أصدرت حكومة كوت ديفوار، مرسومًا يقضي بإنشاء صندوق سيادي جديد، في خطوة تستهدف تعزيز إدارة أصول الدولة وتوجيهها نحو دعم مشاريع التنمية، إلى جانب توفير آلية للتدخل في حال وقوع أزمات دولية تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وسيُعهد إلى الصندوق، الذي يحمل اسم الصندوق السيادي الاستراتيجي لتنمية كوت ديفوار (FSD CI)، بمهمة إدارة وتطوير الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، بما يعزز من قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويتكون الصندوق من ثلاثة كيانات رئيسية، تشمل صندوقًا لدعم الاستثمارات، وصندوقًا مخصصًا للاستجابة للصدمات الاقتصادية الدولية، على غرار التداعيات التي خلفتها الحرب في أوكرانيا، أو التوترات الجيوسياسية الراهنة مثل الصراع في إيران، فضلًا عن صندوق استثماري استراتيجي يهدف إلى تكوين مدخرات عامة طويلة الأجل.
ومن المقرر أن يتم تمويل الصندوق بشكل أساسي عبر تخصيص جزء من عائدات استغلال الموارد المعدنية وقطاع الطاقة، إلى جانب نقل بعض الأصول العامة إلى مظلته، بما يتيح له قاعدة مالية تدعم أنشطته الاستثمارية والتنموية.
وعلى الرغم من الإعلان عن المشروع بصورة مقتضبة، فقد أثار ردود فعل في الأوساط السياسية، حيث لقي ترحيبًا من بعض الأطراف، من بينها الجبهة الشعبية الإيفوارية، الذي اعتبره أداة لتعزيز السيادة الاقتصادية المستدامة.
وفي سياق متصل، دعا السياسي المعارض أهوا دون ميلو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي، إلى اعتماد إطار قانوني خاص بالعملات الرقمية، بهدف ضمان قدر أكبر من الشفافية في إدارة الصندوق ومراقبة تدفقاته المالية.
