أعلنت حكومة زامبيا أنها حصلت على دعم شبه إجماعي من حاملي السندات لصفقة مبتكرة لإعادة شراء ديون بقيمة 1.36 مليار دولار، تلزم الحكومة بتحديث شبكة الكهرباء.
وتستخدم البلاد قرضًا بقيمة 600 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى بعض مواردها الخاصة، لإعادة شراء سندات سيادية مستحقة في عام 2053، والتي سترتفع فوائدها قريبًا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين وضعها المالي.
في المقابل، ستنفق الحكومة ما يصل إلى 275 مليون دولار على مدى 15 عامًا لتعزيز وتحديث شبكة الكهرباء، في ما وصفته بأنه أول “مبادلة ديون من أجل التنمية” في العالم، تركز على قطاع الطاقة في دولة ما.
وفي الأسبوع الماضي، عرضت الحكومة على حاملي السندات 65 مليون دولار إضافية للموافقة على الصفقة. وفي بيان صدر يوم الأربعاء، ذكرت زامبيا أن حاملي 97.85% من إجمالي قيمة السندات القائمة قد قدموا سنداتهم بشكل صحيح.
وأعلنت زامبيا، التي تخلفت عن سداد ديونها في أعقاب جائحة كوفيد-19، أنها تعمل على اتفاقية مبادلة الديون الجديدة منذ أكثر من عامين. ووفقًا لأحدث بيانات هيئة الإحصاء، لا يزال ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة يفتقرون إلى الكهرباء.
