رفض الزعيم الانفصالي ننامدي كانو، الدفاع عن نفسه ضد تهم الإرهاب، قائلاً لمحكمة نيجيرية إنه لا توجد قضية صحيحة ضده، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وأبلغ كانو، وهو مواطن يحمل الجنسية البريطانية وزعيم حركة شعب بيافرا الأصلي المحظورة (IPOB)، القاضي جيمس أوموتوشو أنه راجع ملف القضية ولم يجد أي أساس قانوني للمحاكمة.
ويواجه كانو سبع تهم – تتراوح بين الإرهاب ونشر الأكاذيب عمدًا – ناجمة عن حملته من أجل انفصال جنوب شرق نيجيريا. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات. وقال: “لا يوجد قانون سارٍ في هذا البلد يمكن للادعاء أن يستند إليه في توجيه التهم الموجهة إليّ”.
وأضاف كانو أيضًا أنه سيسحب خطة لاستدعاء 23 شاهدًا، من بينهم أمريكيان، للإدلاء بشهاداتهم في دفاعه. وأمر القاضي أوموتوشو كانو بتقديم خطاب مكتوب يوضح موقفه إلى النيابة العامة. ونصح المتهم باستشارة خبراء قانونيين بشأن تداعيات قراره. وأجلت المحكمة القضية إلى 4 نوفمبر.
وأُلقي القبض على كانو لأول مرة عام 2015، لكنه اختفى من نيجيريا أثناء إطلاق سراحه بكفالة عام 2017. وأُلقي القبض عليه لاحقًا في كينيا عام 2021 وسُلِّم. ولفتت محاكمته انتباهًا دوليًا وأثارت احتجاجات في جنوب شرق نيجيريا، حيث تتمتع حركة السكان الأصليين لبيافرا بدعم كبير. وأدت محاولة المنطقة للانفصال وتأسيس جمهورية بيافرا عام 1967، وهو العام الذي ولد فيه كانو، إلى حرب أهلية استمرت ثلاث سنوات وأودت بحياة أكثر من مليون شخص.
