دخلت العملية الانتقالية في غينيا مرحلة جديدة بعد مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الانتقالي، مامادي دومبويا، يدعو من خلاله الناخبين إلى المشاركة في انتخابات تشريعية وبلدية من المزمع تنظيمها يوم 24 مايو 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية استعادة النظام الدستوري، التي تعهدت بها السلطات الانتقالية مرارا، ويتطلع إليها الفاعلون السياسيون والشركاء الدوليون.
ويستفاد من المرسوم، الذي بثته هيئة التلفزيون والإذاعة الوطنية الغينية، أن المواطنين سينتخبون في كافة أنحاء البلاد أعضاء البرلمان والمجالس البلدية.
ومن المتوقع أن تجدد الانتخابات المقبلة المؤسسات التمثيلية وتعزز الإطار المؤسسي للبلاد، وسط توقعات قوية بالحوكمة الديمقراطية. وينص المرسوم على أن عمليات التصويت ستجري من الساعة 07:00 إلى الساعة 18:00 على مستوى البلاد.
كما يشير إلى أنه سيتم استخدام نظام الاقتراع الفردي، وفقا لبنود قانون الانتخابات الحالي، بهدف تبسيط الإجراءات والحد من الخلافات. وستتم تعبئة العديد من مؤسسات الدولة، بما فيها تلك المسؤولة عن إدارة الأراضي والأمن والعدالة والدفاع والشؤون الخارجية والمالية، لضمان السير السلس للانتخابات.
ومن المتوقع أن تلعب “الهيئة العامة للانتخابات” و”المرصد الوطني المستقل للإشراف على الاستفتاء الدستوري” دورين رئيسيين في الإشراف على العملية وضمان مصداقيتها.
وسيراقب فاعلون سياسيون محليون ومن المجتمع الدولي، عن كثب، هذه الانتخابات، التي تعد اختبارا حاسما للسلطات الانتقالية. ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة يمكن أن تمثل خطوة مهمة على درب إعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة وتعزيز مصداقية العملية الديمقراطية في غينيا.
