أقرّ المشرعون في السنغال، يوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يضاعف الحد الأقصى لعقوبة السجن للشذوذ الجنسي، ويجرّم أي محاولات للترويج له.
ويُعدّ هذا التصويت – الذي أسفر عن 135 صوتًا مؤيدًا، وصفر معارض، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت – الخطوة الأخيرة في اعتماد هذا التشريع الذي كان وعدًا انتخابيًا للحكومة التي وصلت إلى السلطة عام 2024، بقيادة الرئيس باشيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وكان قانون العقوبات السنغالي يتضمن مادة، عُدّلت آخر مرة عام ١٩٦٦، تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ فرنك إفريقي (٢,٦٧٦.١٨ دولارًا أمريكيًا) لـ”الأفعال المنافية للطبيعة”.
لكن مؤيدي مشروع القانون الجديد قالوا إن تلك المادة كانت غامضة للغاية وغير رادعة بما فيه الكفاية. وينص القانون الجديد على أن الأفعال المنافية للطبيعة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات وغرامات تصل إلى ١٠ ملايين فرنك أفريقي (حوالي ١٧,٧٠٠ دولارًا أمريكيًا).
وينص على أنه لا يجوز للقاضي إصدار حكم مع وقف التنفيذ، ولا تخفيض مدة السجن إلى ما دون الحد الأدنى. ويحدد القانون أن الأفعال المنافية للطبيعة تشمل الشذوذ الجنسي، وازدواجية الميول الجنسية، و”التحول الجنسي”، والولع بالحيوانات، والولع بالجثث. كما يواجه المدانون بالترويج لهذه الأفعال أو تمويلها عقوبة السجن.
وفي الأسابيع التي سبقت تصويت الأربعاء، نظّم مؤيدو القانون، بمن فيهم نواب من حزب باستيف الحاكم، مظاهرات عديدة في داكار، هتف خلالها المشاركون “لا للشذوذ الجنسي ” ورفعوا لافتات عليها علامات قوس قزح مشطوبة.
ويُعدّ القانون السنغالي جزءاً من موجة تشريعات مماثلة في المنطقة. وفي العام الماضي، سنّت بوركينا فاسو قانوناً يُجرّم الشذوذ الجنسي لأول مرة، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
ويدرس المشرعون في غانا مشروع قانون جديد من شأنه أن يزيد الحد الأقصى للعقوبة على الشذوذ الجنسي من ثلاث إلى خمس سنوات ويفرض عقوبة السجن على “الترويج المتعمد أو الرعاية أو الدعم لأنشطة الشذوذ الجنسي”.
