أعلن مكتب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال أنه سيُصرّ على ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفًا لأنطونيو غوتيريش، على الرغم من رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي دعمه.
وقد عارضت 20 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، لم يُكشف عن أسمائها، ترشيح سال، الذي قاد السنغال من عام 2012 إلى عام 2024، والذي لم يحظَ بدعم بلاده.
وكان من المتوقع ألا يُثير مشروع القرار الداعم لترشيح السيد سال، والذي قُدّم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بموجب ما يُسمى بإجراء “الموافقة الضمنية”، اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأعضاء البالغ عددها 55 دولة في المنظمة القارية.
مع ذلك، ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الاتصالات التابع للسيد سال، قررت مصر وليبيريا لاحقًا الانسحاب من قائمة الدول التي اعترضت أو طلبت تمديد فترة الموافقة الضمنية.
وأشار البيان إلى أنه “نتيجة لذلك، أبقت 13 دولة على اعتراضاتها، بينما طلبت خمس دول تمديد الإجراءات”، ليصل المجموع إلى 18 دولة. وأضاف البيان: “لا يزال ترشيح الرئيس سال ساريًا”. وقد اقترحت بوروندي، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، ترشيح السيد سال.
وتتهم السلطات السنغالية الحالية، ممثلة بالرئيس باشيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، المنتخبين عام 2024، القادة السابقين، وعلى رأسهم ماكي سال، بسوء إدارة البلاد.
وينتقدونه تحديدًا لقمع المظاهرات السياسية العنيفة بوحشية، والذي أسفر عن عشرات القتلى بين عامي 2021 و2024، ولإخفائه بيانات اقتصادية هامة، مثل الدين العام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أرسلت الأمم المتحدة خطابًا إلى دولها الأعضاء تطلب فيه ترشيحات لمنصب الأمين العام. وسيبدأ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ولايته في الأول من يناير/كانون الثاني 2027، خلفًا للبرتغالي أنطونيو غوتيريش. ويشترط أن يُرشَّح كل مرشح محتمل رسميًا من قِبَل دولة أو مجموعة دول، وليس بالضرورة من قِبَل بلده الأصلي.
