وجّه المدعون العامون في تنزانيا تهمًا بالخيانة لما لا يقل عن 240 شخصًا، لتورطهم المزعوم في احتجاجات عنيفة اندلعت خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأسبوع الماضي، وفقًا لوثائق قضائية.
وهذه التهم هي الأولى الموجهة ضد أشخاص متهمين بالمشاركة في الاحتجاجات. أفادت ملفات القضية المقدمة إلى محكمة الصلح المقيمة في دار السلام أن المتهمين “خططوا لعرقلة الانتخابات العامة لعام ٢٠٢٥ بغرض ترهيب السلطة التنفيذية لجمهورية تنزانيا” وألحقوا أضرارًا بممتلكات حكومية.
لم يُفصّلوا التهم الموجهة إليهم، باستثناء متهمة واحدة – وهي سيدة أعمال اعتُقلت أيضًا في الفترة التي سبقت الانتخابات بزعم الترويج للمظاهرات – اتهمتها ملفات القضية بتشجيع الناس على شراء أقنعة الغاز المسيل للدموع من شركتها خلال الاحتجاجات.
ويشمل المتهمون أيضًا مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أُجِّلت الجلسة حتى 19 نوفمبر. وقد يُحكم على المتهمين بالإعدام في حال إدانتهم. ومع ذلك، في تنزانيا، تُخفَّف أحكام غالبية المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد.
ولم يبدُ أن أيًا من المتهمين الآخرين شخصيات عامة، وقال بونيفاس موابوكوسي، رئيس رابطة المحامين الرئيسية في بر تنزانيا الرئيسي، إنه لا يعتقد أنهم مُمثلون بمحامٍ. ووفق ما ذكرت رويترز لم يُجب المتحدث باسم الحكومة على اتصال ورسالة نصية تطلب التعليق.
وقال زعيم كنيسة إن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق التوتر الذي أشعلته الانتخابات. وحثّ الزعماء الدينيون وآخرون الحكومة على محاولة المصالحة مع المعارضين السياسيين والمحتجين.
وقال بنسون باغونزا، أسقف في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في تنزانيا، إن التهم لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات. وقال: “الخيار الوحيد المتاح للحكومة للحفاظ على السلام النسبي على الأقل الآن هو… مشاركة الشعب في حزنه بدلًا من اعتقاله وتقديمه للمحاكمة”.
ويقول حزب تشاديما، حزب المعارضة الرئيسي، وبعض نشطاء حقوق الإنسان، إن قوات الأمن قتلت أكثر من 1000 شخص. ووصفت الحكومة هذه الأرقام بالمبالغ فيها دون أن تُعلن عن عدد القتلى الخاص بها.
واندلعت الاحتجاجات بشكل كبير بسبب الغضب من استبعاد مرشحي المعارضة الرئيسيين من السباق الرئاسي. وقد اتُهم أحدهما، زعيم حزب تشاديما، توندو ليسو، بالخيانة في أبريل.
وأعلنت اللجنة الانتخابية فوز الرئيسة الحالية سامية سولوهو حسن بنسبة تقارب 98% من الأصوات، وأدت اليمين الدستورية يوم الاثنين. وقال مراقبو الاتحاد الإفريقي إن التصويت لم يكن موثوقًا، وإنهم وثّقوا عمليات تزوير في صناديق الاقتراع. ورفضت الحكومة الانتقادات الموجهة إلى العملية الانتخابية، مؤكدةً نزاهة الانتخابات.
