قدّمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبًا رسميًا إلى مجلس الدولة لحل 12 حزبًا معارضًا، في خطوة تُعدّ الأوسع ضمن حملة يقودها نظام الرئيس فيليكس تشيسكيدي ضد القوى المتحالفة مع الرئيس السابق جوزيف كابيلا.
وأوضح نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الداخلية والأمن أن هذه الأحزاب عُلّقت أنشطتها في جميع أنحاء البلاد بعد مشاركتها في مؤتمر نيروبي منتصف أكتوبر، حيث أعلن كابيلا إطلاق منبر “إنقاذ جمهورية الكونغو الديمقراطية”. وقد وصفت الحكومة هذا الاجتماع بأنه “تجمع أسود” يهدف لزعزعة استقرار البلاد.
ورغم أن بعض الأحزاب، مثل حزب الشعب من أجل الجمهورية والديمقراطية التابع لكابيلا، شملها القرار، فإن ائتلاف “لاموكا” بزعامة مارتن فايولو لم يتأثر مباشرة، لكنه ندد بالإجراء واعتبره تعسفيًا ومعاديًا للديمقراطية. وقال المتحدث باسم الائتلاف، برينس إيبينجي: “هذه القرارات تُعيد إلى الأذهان الممارسات القمعية في عهد كابيلا نفسه، وهو ما كنا نحاربه”.
من جانبه، وصف الأمين العام لحزب LGD، فرانكلين تشيامالا، الخطوة بأنها “عقوبة مفرطة”، مؤكداً أن الحزب سيتخذ إجراءات قانونية للطعن في القرار أمام مجلس الدولة.
وفي المقابل، اعتبر السياسي المعارض ديلي سيسانغا من حزب “إنفول” والذي لم يُعلّق عضويته أن هذه الخطوة تمثل “انحرافًا استبداديًا غير مقبول” يهدد التعددية السياسية في البلاد.
