أ. نورا أسامة عبد القادر(*)
العلاقات العربية الإفريقية علاقات ذات امتدادات تاريخية عميقة, منذ فجر التاريخ وما قبل ظهور الإسلام، وبعد ظهوره حتى العصر الحديث, على المستوى البشري والثقافي والتجاري, وقد أقام الإسلام روابط دينية وثقافية بين العرب ومعظم دول الجوار الإفريقي (1).
وقد دعم هذه العلاقات في العصر الحديث القتال المشترك ضد الاستعمار, ومحاولات قيام الدول المستقلة, والانضمام إلى دول عدم الانحياز, بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا التنمية الاقتصادية– الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن علاقات الاعتماد المتبادل بين الدول الإفريقية والوطن العربي ما تزال محدودة؛ فهناك إمكانية لتفعيل حجم العلاقات والتفاعلات, خصوصاً في ظل وجود مؤسسات التعاون المشترك التي تضم دولاً من المجموعتين العربية والإفريقية.
ومن ثم يجب, عند دراسة مستقبل العلاقات العربية – الإفريقية وتحليله, إلقاء الضوء على الجوانب الصراعية والجوانب التعاونية في مستقبل هذه العلاقات ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين, وعليه تسعى هذه الدراسة إلى مناقشة أهم العوامل التي قد تؤثر في تطور العلاقات العربية – الإفريقية وتدعيمها في المستقبل, كما تسعى إلى تقديم رؤية استشرافية لمستقبل العلاقات بين العرب والأفارقة, وبحث إمكانات تطويرها.
أولاً: القضايا الصراعية:
القضايا التي يمكن أن تثير توتراً أو صراعاً بين العرب ونظرائهم الأفارقة في المستقبل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الجارية كثيرة ومتنوعة, وهي تحديات تواجه مسيرة العلاقات العربية – الإفريقية(2).
نذكر منها على سبيل المثال:
1 – قضية المياه:
تشترك بعض الدول العربية والإفريقية في العديد من الموارد الحيوية, منها على سبيل المثال الأنهار، فهناك العديد من الأنهار التي تجري وتصب داخل أقاليم الوطن العربي, (مثل: مصر والسودان والصومال وموريتانيا), تنبع أساساً من دول إفريقية، فقضية المياه من القضايا الشائكة والمعقدة، وهي مرشحة لأن تكون من القضايا الصعبة في المستقبل بين كل من العرب والأفارقة, وذلك بسبب حاجة الطرفين العربي والإفريقي الملحّة إلى المياه, خصوصاً مع التوسع في استخدامات المياه لأغراض الشرب والري, والتوسع في البرامج التنموية(3).
فالأنهار التي تجري في مصر والسودان وموريتانيا تنبع جميعها من دول الجوار الإفريقي, فنهر النيل – على سبيل المثال – مورد حيوي ذو أهمية بارزة لكل من مصر والسودان على وجه الخصوص؛ حيث يعد شريان الحياة الوحيد لهما، فهو مصدر المياه الأوحد بالنسبة لمصر؛ حيث إن نهر النيل يوفر لمصر 95 % من المياه الصالحة للشرب والري والطاقة(4)، كما يعد نهر النيل مصدر المياه شبه الوحيد بالنسبة للسودان (حيث إنه يمد السودان بـ 80% من احتياجاته السنوية للمياه).
وفي الوقت نفسه تشكّل إثيوبيا المنبع الأهم لنهر النيل؛ حيث تسيطر بمفردها على 75% من مصادر مياه النيل, وهو ما قد يكون مصدراً للعديد من التوترات نتيجة للارتباط الوثيق بين إثيوبيا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، خصوصاً مع محاولات استخدام نهر النيل ورقة للضغط على صانع القرار المصري نظراً لحساسية المياه في الاستراتيجية المصرية وخطورتها, ومحاولة التأثير في مصر تجاه بعض القضايا مثل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك بعض المشروعات الإقليمية المطروحة مثل الشرق أوسطية, ومن المعروف أن إسرائيل كانت وما زالت تمارس دوراً – ولو بشكل غير مباشر – في صراع المياه بين دول حوض نهر النيل مستغلة نفوذها الكبير في بعض الدول الإفريقية, مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا(5).
ومن ناحية أخرى؛ يعتمد الصومال في جزئه الجنوبي بشكل كبير على نهري إشبيلي وجوبا اللذين ينبعان من هضبة أوغادين التي تحتلها إثيوبيا، وخصوصاً أن هذين البلدين يعانيان الجفاف والتصحّر في كثير من مناطقهما الجغرافية(6).
وفي أقصى الجناح الغربي للوطن العربي، يتغذى الجزء الجنوبي من موريتانيا على نهر السنغال الذي تقع منابعه في مالي وغينيا, وطالما أثارت السنغال مشكلة النهر الذي تعدّه ملكاً خاصاً لها، في حين ترى موريتانيا أن النهر ملكاً ثنائياً بين الطرفين، وقد أثر ذلك في علاقاتهما؛ (فقد شهدت هذه العلاقات توتّراً حاداً بينهما خلال العامين 1973م و 1989م، وهو التوتر الذي عرقل تطوير «مشروع حوض السنغال» الذي كان من المؤمّل عند استكماله أن تستفيد منه برامج التنمية الزراعية في كل من مالي وموريتانيا والسنغال(7).
2 – التداخل العرقي والإثني:
ورثت الدول الإفريقية منذ حصولها على الاستقلال السياسي مجتمعاً مجزّءاً وممزقاً بصورة واضحة, حتى أصبحت فور حصولها على الاعتراف الدولي مجرد إطار قانوني وسياسي, بعيداً عن أن تكون حقيقة اجتماعية وثقافية كما هو متعارف عليه في تقاليد الدولة القومية، فالمجتمعات الإفريقية متداخلة, وتعاني التعددية الاجتماعية والثقافية, وتموج بأجناس وأعراق مختلفة(8).
ولذا فإن الامتداد الإقليمي لبعض الجماعات العرقية والإثنية عبر الحدود المشتركة قد أدى إلى حدوث توترات حقيقية بين العرب والأفارقة, وهو ما تسبب في حدوث العديد من المواجهات الدامية، كما حدث بين موريتانيا والسنغال في خلال عامي 1973م و 1989م, وما كاد أن يتكرر في عام 1999م, وذلك بسبب انتشار القبائل الزنجية ذات التداخل العرقي مع السنغال داخل الأرض الموريتانية؛ حيث تقطن أقليات زنجية موريتانية موزّعة على جماعات التكارير 9%، والولاتي 5%، والسراكول 4%، والولوف 0,5%، البمبارا 0,5%، وتصل نسبتها مجتمعة إلى 20% تقريباً من إجمالي عدد سكان موريتانيا، وتتركز هذه الأقليات في أقصي جنوبي موريتانيا على الضفة الشمالية من نهر السنغال، وجميع هذه الأقليات لها امتدادات عرقية مع نظيراتها داخل السنغال, وإلى حدٍّ ما داخل جمهورية مالي(9).
وهناك أمثله أخرى للتداخل العرقي، منها على سبيل المثال انتشار قبائل «الطوارق» على طول الحدود الجزائرية – الليبية مع مالي والنيجر, وقبائل «الزغاوة» بين تشاد والسودان، والقبائل «النيلية» بين السودان وكلٍّ من إثيوبيا وأوغندا على جانبي الحدود, وعدم التمكن من ضبط حركة هذه القبائل بما يحقق الأمن والاستقرار للطرفين(10).
ويشتد أثر التداخل القبلي والإثني في مسيرة العلاقات العربية – الإفريقية بفعل التدخّل الدولي، فالأصابع الصهيونية والفرنسية طالما تحركت باتجاه اللعب على هذا الوتر الحساس.
3 – مشكلات الحدود:
ورثت الدول الإفريقية عن العهد الاستعماري حدوداً مصطنعة لا تتفق مع الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية والطبيعية السائدة فيها, فقد كان الدافع الأساسي وراء رسم هذه الحدود هو المصلحة الاستعمارية, وعليه فقد أضحت الدول الإفريقية المستقلة دولاً مصطنعة بحدود مصطنعة.
وتمثّل مشكلة الحدود أحد القيود الأساسية لمسيرة التفاعلات العربية – الإفريقية في المستقبل؛ حيث إن منازعات الحدود أحد مصادر التوتّر الرئيسة على العلاقات العربية الإفريقية(11).
فهناك العديد من المشكلات الحدودية التي واجهت الدول العربية والإفريقية عقب الاستقلال, مثل مشكلة الحدود السنغالية – الموريتانية بشأن الحدود المشتركة بين البلدين في منطقة نهر السنغال(12).
وقد اتخذت منازعات الحدود شكل الصدام العسكري المباشر في بعض المواقف, مثل النزاع الليبي – التشادي حول قطاع «أوزو»(13) الذي وجد حلاً بعد تنازل ليبيا عن الشريط لتشاد عقب قرار محكمة العدل الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن انسحاب ليبيا وموافقتها على قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 30/5/1994م يرجع إلى العديد من الأسباب؛ منها العزلة التي كانت تعانيها, ولرفع العقوبات الاقتصادية عنها، ولا سيما العقوبة المتعلقة بالحظر الجوي، وهذا ما تحقق لها خلال عام 1999م بفعل الدعم الإفريقي للموقف الليبي(14), وهذا يعني أن ليبيا خرجت من «أوزو» مضطرة وليس بناءً على اقتناع بشرعية سيادة تشاد على الإقليم.
ولعل منطقة شرق إفريقيا عموماً, والقرن الإفريقي خصوصاً, تعكس بجلاء أهمية القيد الحدودي على مسيرة العلاقات العربية الإفريقية، وفي هذا الشأن يمكن الإشارة إلى النزاعات الآتية: مشكلة إقليم «إيلمي» بين كينيا والسودان, وإقليم «إنفدي» بين كينيا والصومال، وإقليم «أوغادين» بين إثيوبيا والصومال, والنزاع السوداني – الإثيوبي – الإريتري, والنزاع الإريتري – اليمني حول الجزر الثلاث في البحر الأحمر، وغير ذلك من المناطق الحدودية المتنازع عليها(15).
ومن الجدير بالذكر أن العامل الخارجي يؤدي دوراً كبيراً في إشعال هذه الخلافات, ودائماً ما يقف الكيان الصهيوني خلف الطرف الإفريقي ويدّعي حمايته من الطرف العربي.
4 – الاختراق الأجنبي:
من المعروف على مستوى العلاقات الدولية العربية والإقليمية أن أحد المبادئ التي اتبعتها وتتبعها القوى المعادية للوطن العربي هو «مبدأ شدّ الأطراف», ويعني أن محاولة إضعاف الجسد العربي يجب أن تأخذ طريقين مختلفين في آن واحد؛ أحدهما يتجه إلى القلب والثاني إلى الأطراف, ويتم إضعاف الأطراف من خلال عملية جذب سياسية محورها إبعاد الأطراف عن مساندة منطقة القلب, ولا بد أن تؤدي هذه العملية في النهاية إلى إضعاف القلب واختلال توازن الجسد السياسي، ومن ثم تسهيل عملية الانهيار(16), ولا شك يمثّل هذا المبدأ خطورة حقيقية ليس فقط على مسيرة العلاقات العربية الإفريقية, ولكن على الكيان العربي برمته، وذلك للأسباب الآتية:
– أن تلك القوى الأجنبية قادرة على أن تخترق معظم دول الجوار العربية، مثل: المغرب العربي, والقرن الإفريقي, وجنوب شبه الجزيرة العربية.
– كما أن تلك القوى قد أسهمت بشكل بارز في افتعال مشكلة الصحراء الغربية وتصعيدها، والصراع في جنوب السودان، والنزاع اليمني – الإريتري.
– أن الوجود الأجنبي في القارة, متمثلاً في فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل, يسبّب مخاطر عدة على الأمن القومي العربي، وهو ما يثير الحساسية والريبة لدى الطرف العربي من نيات بعض الدول الإفريقية(17).
وهذا الوجود يتمثل في كثرة القواعد العسكرية، ومنها القواعد الفرنسية في تشاد؛ حيث إن تشاد ترتبط بفرنسا بعلاقات خاصة بحكم كونها إحدى المستعمرات الفرنسية السابقة في القارة، ففرنسا لها وجود عسكري في العاصمة «نجامينا» في صورة قواعد عسكرية, فضلاً عن توقيع البلدين اتفاقية للتعاون العسكري عام 1963م, وكثيراً ما لجأت فرنسا إلى استخدام القواعد العسكرية المرابطة في «نجامينا» عندما تعرضت مصالحها للخطر، سواء في تشاد أو في البلدان المجاورة، الأمر الذي يجعل من هذا الوجود عنصراً خطراً على الأمن القومي العربي والمصالح العربية في المستقبل، خصوصاً إذا توترت العلاقات التشادية مع دول الجوار العربي، وبخاصة ليبيا أو السودان، وهذا غير مستبعد ما دامت المنطقة تعاني العديد من المشكلات الكامنة، مثل: التداخل العرقي والإثني, أو الاختلاف في طبيعة النظم السياسية، فضلاً عن الموروث الاستعماري المتمثل في الحدود المصطنعة، إلى غير ذلك من القضايا الخلافية التي تزخر بها المنطقة.
وينطبق الأمر نفسه على دول أخرى مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والنيجر، فضلاً عن السنغال التي تحفل بوجود عسكري فرنسي واضح على أرضها؛ حيث تحتفظ فرنسا بقوة للتدخل السريع قوامها (6000) جندي فرنسي، يتمركزون في السنغال والجابون وتشاد وكوت ديفوار(18).
كما يتجسد الوجود العسكري الأجنبي بوجود أعداد من جنود البحرية الأمريكية (المارينز) في كل من السنغال وأوغندا وإفريقيا الوسطى(19), كما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصاً منذ بداية عام 1998م, التركيز على دبلوماسية التجارة بصفتها أداة لاختراق القارة الإفريقية, بالإضافة إلى دعم قادة أفارقة جدد, ورفع شعار إدماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي(20), وقد تم إنشاء القيادة الأمريكية لقارة إفريقيا «أفريكوم» في سنة 2007م في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
وأيّاً كانت الأهداف والمصالح وراء التنافس الأوروبي- الأمريكي في القارة الإفريقية؛ فإنه يقف حجر عثرة أمام تطوير العلاقات العربية – الإفريقية.
وذلك لأكثر من متغيّر واحد:
أ – تركّز هذه الدول في مناطق إقليمية معينة, وتدعم قادة موالين لها, فالسلوك الأنجلو أمريكي يدعم الأقليات الحاكمة في كل من رواندا وبوروندي وأوغندا, والحرص على إيجاد مناطق نفوذ في منطقة القرن الإفريقي يعرض المصالح العربية للخطر، خصوصاً فيما يتعلق بقضية المياه واستخدامها ورقة ضغط في مواجهة كل من مصر والسودان.
ب – أن الوجود الأمريكي يرتبط دائماً بالوجود الإسرائيلي، ويوجد الآن تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى لإسرائيل في نحو 48 دولة إفريقية, كما تسعى إسرائيل لبناء شبكة من العلاقات في إفريقيا لتحقيق النفوذ والهيمنة في القارة, وذلك عن طريق العديد من الأدوات؛ منها على سبيل المثال:
– تشجيع جيل من القادة الجدد الذين ينتمون إلى الأقليات في بلدانهم ويرتبطون بالولايات المتحدة وإسرائيل بعلاقات وثيقة؛ مثل مليس زيناوي في إثيوبيا, وأسياس أفورقي في إريتريا؛ وجون جارنج وخلفه سيلفاكير حالياً في دولة جنوب السودان؛ ويوري موسيفني في أوغندا؛ وبول كاجامي في رواندا.
– إقامة تحالفات مع الدول والجماعات الإثنية والدينية المعادية للعرب, خصوصاً في منطقة حوض نهر النيل, لفتح ثغرة في خطوط الأمن القومي والمائي العربيين.
– تحاول إسرائيل مساعدة الدول الإفريقية في ميادين الاستخبارات والتدريبات العسكرية(21).
– استخدام سلاح المساعدات الفنية والتقنية للدول الإفريقية.
ج – أن هذه القوى الأجنبية تثير قضايا الفرقة والنزاع بين العرب والأفارقة, ويتضح ذلك جلياً من الموقف الأمريكي والأوروبي من قضية الإسلام السياسي التي يتم وصفها بالإرهاب, ونظراً لأن هذه الحركات الإسلامية تنتشر في العديد من الدول الإفريقية غير العربية، مثل: كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا, فإن ثمة محاولات دؤوبة لترويع هذه الدول من محاولات بعض الحكومات والجماعات الإسلامية الموجودة في الدول العربية لاختراقها وزعزعة أمنها.
ويمكن القول بأن ذلك الاختراق الأجنبي للقارة الإفريقية قد أثر في قضايا العلاقات العربية الإفريقية, ومن المتوقع أن يستمر في التأثير إذا لم يُتخذ موقف عربي مضاد؛ حيث أضحى التنافس الأمريكي الأوروبي يتداخل ويتعارض مع المصالح العربية في إفريقيا، كما أن الوجود الأمريكي المرتبط دائماً بالوجود الإسرائيلي، وهو ما ظهر جلياً في منطقتي القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، يشكّل تحديات لمنظومة الأمن القومي العربي في تطبيقاته الإفريقية(22).
5 – مشكلة اللاجئين والنازحين:
وهي من المشكلات المعقدة نظراً لتداعياتها الإقليمية والدولية، وفضلاً عن كونها بؤرة توتّر كامنة بين الطرفين العربي والإفريقي, فتجاور المناطق التي يقطنها «الطوارق» في كل من مالي والنيجر والجزائر وبوركينا فاسو أدى إلى اعتبار مشكلات التحرر والنازحين وعمليات إعادة التوطين مشكلات ذات طابع إقليمي، ولعل ذلك يفسّر إنشاء لجنة وزارية في سبتمبر 1990م تضم في عضويتها كلاً من: ليبيا والجزائر ومالي والنيجر للتعامل مع مشكلة الطوارق.
وبصفة عامة؛ فإن القارة الإفريقية هي من أكثر القارات فى العالم معاناة من مشكلة اللاجئين والنازحين, فعدد اللاجئين فيها تجاوز خمسة ملايين لاجئ، يتمركز نصفهم على جانبي الحدود العربية – الإفريقية, فالسودان وحده يحتضن قرابة مليون لاجئ من إثيوبيا وأوغندا وإريتريا وتشاد(23)؛ الأمر الذي يُفصح عن عمق المشكلة وتداعياتها على الأمن والاستقرار, فضلاً عن انعكاساتها السلبية على استقرار الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين, وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
6 – حركات التمرد والانفصال:
وهي الحركات التي تنخر في النسيج الاجتماعي لبعض الدول العربية والإفريقية على حدٍّ سواء, ويؤدي بعضها إلى إثارة التوتر والخلاف، بل والصراع بين العرب والأفارقة، وخصوصاً إذا ما اقترن ذلك بتدخّل دولي أو إقليمي(24).
وهذا ما يلاحظ مثلاً في قضية انفصال جنوب السودان بقيادة سيلفاكير، والذي كان يتلقى دعماً وتشجيعاً من إثيوبيا وأوغندا وإريتريا وكينيا, فضلاً عن المساندة الصهيونية والأمريكية, ويظهر ذلك بوضوح في «اتفاق مشاكوس للسلام» الذي تم توقيعه في كينيا في 20 يوليو 2002م بين حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان آنذاك؛ بمساندة أطراف خارجية مع تهميش أي دور عربي.
وينطبق الشيء نفسه على الوضع الداخلي المعقد في الصومال، نتيجة لضعف الحكومة المركزية في مقديشيو، واندلاع الحرب الأهلية بين القبائل الصومالية التي تسعى كل منها للسيطرة على السلطة منذ عام 1991م، بعد سقوط نظام الرئيس السابق (محمد سياد بري)، وعدم تمكن أي جماعة محلية من فرض سيطرتها الشاملة على البلاد, وهو ما أدى إلى تقطيع أوصال الدولة الصومالية وتمزيقها، ومما أشعل الأوضاع تدخل الأطراف الخارجية, سواء كانت إقليمية أو دولية، مثل: كينيا وإثيوبيا والولايات المتحدة(25).
خلاصة القول: أن مثل هذه الحركات سوف تؤدي إلى إشعال التوتر في العلاقات العربية – الإفريقية ما لم تجد حلاً إقليمياً مناسباً بعيداً عن تدخل القوى الأجنبية، ومن ثم يجب على الدول العربية لتفادي حدوث مثل هذه الأزمات إدراك ذلك الخطر الكامن, والسعي نحو تحقيق التكامل القومي والمصالحة الوطنية في هذه الدول الإفريقية حفاظاً على الدول القومية الإفريقية من ناحية, وحفاظاً على الأمن القومي العربي من ناحية أخرى, وذلك من شأنه تدعيم العلاقات التعاونية بين كل من العرب والأفارقة.
7 – الصورة السلبية للعرب لدى الأفارقة:
بسبب الموروث الاستعماري الذي قام بالتفرقة بين العربي والإفريقي؛ فقد استخدم الاستعمار سياسة «فرق تسد» بين العرب والأفارقة، حيث لا يستطيع أي باحث مدقق أن ينكر حقيقة أن صورة العربي لدى الإفريقي هي صورة سلبية؛ فقد ساهم الاستعمار في تصوير العربي بأنه تاجر رقيق مرة, وتاجر جشع مرة أخرى, وانتهازي ولديه أهداف توسّعية في إفريقيا مرة ثالثة (26).
وقد خلّف الاستعمار البريطاني حاجزاً مصطنعاً بين العربي الإفريقي في السودان(27), كما قام الاستعمار الفرنسي في موريتانيا بمحاباة الأقلية الزنجية على حساب الأغلبية العربية؛ إذ فتحت لهم أبواب التعليم في المدارس الفرنسية التي كانت تؤهلهم لتسلم المناصب الإدارية والترقي في الخدمات العامة، وهو ما جعلهم يتغلغلون في كثير من مناصب المستعمرة الموريتانية, ومن ثم في الدولة الموريتانية بعد الاستقلال، حتى إن نسبتهم كانت في الوظائف السياسية والاقتصادية أعلى من نسبتهم العددية بالنسبة لسكان موريتانيا, كما عملت الإدارة الفرنسية على نشر اللغة والثقافة الفرنسية بين الزنوج, وفي الوقت نفسه اجتهدت في إضعاف التعليم باللغة العربية بهدف استيعاب الزنوج الموريتانيين وإبعادهم عن الثقافة العربية والتأثيرات الإسلامية المنتشرة بين القبائل العربية، وقد أدت هذه السياسات بالفعل إلى تعميق الفروق والخلافات العرقية بين العرب والزنوج(28).
كما قامت الإدارة الاستعمارية الفرنسية بتشجيع «فكرة الزنوجية», ومساندة المفكرين الذين آمنوا بها مثل الرئيس السنغالي الأسبق «ليو بولد سنغور»، وخطورة «فكرة الزنوجية» أنها تفرز سياسات عنصرية سلبية تركز في وحدة الزنوج دون العرقيات الإفريقية الأخرى، وبخاصة عرب الشمال الإفريقي.
ثانياً: استراتيجية التعاون العربي – الإفريقي:
بالرغم مما ذكر من إشكاليات قائمة بين العرب والأفارقة؛ فهذا لا يعطي نظرة تشاؤمية تغلّب الصراع على التعاون في مستقبل العلاقات بين الجانبين، وإنما هي نظرة موضوعية تقوّم وتحلل ما هو قائم من علاقات وتفاعلات على أرض الواقع، وفقاً لرؤية واقعية يحدوها الأمل بغلبة روح التعاون على جذور الصراع المنتشرة الآن في أكثر من موقع على طول الحدود العربية مع الدول الإفريقية.
فمثلما ينطوي الجوار الجغرافي على الصراع؛ فإنه يتضمن أيضاً الكثير من أوجه التعاون، ومن أجل تحقيق هذا التعاون المشترك على نحو أمثل يجب الاسترشاد بالقيم والمصالح المشتركة التي تربط بين الطرفين العربي والإفريقي, وتعزيز فرص الحوار واللقاء والتشاور بما يحقق المنفعة المشتركة للطرفين, ويضمن لهما أمنهما واستقرارهما.
فعلى العرب والأفارقة مهمة تطوير فرص التعاون والعمل المشترك، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل قيام حوار بناء بينهما، حيث إن تراجع العلاقات العربية الإفريقية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة غير ملائم لطبيعة المتغيرات العربية والإفريقية والدولية الراهنة, فالتحديات التي تفرضها العولمة بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفرض على الطرفين ضرورة الاستجابة والبدء في وضع استراتيجيات جديدة للتعاون فيما بينهما، فالمنطقتان العربية والإفريقية تمتلكان إمكانات ومشروعات تربط دوماً بين العرب والأفارقة, وهو ما يجعل منظومة العلاقات بينهما أساسية وضرورية مهما عانته من تراجع في بعض الأحيان.
والاستراتيجية المقترحة لإعادة بناء العلاقات العربية – الإفريقية في مطلع القرن الحادي والعشرين تقوم على المحاور الثلاثة الآتية:
المحور الأول: على المستوى الرسمي (الحكومي):
على كل من الحكومات العربية والإفريقية مهمة توفير استراتيجية كلية وشاملة لمنظومة العلاقات العربية الإفريقية, تعبّر عن رؤية كلية لبناء نهضة عربية إفريقية متكاملة, تشمل جميع الأصعدة والميادين، ومن أهمها:
1 – الميدان السياسي:
– على الحكومات العربية التوسع في التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ليشمل جميع الدول الإفريقية.
– يجب تأسيس حوار استراتيجي عربي – إفريقي بمفهومات وصيغ جديدة، فقد تم تجاوز المرحلة التي قام فيها هذا الحوار على أساس المقايضة والمنافع السياسية المتبادلة (مثل التأييد العربي لحركات التحرر الإفريقي في مقابل التأييد الإفريقي للمواقف العربية في مواجهة إسرائيل)(29)، ومن ثم يجب الدخول في مرحلة جديدة تؤسس على إقامة شراكة عربية إفريقية حقيقية، قوامها المصالح الاستراتيجية المشتركة والقضايا ذات الحساسية لكل من الطرفين، من أجل تحقيق نهضة حضارية لبلدان الجنوب بصفة عامة، ومواجهة واقع الإخضاع والتهميش الذي يعانيه العرب والأفارقة.
– ضرورة تأكيد المدخل الأمني لتحقيق التعاون؛ حيث إن هاجس الأمن كثيراً ما يطغى على هاجس التنمية، ومن ثم ينبغي العمل بصورة مشتركة على التخلص من بؤر الصراع والتوتر العربية – الإفريقية(30), وإيجاد حلول عادلة لها يقبل بها كل من الطرفين.
2 – الميدان الاقتصادي:
يمكن إقامة صيغ عربية – إفريقية في المجال الاقتصادي, تمثل حكومات وشعوب المجموعتين, وذلك على النحو الآتي:
– ضرورة التوسع في إقامة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المشتركة ليحل محل أسلوب المنح والهبات المالية ذات الطابع التقليدي, حيث إن أثر هذه المشروعات أكبر في تعميق الصلة الحقيقية بين العرب والأفارقة.
– الشراكة الاستراتيجية في مجالات الإنتاج والمشروعات المشتركة، وإن كان هذا حكراً على الدول الأوروبية والولايات المتحدة في معاملتها مع بعض الدول الإفريقية، ولكن عقد اتفاق الشراكة بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة جنوب إفريقيا يقدّم نموذجاً للاتفاق العربي – الإفريقي, ويتطلب الدراسة والمتابعة لمعرفة إمكانات التكرار والاستفادة(31).
– تنشيط حركة التجارة بين الطرفين استيراداً وتصديراً, على مستوى المنتجات الكاملة ونصف المصنعة, في صورة إنتاج منفرد أو إنتاج مشترك.. إلخ.
– إقامة مناطق نقدية إقليمية أو دون إقليمية ذات استقلالية نسبية عن مراكز السيطرة النقدية الدولية, سواء الدولار فى الوطن العربي أو الفرنك الفرنسي في الدول الإفريقية، ويمكن تعزيز هذا الاتجاه من خلال مناطق التجارة الحرة, مثل الكوميسا في الشرق والجنوب الإفريقي, ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (18 دولة)(32).
– تدعيم المؤسسات المالية القائمة، مثل بنك التنمية الإفريقي, والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا, والصندوق العربي لتقديم القروض لإفريقيا, وذلك حتى تصبح بحق مؤسسات قادرة على تمويل مشروعات التنمية, حيث يمكن لهذه المؤسسات المالية دعم النشاط المصرفي العربي في إفريقيا، سواء في مجال القروض الاستثمارية المباشرة أو عن طريق القيام بمشروعات مشتركة.
– دعم المصارف العربية ذات الطبيعة الفنية، وهي المصارف التي تقوم بتقديم الخبرة التقنية إلى القارة الإفريقية, مثل «صندوق المساعدة الفنية لإفريقيا».
– محاولة صياغة استراتيجيات للتكامل الإنتاجي والزراعي والصناعي والعلمي والتكنولوجي, وهو ما يؤدي إلى تغيير الموقع العربي والإفريقي في النظام الاقتصادي العالمي.
– بحث إمكانية إنشاء منطقة تجارة تفضيلية, وتعزيز معارض تجارية إفريقية عربية, لزيادة شبكة التفاعلات الاقتصادية العربية – الإفريقية, ولتحقيق قدر أكبر من التعاون والتكامل.
3 – الميدان الثقافي:
– الإكثار من اللقاءات العربية – الإفريقية المشتركة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإعلامي، وإقامة الندوات الثنائية والجماعية, وذلك من أجل تبنّي خطط لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الطرفين, وصولاً إلى تحديد المصالح المشتركة.
– زيادة عدد المقبولين من الطلبة الأفارقة في الجامعات والمعاهد والدورات الدراسية في العالم العربي، وفتح معاهد ومراكز عربية لتدريب الطلاب والشباب الأفارقة في الميادين الفنية المختلفة, وهو ما ينمّي لديهم العديد من المهارات, ويساعد على اكتشاف الكفايات، علاوة على إيفاد الخبراء والفنيين إلى الدول الإفريقية للعمل والتدريب, أو التدريس في المؤسسات التعليمية والمهنية والفنية المختلفة.
– دعم النشاط في مجال الدعوة الإسلامية, والاهتمام بأوضاع الأقليات الإسلامية, وإنشاء مؤسسات خيرية تكافلية, وتقديم معونات الإغاثة الإسلامية, وتنظيم مشروعات ومؤسسات للتدريب والتأهيل الحرفي والمهني، وكذلك تقديم أنواع من النشاط الاجتماعي في مجالات الصحة ورعاية الأمومة والأطفال.. إلخ.
– إنشاء مراكز أبحاث ومؤسسات علمية متخصصة, تقوم بدراسة المشكلات المشتركة بين العرب والأفارقة، (مثل: مشكلات الحدود والمياه, وإشكاليات الفقر والتخلف، ومحاولات الاختراق الأجنبي للقارة, والصراعات الداخلية, وعدم الاستقرار السياسي.. إلخ)، وتقديم الحلول الخاصة بها بعيداً من أي تدخلات أجنبية.
– ينبغي تأكيد أهمية تصحيح الصورة المتبادلة عن العرب والأفارقة, وهنا تجدر الإشارة إلى مفهوم «الأفرابيا» الذي طرحه المفكر الكيني علي المزروعي، ويقوم على نسيان رواسب الماضي في العلاقات بين العرب والأفارقة، وإبراز جوانب التداخل والترابط الثقافي والحضاري بينهم(33).
المحور الثاني: على المستوى الشعبي / الجماهيري (المجتمع المدني):
إن الحوار الثقافي العربي الإفريقي ينبغي أن يركز على المدخل غير الحكومي, أي منظمات المجتمع المدني، ويستفيد من المواريث الثقافية والحضارية المشتركة بين الشعوب العربية والإفريقية, على النحو الآتي:
– يجب الاستفادة من الجاليات العربية المقيمة في إفريقيا, إلى جانب تفعيل دور المنظمات المهنية والشعبية غير الرسمية, لتعزيز العلاقات وتنمية الروابط المشتركة بين العرب والأفارقة، وهو ما يفتح مجالاً أرحب للتعارف والتفاهم بين الجانبين.
– يجب تشجيع نشاط القطاع الخاص العربي في الدول الإفريقية، والقيام بالاستثمارات والمشروعات المشتركة، وفي هذا المقام تشهد إفريقيا أنواعاً ومستويات عدة من هذا النشاط من جانب بعض الدول العربية, فالقطاع الخاص له دور بارز في قدرته على إيجاد شبكة مصالح مشتركة في كل المجالات.
المحور الثالث: على المستوى المؤسسي:
هناك العديد من التنظيمات الدولية الإقليمية العاملة في إطار العلاقات العربية الإفريقية، والتي يمكن توظيفها من أجل تعزيز التعاون العربي الإفريقي خدمة للمصالح الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة للطرفين، فهناك مؤسسات «الأفروعربية», وهي تضم الآليات التي أنشأها مؤتمر القمة العربي الإفريقي منذ مارس 1977م، والتي تضم في إطارها كل الدول العربية وكل الدول الإفريقية الأخرى، إضافة إلى جامعة الدول العربية التي تضم عشرة دول عربية – إفريقية، وأيضاً هناك الاتحاد الإفريقي الذي أنشئ عام 2002م (منظمة الوحدة الإفريقية سابقاً من 1963 – 2002م), والذي يضم في إطاره كل الدول العربية الإفريقية وكل الدول الإفريقية الأخرى، وهناك أيضاً السوق المشتركة لدول شرق إفريقيا وجنوبها (الكوميسا)، والتي أنشئت عام 1994م, إلى غير ذلك من المؤسسات.
ويمكن تعزيز العلاقات العربية – الإفريقية عن طريق هذه المؤسسات والتنظيمات, وذلك على النحو الآتي:
– ضرورة إحياء مؤسسات العمل العربي الإفريقي المشترك وتفعيلها من أجل مواجهة التحديات المشتركة؛ بما يحقق النهضة العربية والإفريقية.
– ضرورة تدعيم أوجه التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات السياسية والوظيفية, والعمل على دعم اللقاءات الثنائية المشتركة بما يضمن تحقيق التضامن في القضايا المصيرية.
– ضرورة إحياء تجربة اللقاءات المشتركة, على غرار اللقاء الذي تم عبر مؤتمر القمة العربية – الإفريقية الأول الذي عقد في القاهرة في مارس 1977م.
– تفعيل دور كل من الأمين العام والأمانة العامة لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي, وجعله دوراً أكثر فاعلية وذا طبيعة تنفيذية من أجل تحقيق المزيد من التعاون العربي الإفريقي.
– على جامعة الدول العربية مهمة إنشاء وحدة خبراء أو مجموعة عمل تابعة للأمين العام, تقوم بوظيفتين محددتين على مستوى الاختصاص وعلى مستوى المدة الزمنية, ويكون وظيفة هذه الوحدة:
– إنشاء أو استكمال قاعدة المعلومات لجميع الأنشطة متنوعة الميادين التي تقوم بها الدول العربية على المستوى الثنائي أو الجماعي في الدول الإفريقية.
– حصر الأنشطة والمعاملات والاتفاقات التي تقوم بها الأطراف الخارجية (أوروبا, الولايات المتحدة, إسرائيل.. إلخ) في إفريقيا, والتي تتقاطع مع أي تصوّر مستقبلي للتعاون العربي – الإفريقي على كل مستوياته الثنائية أو الجماعية.
وفي الختام:
يمكن القول بأن هذه الصيغ والاستراتيجيات ومثيلاتها في التعامل ترسّخ علاقات التفاعل والتعاون بين الطرفين العربي والإفريقي، وهو ما يجعل علاقاتهما أقوى من أي متغيرات سلبية طارئة.
الإحالات والهوامش:
(*) باحثة سياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.
(1) تركز كثير من الدراسات في السياق التاريخي والروابط الثقافية التي تجمع بين العرب والأفارقة، انظر على سبيل المثال: د. جمال زكريا قاسم، «الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية»، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1996م)، د. محمود خيري عيسى (مشرفاً)، «العلاقات العربية الإفريقية: دراسة تحليلية في أبعادها المختلفة»، (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1987م)، د. عبد الملك عودة وآخرون، «العرب وإفريقيا»، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1984م).
(2) د. عبد السلام إبراهيم البغدادي، «المشكلات العربية – الإفريقية المعاصرة – رؤية مستقبلية في ضوء وقائع الحاضر»، مجلة قضايا استراتجية العدد (6)، يونية 2001م، (دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية), ص 141 – 148.
(3) أحمد يوسف القرعي، «الأمن المائي.. مصرياً وعربياً»، السياسة الدولية، العدد 140، أبريل 2000م، وأيضاً د. حمدي عبد الرحمن، «التوازن الإقليمى في البحيرات العظمى والأمن المائي المصري»، السياسة الدولية، العدد 135، يناير 1999م، ص22 – 37.
(4) د. رشدي سعيد وآخرون، «أزمة مياه النيل إلى أين؟»، (القاهرة: مركز البحوث العربية، دار الثقافة الجديدة ، 1998 م), ص7 – 121. وأيضاً علاء الحديدي، «السياسة الخارجية المصرية تجاه مياه نهر النيل»، السياسة الدولية، العدد 104، (القاهرة: أبريل 1991م)، ص 123.
(5) د. حمدي عبد الرحمن حسن، «إمكانيات تدعيم الأمن المائي العربي», مصطفى كامل السيد (محرراً)، «حتى لا تنشب حرب عربية– عربية أخرى»، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 1993م), ص533– 534.
(6) مجيب ناهي النجم، «الصومال الجنوبي – دراسة في الجغرافية الإقليمية»، (بغداد: دار الرشيد للنشر، سلسلة دراسات العدد 308، 1982 م), ص 5 – 13.
(7) هويدا عدلي، «أبعاد الصراع الموريتاني – السنغالي»، السياسة الدولية، أكتوبر1982م، ص 166– 169.
(8) د. حمدي عبد الرحمن حسن، «التعددية وأزمة بناء الدولة في إفريقيا الإسلامية»، (القاهرة: مركز دراسات المستقبل الإفريقي – 1996م).
(9) د. عبد السلام البغدادي، مرجع سابق، ص 142.
(10) د. أنس مصطفى كامل، «الصراعات الإثنية في حوض النيل والنظام الدولي الجديد»، السياسة الدولية، العدد 107 – يناير 1992م.
(11) د. حمدي عبد الرحمن، «العلاقات العربية – الإفريقية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة»، مجلة قضايا استراتيجية، العدد (2)، يونيو 2000م، (دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية, ص 155.
(12) د. عبد السلام البغدادي، «الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في إفريقيا»، (بيروت: مركز دراسات الوحده العربية، الطبعة الثانية 2000م), ص191 – 200.
(13) د. محمد عاشور مهدي، «الحدود والقيود في العلاقات العربية – الإفريقية»، شؤون عربية، يونيو 1999م عدد (38)، ص 145.
(14) محمد شريف جاكو، «العلاقات السياسية بين تشاد وليبيا – قضية أوزو من 1960 – 1990م»، (القاهرة: مكتبة مدبولي – 1999م), ص9 – 139.
(15) د. سعد ناجي جواد، «الأمن القومي العربي ودول الجوار الإفريقي»، (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، دراسة رقم (31) الطبعة الأولى 1999م، ص30 – 34.
(16) د. حمدي عبد الرحمن، «العلاقات العربية…»، مرجع سابق، ص 160.
(17) هاني رسلان، «الحدود الجنوبية للوطن العربي» السياسة الدولية، العدد 112، أبريل 1993م, ص 83.
(18) د. حمدي عبد الرحمن، «العلاقات العربية…»، مرجع سابق، ص 168 – 169.
(19) د. سعد ناجي، مرجع سابق، ص 54، 55، 63، 64، 68، 70.
(20) د. حمدي عبد الرحمن، «العلاقات العربية …»، مرجع سابق، ص167 – 169.
(21) د. حمدي عبد الرحمن حسن، «إسرائيل وإفريقيا في عالم متغير: من التغلغل إلى الهيمنة»، (القاهرة: سلسلة دراسات مصرية إفريقية، برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، أكتوبر 2001م).
(22) طلعت رميح، «إعادة رسم الخريطة الإقليمية من حنيش إلى البحيرات العظمى»، شؤون الأوسط، العدد 60، مارس 1997م، ص 9 – 16.
(23) د. حمدي عبد الرحمن، «العلاقات العربية…»، مرجع سابق، ص 145.
(24) د. عبد السلام البغدادي، «الوحدة الوطنية…», مرجع سابق.
(25) مستقبل الحكم في السودان، السياسة الدولة، العدد (141)، يوليو 2000م، ص53 – 129.
(26) د. إبراهيم نصر الدين، «الأطر التنظيمية للتعاون العربي الإفريقي ومدى فاعليتها»، في «العرب وإفريقيا فيما بعد الحرب الباردة»، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز دراسات الدول النامية، 2000م).
(27) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العلاقات العربية الإفريقية، دراسة للآثار السلبية للاستعمار، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، دار غريب للطباعة، 1977م) ص 275 – 228.
(28) د. عبد السلام البغدادي، الوحدة الوطنية مصدر سابق، ص198 – 199م.
(29) د. وهبي اليوري, «البترول والتعاون العربي الإفريقي»، (الكويت: الأوابك، 1982م)، ص29 – 40.
(30) نافذ أبو حسنة، «العرب وإفريقيا: التجاور والتشارك والتمازج»، الشاهد، العدد (117)، مايو 1995م، ص 53.
(31) د. عبد الملك عودة، «نظرة استراتيجية مستقبلية للعلاقات العربية الإفريقية»، في «العرب وإفريقيا.. فيما بعد الحرب الباردة»، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز دراسات الدول النامية2000م), ص144– 145
(32) د. محمد عبد الشفيع عيسى، «استراتيجية الإنقاذ»، الشاهد العدد (17)، يوليو 99م، ص 76.
(33) د. حمدي عبد الرحمن حسن، «العلاقات العربية…»، مرجع سابق، ص 182.
