-رووا» في غابات مارادون، حيث يختبئ المسلحون.
وفي يوم الخميس، اختطف مسلحون 39 شخصًا في بلدة ماغامين ديدي، وهي إحدى التجمعات السكانية التابعة لمارادون، بينما كان السكان يعقدون اجتماعًا مع والدي أحد زعماء العصابات المشتبه بهم، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام ومعالجة أزمة الاختطاف.
التمرد المسلح في شمال شرق نيجيريا
وتسببت التمرد المسلح في شمال شرق نيجيريا، إلى جانب عمليات الاختطاف مقابل الفدية، في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين على مدى سنوات، وفقًا للأمم المتحدة، وذلك رغم التعهدات المتكررة للرئيس بولا تينوبو بالحد من هذه الأزمة.
وأعلن الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، أمس الجمعة، أن أكثر من 13 ألف “إرهابي” قُتلوا خلال العام الماضي، مؤكدًا أن عدد ضحايا التمرد في البلاد انخفض بنسبة 81% منذ وصوله إلى السلطة عام 2023.
وتواجه نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، تمردًا من قبل جماعات متطرفة منذ سنوات في شمال البلاد، وتزداد الأوضاع تعقيدًا بسبب تسلل جماعات متطرفة قادمة من منطقة الساحل، فضلاً عن هجمات العصابات الإجرامية غير المرتبطة بأيديولوجيا معينة، والتي تُعرف محليًا باسم “قطاع الطرق” أو “البانديت”.
وكان الرئيس تينوبو، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية في يناير المقبل، قد أعلن حالة طوارئ أمنية على مستوى البلاد في نوفمبر الماضي، في وقت كانت حكومته تسعى للتعامل مع موجة من عمليات الاختطاف الجماعي والعنف المسلح.
نقلاً عن: أسوشيتد برس
